الأمم المتحدة: نطالب بتحقيق "شفاف" بقضية مقتل خاشقجي

في أول تعليق رسمي بعد إعلان الرياض، اليوم الخميس، عقد أولى جلسات المحكمة الخاصة بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، جددت الأمم المتحدة مطالبتها بإجراء "تحقيق شفاف وشامل" بالجريمة.

وجاء تعليق الأمم المتحدة الرسمي، بعد إعلان محكمة سعودية بالعاصمة الرياض، بدء محاكمة مدانين في القضية.

وكانت وسائل إعلام سعودية، قالت اليوم الخميس، إن محكمة في الرياض عقدت أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط بيانا للنائب العام السعودي سعود المعجب قال فيه إن المحكمة الجزائية بالرياض "عقدت الجلسة الأولى للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11)".

وذكر بيان النائب العام أن الجلسة "عقدت بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم (5) موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".

وفي حديث للصحفيين، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق: "نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وشامل، ونراقب التطورات الأخيرة بهذا الصدد، وموقفنا لم يتغير".

وفي وقت سابق الخميس، أفاد بيان للنيابة العامة السعودية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن "المحكمة الجزائية بالرياض عقدت أولى جلسات محاكمة المدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 11 شخصا (لم تسمهم) بحضور محاميهم".

وأضاف البيان أن النيابة تحقق أيضًا مع متهمين آخرين، دون الإشارة إلى عددهم أو هوياتهم.

اقرا أيضا :  محكمة سعودية تعقد أولى جلساتها للنظر في قضية خاشقجي

وكرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مرارًا؛ مطالبته بتحقيق "ذي مصداقية" في القضية، يتم عبره كشف جميع المتورطين ومعاقبتهم؛ آخرها من العاصمة القطرية الدوحة منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولًا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يومًا على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنًا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وتعاملت تركيا مع القضية منذ البداية باهتمام بالغ ودقة، أدت إلى تسليط الضوء العالمي على الجريمة.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه). 

وقال المتحدث باسم النيابة، شلعان الشلعان، آنذاك، إنه تم توقيف 3 متهمين جدد، بخلاف الـ18، وتم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة. 

وأصدر القضاء التركي، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في تورطهما بالجريمة.

وفي 24 من الشهر نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق إلى الأمم المتحدة. 

وعلى مدار الأسابيع والأشهر الماضية، ألمحت عدة وسائل إعلام إلى أن من أصدر أمرا بقتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي نفسه، الأمر الذي تنفيه المملكة بشدة.