قرار بتمديد عمل المحقق مولر وتوقعات باقتراب انتهاء التحقيق

يتوقع أن يبقى التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية وروسيا، مخيما على البيت الأبيض لمزيد من الوقت بعدما مددت قاضية مهمة هيئة محلفين كبرى سرية تم تشكيلها في سياق التحقيق.

وأكد مسؤول من محكمة فدرالية في واشنطن الجمعة أن رئيسة القضاة في المحكمة بيريل هاويل أصدرت قرار التمديد إذ كان من المفترض أن تنتهي مهمة الهيئة البالغة مدتها 18 شهرا يوم السبت.

لكن لم تصدر معلومات بشأن مدة التمديد وسط تكهنات بأن مولر يقترب من الانتهاء من تحقيقه واسع النطاق.

ويعتقد أن هيئة المحلفين الكبرى تدرس عددا من الاتهامات بحق أعضاء فريق حملة ترامب الانتخابية عام 2016، والذين تم توجيه اتهامات لبعضهم.

وصدرت عن تحقيق مولر اتهامات بحق 33 شخصا، بينهم ثلاثة من كبار معاوني ترامب السابقين، وحصل على سبعة إقرارات بالذنب وإدانة واحدة.

وتستمر مهمة هيئة المحلفين الكبرى عادة لمدة أقصاها 18 شهرا ويسمح بالتمديد لها لفترة لا تتجاوز الستة أشهر.

ويجري التحقيق بسريّة بالغة وأثار تكهنات بشأن إمكانية استهدافه ترامب شخصيا على خلفية وجود تعاون محتمل بين فريقه وروسيا في حملة انتخابات 2016 واحتمال قيامه بعرقلة القضاء.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب أجاب كتابيا عن أسئلة طرحها عليه مولر، رغم أنه لم يتم نشر تفاصيل الأسئلة والأجوبة.

في وقت سابق، قال أستاذ التاريخ السياسي الأمريكي، آلان ليختمان، إن إجراءات ترامب، ربما تبدأ في الأشهر الأولى من العام 2019 بعد أن ينهي المحقق مولر أعماله ويقدم أدلته على التدخل الروسي.

وبحسب ما تلقت صحيفة "ذا صن" فإن ليختمان هو أحد القلائل الذين توقعوا فوز ترامب في الانتخابات الأخيرة، لكنه تنبأ أيضا بأن تحقيقات مولر ستؤدي إلى بدء إجراءات التحقيق في عزل الرئيس.

وتابع: "إذا كانت النتائج صادمة بما فيه الكفاية فإن القاعدة الديمقراطية ستطلب إجراء تحقيق بشأن العزل".

وأضاف: "لا ينبغي للديمقراطيين أن يتجنبوا ذلك، إنه واجب دستوري وضعه مؤسسو البلاد في الدستور حتى يمكننا التعامل مع هذه الحالات بوسائل قانونية ومنظمة وسلمية".

وكشف استطلاع للرأي أن معظم الأمريكيين يؤيدون عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أو على الأقل إخضاعه رسميا لمراقبة الكونغرس.

وأفاد الاستطلاع بأن 59% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا رغبتهم في ذلك، في المقابل، قال 41% إنه ينبغي على الكونغرس عدم اتخاذ أي إجراء ضد الرئيس حسبما أفادت به صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الجمعة.

وأجري الاستطلاع على نحو مشترك بين مركز الدراسات السياسية الأمريكية بجامعة هارفارد ومركز هاريس لاستطلاعات الرأي، في الولايات المتحدة.