بلجيكا تقرر تسوية وضعية 90 ألف مهاجر مغربي

قررت الحكومة البلجيكية، منذ الخميس الماضي، تسوية وضعية عشرات الآلاف من المهاجرين السريين بينهم مغاربة، وذلك بعد أيام من المصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية التي وقعت في مؤتمر مراكش بالمغرب.

وبحسب مصادر إعلامية بلجيكية، فإنه من المقرر أن يبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المغاربة، الذين سيحصلون على وثائق إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، 90 ألف مغربي كمرحلة أولى، سيليهم 15 ألفا آخرون.

وأقدمت حكومة بروكسل على خطوة تسوية وضعية المهاجرين السريين، بحسب صحيفة "الأحداث المغربية"، بعد أن لاقت تأييدا من التحالف الحكومي المكون من عدة أحزاب، في حين ووجهت بالرفض من قبل أحزاب أخرى، خاصة ذات التوجهات اليمينية المتطرفة المعادية للمهاجرين، معتبرة أن الوضع ببلجيكا المرتبط بالأزمة الاقتصادية والتهديدات الإرهابية من شأنه أن يدخل البلد في أزمة اقتصادية وعدم استقرار أمني.

واتفقت الحكومة البلجيكية مع المنظمات الحقوقية والمدنية التي تمثل المهاجرين السريين على جملة من المعايير تمكن من منح أوراق الإقامة للمقيمين فوق الأراضي البلجيكية بشكل غير قانوني، أهمها التحدث بإحدى اللغتين المعتمدتين في بلجيكا وهي الفرنسية والفلامية، ثم إثبات الإقامة في بلجيكا لأكثر من أربع سنوات، وعدم ارتكاب المعني بتسوية الوضعية جنحة أو جناية. وركزت وزارة الداخلية البلجيكية بهذا الخصوص على جرائم الاغتصاب وترويج المخدرات والسرقات تحت التهديد.

ويأتي قرار بلجيكا بالبدء في تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين بعد أيام فقط من احتضان مراكش لأشغال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة، المنظم من طرف الأمم المتحدة، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، أبرزهم رئيس الحكومة البلجيكية، شارل ميشيل.

وشهد مؤتمر مراكش المصادقة الرسمية على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي شكل وثيقة أساسية من أجل ضمان تدبير أفضل لقضية الهجرة.

يشار إلى أن بلجيكا تستضيف حوالي نصف مليون مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، معظمهم من المغرب وتونس والجزائر والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا كوناكري.