برلمان مقدونيا يوافق على تغيير اسم البلاد

وافق النواب المقدونيون الجمعة على تغيير اسم بلادهم إلى "جمهورية شمال مقدونيا"، في تصويت تاريخي بغالبية الثلثين، يمهد لحل الخلاف مع اليونان، التي سارع رئيس حكومتها إلى تهنئة نظيره بالنتيجة التي تحققت.

وباتت الكرة الآن في ملعب اليونان، لأن الاسم لن يتغير إلا إذا صادق النواب اليونانيون على الاتفاق الذي توصل إليه رئيسا وزراء البلدين؛ زوران زاييف وأليكسيس تسيبراس، الصيف الفائت.

وكانت اليونان تعهّدت في المقابل سحب اعتراضها على انضمام مقدونيا البالغ عدد سكانها 2,1 مليون نسمة إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وقبيل التصويت قال رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي زوران زاييف: "من دون اتفاق مع اليونان لن نتمكّن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

وتابع زاييف: "لقد غيّرت موقفي من قضية تغيير الاسم مخاطرا بمسيرتي السياسية"، مؤكدا: "نحن نحافظ على هويتنا".

ونال القانون أكثرية الثلثين زائدا واحدا أي 81 صوتا، وهو ينص على تبني أربعة تعديلات دستورية ضرورية لتغيير اسم البلاد، التي انفصلت عن يوغوسلافيا عام 1991.

ومنذ ذلك التاريخ، يعتبر اليونانيون أن اسم "مقدونيا" لا يمكن إطلاقه إلا على إقليمها الشمالي.

وتتّهم أثينا جمهورية مقدونيا باستغلال التسمية لما لهذه المنطقة من إرث تاريخي وثقافي كبير، ولا سيما أنّها في  نظر اليونانيين مهد الإسكندر الأكبر.

اليمين يقاطع 

ويُفترض أن يضع التصويت حدا لمعركة سياسية في مقدونيا استمرت أشهرا، أجري خلالها استطلاع مثير للجدل في 30 أيلول/ سبتمبر حول تغيير اسم البلاد، الذي تمت مناقشته طويلا في البرلمان.

وقاطع قادة المعارضة اليمينية المناقشات البرلمانية التي بدأت الأربعاء، وهم يتّهمون النواب المؤيدين لتغيير الاسم بالخيانة الوطنية.

لكن عددا من النواب اليمينيين انقلبوا على قادتهم وصوّتوا مع الاشتراكيين الديموقراطيين وحلفائهم في أحزاب الأقلية الألبانية، التي تشكّل ما بين 20 و25 بالمئة من السكان.

وقد سمح ذلك بتأمين الغالبية الموصوفة الضرورية للمصادقة على القانون، التي لم يكن الائتلاف الحاكم الذي تولى السلطة في ربيع 2017 يتمتّع بها.

وقد خالف أربعة نواب يمينيين توجّهات حزبهم بعد أن مُنحوا عفوا لمشاركتهم المفترضة في أعمال عنف ارتكبها نشطاء قوميون في البرلمان في نيسان/ أبريل 2017.

وهذا الأمر دفع المعارضة اليمينية إلى اتّهام رئيس الوزراء باللجوء إلى "الابتزاز والتهديد" للفوز في التصويت.

وكان رئيس الوزراء المقدوني السابق نيكولا غرويفسكي الذي تولى الحكم على مدى أكثر من عشرة أعوام، دعا النواب إلى رفض تغيير اسم البلاد الذي اقترحته "الحكومة الدمية" برئاسة زاييف.

ومن المجر التي لجأ إليها في تشرين الثاني/ نوفمبر لقطع الطريق على إدانته في قضايا فساد واستغلال السلطة، كتب غرويفسكي على فيسبوك: "نعم يمكن التوصل لاتفاق أفضل".

تهاني دولية

ويشكل التصويت انتصارا لرئيس الحكومة الاشتراكي الديموقراطي، الذي اعتبر خصومه أن الاستطلاع حول الاسم قد أضعفه.

وكانت المعارضة طعنت في نتائج الاستطلاع الذي وافق 90 بالمئة من المشاركين فيه على تغيير اسم البلاد، مستندة في ذلك إلى مقاطعة أكثر من ثلثي الناخبين له.

وهنأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ رئيس الوزراء المقدوني زوران زاييف.

وأكد السفير الأمريكي في سكوبيي جيس بايلي، أن بلاده تتطلع "إلى استقبال جمهورية شمال مقدونيا بوصفها العضو الثلاثين في حلف الأطلسي".

وتوقع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن "تتمكن جمهورية شمال مقدونيا قريبا من الانضمام إلى حلف الأطلسي، والبدء بمباحثات لدخول الاتحاد الأوروبي".