الحكومة السودانية تضع موعدا لإنهاء مشكلة السيولة

أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، عن الموعد النهائي لمعالجة أزمة توفير السيولة النقدية، ووضع حد لهذه المشكلة، التي تسببت في اندلاع احتجاجات كبيرة، وأثرت على الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مسلم أحمد الأمير، إن "الحكومة ماضية في معالجة أزمة توفير السيولة النقدية"، مشددا على أن الجهود قطعت شوطا كبيرا في حل هذه المشكلة، من خلال طباعة فئات جديدة من العملة، وطرحها للأسواق قريبا.

وذكر الأمير أن "مشكلة نقص السيولة استدعت الحكومة لزيادة فئات مستخدمة للتداول وطباعة أوراق نقدية جديدة من فئات 100 و200 و500 جنيه، بحسب تصريحات خاصة لـ"المركز السوداني للخدمات الصحفية".

وبين الوزير السوداني أن "البنك المركزي سيوفر خلال الشهر الجاري الورقة النقدية 100 جنيه"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "الورقتين فئة 200 و500 جنيه سيتم طرحها خلال شباط/ فبراير وآذار/ مارس المقبلين.

اقرأ أيضا: هذه أبرز المدن التي اشتعلت فيها احتجاجات السودان (خريطة)

وأكد أن أزمة السيولة ستنتهي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مضيفا أننا "سنضع حدا لهذه المشكلة بنهاية مارس وبداية أبريل المقبل".

يشار إلى أن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على تظاهرات خرجت من عدة مساجد بعد صلاة الجمعة، في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.

وتداول نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتظاهرات خرجت من مسجد ود نوباوي في أم درمان، ومسجد عبد الحي يوسف في العاصمة الخرطوم، وشهدت بعض المساجد ترديد هتافات بداخلها، قبل انطلاق المسيرات المطالبة بسقوط النظام.

يذكر أن احتجاجات ومظاهرات متفرقة اندلعت في أنحاء السودان، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفضا لتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، وشكل ارتفاع سعر الخبز تحديدا، السبب الرئيسي في اشتعال الاحتجاجات الأخيرة واتساع رقعتها في الولايات السودانية.