البرلمان المصري يوافق على مد حالة الطوارئ للمرة السابعة

وافق البرلمان المصري الأحد على مد حالة الطوارئ لثلاثة شهور أخرى في جميع أنحاء البلاد، للمرة السابعة على التوالي.

وأرجع النواب في بيان الموافقة على المدّ إلى "الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد"، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح غد الثلاثاء.

وفي 10 نيسان/ أبريل 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم الدولة.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.

اقرأ أيضا: هكذا يستفيد السيسي و"داعش" من عمليات قتل الأقباط

ويشمل قرار مد حالة الطوارئ "تولى الجيش والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"