حقوق وحريات

تجمع حقوقي يخاطب الأمم المتحدة حول اعتقالات السلطة بالضفة

حركة حماس أدانت في بيان لها حملة الاعتقالات "المكثفة" التي شنتها أجهزة أمن السلطة بحق أبنائها- أرشيفية
حركة حماس أدانت في بيان لها حملة الاعتقالات "المكثفة" التي شنتها أجهزة أمن السلطة بحق أبنائها- أرشيفية

طالب تجمع مؤسسات حقوقية فلسطينية، الخميس، في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه خيريا، باتخاذ موقف تجاه الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال التجمع في الرسالة التي وصل "عربي21"، نسخة عنها، إننا "نعرب لكم عن بالغ قلقنا واستنكارنا إزاء تصاعد حملات الاعتقال التي تنفذها الأجهزة الأمينة التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بحق المواطنين على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية، وما يتعرض له المعتقلون من عمليات تعذيب ممنهجة وحاطة بالكرامة الإنسانية".

وأضاف تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، أن عدد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة المحتلة بلغ 79 معتقلا، وأن قسما كبيرا منهم تعرضوا للتعذيب البدني والنفسي في غرف التحقيق.

وأشار إلى أن إصرار السلطة في رام الله على مواصلة سياسية الاعتقال السياسي على خلفية حرية الرأي والتعبير وإخضاع المعتقلين لظروف نفسية وجسدية صعبة، يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني الذي نص في المواد (11،19) على عدم المساس بحرية الرأي.

 

اقرأ أيضا: حماس تتهم السلطة بشن حملة ضد أنصارها في الضفة

ولفت التجمع إلى أن أحد المعتقلين وهو منتصر الشنار يتعرض لظروف اعتقال وتعذيب مهينة بتهمة "إثارة النعرات الطائفية وجمع أموال من جمعيات غير مشروعة"، وقد بدت عليه علامات تعذيب واضحة نتيجة لتعرضِه للشبح والضرب، الأمر الذي أدى إلى تورم قدميه وكسر نظارته الشخصية، فيما بدت آثار دماء على ملابسه التي حضر فيها للمحكمة التي مددت اعتقاله لخمسة عشر يوما إضافية دون الالتفات لعلامات التعذيب الواضحة على جسده، بل ورفض حصول محامي المعتقل على توكيله، وإعاقة مرافعته نيابةً عنه فيما بعد.

وأعد تصرفات السلطة بالتعدي الصارخ على حريات وحقوق المواطنين وانتهاكا صريحاً للاتفاقيات الدولية التي كفِلت حرية الرأي، وأكدت على عدم جواز التمييز على أساس الآراء السياسية، أو الاعتقالات التعسفية والإخضاع للتعذيب ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد (3،5،9) والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في المواد (2، 6، 7، 26).

وعبر التجمع عن بالغ قلقه واستنكاره إزاء "استمرار الاعتقال على خلفياتٍ سياسية، وما يرافق ذلك من تعذيب، لا سيما لدى جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، الأمر الذي يتطلب إصدار موقف واضح من هذه الانتهاكات التي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، فضلا عن القيم الإنسانية التي تعارفت عليها شعوب وحكومات العالم ورسّخها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان".

 

وكانت حركة حماس أدانت في بيان لها، حملة الاعتقالات "المكثفة" التي شنتها أجهزة أمن السلطة بحق أبنائها.

 

اقرأ أيضا: الناشطة جبارة تروي تفاصيل تعرضها للتعذيب بسجون السلطة (شاهد)
 

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن "الإفادات التي نقلتها المؤسسات الحقوقية عن عمليات تعذيب وحشية بحق أبناء الحركة وكوادرها؛ تدلل على حجم السادية التي تتعامل بها أجهزة السلطة، والتي يتوجب عليها حماية المواطن الفلسطيني من بطش الاحتلال وما يقوم به قطعان المستوطنين، وليس ملاحقة الأسرى المحررين وتعذيبهم".

التعليقات (0)