البنك الأفريقي للتنمية: نسبة النمو بالمغرب ستصل 4% أفق 2020

قال البنك الأفريقي للتنمية، إنه يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمغرب نموا بنسبة 2.9 في المئة خلال 2019، قبل أن يرتفع إلى 4 في المئة ابتداء من 2020.

وأفاد تقرير للبنك حول "الآفاق الاقتصادية بأفريقيا برسم سنة 2019"، تم تقديمه أمس الخميس في أبيدجان، بأن "التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط بالمغرب إيجابية، وتظهر استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي من المتوقع أن يتحدد ب 2.9 في المئة خلال 2019، قبل أن يرتفع إلى 4 في المئة ابتداء من 2020" .

وعزا البنك الأفريقي للتنمية التباطؤ المتوقع في 2019 إلى التراجع الطفيف للقيمة المضافة للقطاع الأولي، وفق ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية).

وأبرز التقرير أن الاقتصاد المغربي لايزال يتسم بـ "المرونة "، مضيفا أن العجز في الميزانية، المقدر ب 3.9 في المئة خلال 2018 مقابل 3.7 في المئة خلال 2017، سيشهد انخفاضا تدريجيا، بدعم من تعزيز الميزانية وتنفيذ إصلاحات ضريبية وترشيد النفقات العمومية والزيادة في المداخيل.

اقرأ أيضا: فوربس: المغرب الأول مغاربيا و3 أفريقيا كأفضل بلد للاستثمار

وعلى صعيد آخر، أكد البنك الأفريقي للتنمية أن المغرب حقق أداء اقتصاديا ملحوظا خلال العقد الأخير. وأشار البنك إلى أن العجز في الحساب الجاري بلغ 3.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 ، بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2017، نتيجة -أساسا- لزيادة الواردات من النفط والسلع الاستهلاكية التي عوضتها جزئيا مداخيل السياحة والتحويلات من الخارج.

كما سجل زيادة في رصيد البنيات التحتية المهيكلة بفضل معدل استثمار بلغ 34 في المئة خلال العقد 2008-2018 ، مقابل 29.8 في المئة خلال 2007، مما أدى إلى تحسين جاذبية البلاد للاستثمار الأجنبي المباشر.

ولاحظ أن التنويع الاقتصادي في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، تشكل أحد الأهداف الرئيسية لمخطط التسريع الصناعي .

وسجل أن جهود التنويع الاقتصادي يتعين أن تمتد لتشمل قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، وتحفيز نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل. فالبنسبة للبنك الأفريقي للتنمية، يعتمد نجاح هذه الجهود أيضا على ملاءمة سياسات تنمية الرأس المال البشري مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوصى البنك بأن تكون الفلاحة، التي تسهم إسهاما كبيرا في مكافحة الفقر في الوسط القروي، "أكثر ذكاء، وتركز على الأنشطة منخفضة الكربون وتستخدم التكنولوجيا والابتكار"، مضيفا أن هذا الأمر ضروري أيضا بسبب الإكراهات التي تفرضها -خاصة- مسألة المياه.

وشدد البنك الأفريقي للتنمية على ضرورة تحسين بيئة الأعمال لخلق فرص حقيقية لتعزيز القطاع الخاص، حتى لو تطلب الأمر قيام السلطات بإحداث مناطق اقتصادية خاصة في مختلف أنحاء البلاد، لافتا أيضا إلى أن الانفتاح على أفريقيا جنوب الصحراء، يوفر هو الآخر فرصا جديدة للمقاولات المغربية.

اقرأ أيضا: المغرب يعلن إمكانية تجاوز إيطاليا في تصدير السيارات عام 2020

يذكر أن تقرير "الآفاق الاقتصادية بأفريقيا برسم سنة 2019" يدرس التطورات الماكرو-اقتصادية الأخيرة والتوقعات في القارة، مع تسليط الضوء على آثار الاختلالات الخارجية على النمو والتحديات المالية والنقدية للاندماج.

كما يبحث التقرير في خلق الوظائف من خلال تحليل دينامية المقاولات في أفريقيا، بالإضافة إلى استكشاف الرهانات الاقتصادية للاندماج الإقليمي في القارة السمراء، والسياسات التي يمكن أن تحقق الازدهار الاقتصادي في القارة.