وزير خارجية لبنان يشيد بكسر أمير قطر الحصار عن بلاده

قدم وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، "الشكر" لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "على كسره الحصار المفروض على بلاده للوصول إلى بيروت".

وقال باسيل خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال قمة بيروت الاقتصادية، إن أمير قطر "وصل بيروت في مبادرة لكسر الحصار عن القمة".

وعلى صعيد ملف النزوح السوري أشار باسيل إلى أن "بيان بيروت حول النزوح أمّن مصلحة لبنان والدول العربية ونرجو اعتماده كلغة موحدة للعمل لتحفيز وتشجيع عودة النازحين".

وقال:"‏بيان بيروت انتصار للبنان وكل الدول المضيفة للنازحين ووقفة تضامن من الدول العربية الاخرى تجاه الدول المضيفة".

إقرأ أيضا: ردود عنيفة على وئام وهاب إثر تعليقه على زيارة أمير قطر

وشدد على أن دعوة بلاده: "للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الامكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى ووطنهم".

وعلى صعيد الحديث عن دعوة لبنانية لإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية قال باسيل: "‏لا تواصل مع سوريا بشأن عودتها الى الجامعة العربية ولا نعرف موقفها من هذا الموضوع بل نعبر عن رأي لبنان لأن عودة سوريا الى الجامعة هو جزء من عودتها الى الحضن العربي".

وأضاف: "لمسنا تجاوباً مع فكرة عودة سوريا الى الحضن العربي".

من جانبه قال قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي التمسك العربي بـ"دعم التفويض (الدولي) الممنوح لوكالة الأونروا، ورفض أي قرار لإنهاء دورها".

ولفت زكي إلى تمسك قمة بيروت بـ"القرارات الدولية ذات الصلة بمكانة القدس، وعدم الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارات إليها".

وأعلن زكي "العزم على اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية لمواجهة الإخلال بالمكانة القانونية للقدس الشريف".

وقال زكي إن المجتمعين في الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية "أكدوا ضرورة تبني سياسة استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة".

وأضاف أنهم "ثمنوا عاليا مبادرة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح لإنشاء صندوق للاستثمار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص".

وشدد المشاركون في القمة، التي اختتمت أعمالها اليوم، على "أهمية دعم مسيرة العمل التنموي والاقتصادي العربي المشترك، ومتابعة التقدم في إطار منطقة التجارة الحرة العربية، أملين الوصول إلى سوق عربية مشتركة، وبذل كافة الجهود للتفوق على المعوقات".

ودعا المشاركون في القمة "القطاع الخاص إلى الاستثمار في المشروعات التي يوفرها السودان للاستثمار الزراعي العربي، على مستوى الأمن الغذائي العربي".

وفيما يلي بيان القمة الخاص بالنازحين واللاجئين:

"نحن قادة الدول العربية المجتمعين في مؤتمر القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بمدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية يوم 20 كانون الثاني/يناير 2019، وبعد استعراضنا لواقع ازمة النازحين واللاجئين الحالية بدول العالم العربي التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث تتحمل المنطقة العربية العبء الأكبر منها، سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من النازحين واللاجئين أو المساهمة في تقديم تمويل المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة،

ونظرا لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد الدول المضيفة وانخفاض معدلات النمو فيها، وتأثيرها على المالية العامة عبر الخسارة التراكمية في الإيرادات الحكومية وزيادة النفقات العامة وازدياد العجز، وتداعياتها على مسار التنمية الإنسانية والاجتماعية من خلال ارتفاع معدلات الفقر وتصاعد حجم البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وازدياد العبء على النظامين الصحي والتعليمي، والاستنزاف الناتج عنها للبنى التحتية من شبكات مياه وصرف صحي، وكهرباء، ونقل، ومعالجة نفايات كما ورد في تقارير واحصاءات المؤسسات والهيئات الدولية،

واستنادا إلى ما يشكله النزوح واللجوء من مخاطر حقيقية على النسيج الاجتماعي القائم في دول المنطقة،

وفي ضوء الحاجة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الكبرى، والحد من مخاطرها على التوقعات الاقتصادية للمنطقة، والتخفيف من تداعياتها الانسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بلا شك على مسيرة التنمية في الوطن العربي، وتهدد الاستقرار العالمي،

وإزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة، والمحاولات المستمرة لاسقاط حقهم المشروع بالعودة، والتضييق المالي الذي تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"،

ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لايجاد الحلول الجذرية والناجعة، ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى اوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة،

نناشد الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في اوطانهم تحفيزا لهم على العودة،

نؤكد على كافة قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة النازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة،

ندعو المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة، ونكلف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه المشاريع،

نؤكد على التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وفق قرار انشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى، والعمل على ان تبقى وكالة الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، كما ونؤكد على ضرورة الاستمرار بتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وكافة أنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002".