لوموند: هكذا دعمت واشنطن محاولة الانقلاب على مادورو

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على الأحداث الأخيرة التي جدت على الساحة السياسية الفنزويلية، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية من محاولة الانقلاب.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نصب نفسه الأربعاء رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وقد ساهم اعتراف ترامب بغوايدو في زيادة الضغط على نظام نيكولاس مادورو، ومن جهته، سارع مادورو إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وطرد الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان لها إن "الولايات المتحدة لا تعترف بنظام نيكولاس مادورو، وبناء على ذلك، لا تعتبر الولايات المتحدة أن الرئيس السابق يتمتع بالسلطة القانونية التي تسمح له بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة أو طرد الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد"، مشيرة إلى "الإجراءات المناسبة" التي قد تتخذ في حال تعرض ممثلوها إلى التهديد.

وذكرت الصحيفة أن قرار دونالد ترامب كان القطرة التي أفاضت الكأس في سلسلة التوترات بين البلدين المتنازعين منذ عقدين، خاصة وأن وصوله إلى البيت الأبيض قد زاد من حدة هذه الخلافات، وفي الحقيقة، لم يبد الرئيس الأمريكي اهتماما كبيرا بأمريكا اللاتينية التي لم يزرها سوى مرة واحدة فقط منذ انتخابه، بمناسبة قمة مجموعة العشرين التي عقدت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في الأرجنتين، ولكن سرعان ما جعل ترامب من فنزويلا أولوية بالنسبة له، واعتمد سياسة صارمة تجاهها.

اقرأ أيضا: أردوغان يعرب عن صدمته من موقف أمريكا بشأن فنزويلا

وبعد اتهامه بشكل منتظم بالتساهل أو الضعف في التعامل مع الأنظمة الاستبدادية، سلط دونالد ترامب في ملف فنزويلا الضوء على قيم نادرا ما تحدث عنها، ويوم الأربعاء، صرح الرئيس الأمريكي بأن قراره يستجيب لمطالب "الحرية"، وبناء "دولة القانون" لصالح "شعب فنزويلا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة مصممة على "الدفع نحو إرساء الديمقراطية" في البلاد.

وأوردت الصحيفة أنه بعد أقل من شهر من وصول ترامب إلى البيت الأبيض في 13 شباط/ فبراير من سنة 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي، المتهم بالفساد وتهريب المخدرات. وتنضاف هذه العقوبات إلى تدابير مماثلة فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة لباراك أوباما. وفي صيف 2018، وتحديدا يوم 11 آب/ أغسطس، أثار دونالد ترامب ضجة واسعة بعد أن أشار إلى فرضية التدخل المسلح في فنزويلا.

وأكدت الصحيفة أن مستشاري ترامب استبعدوا هذا الاحتمال على الفور. وقبل ثلاثة أيام من الشهر ذاته، أشرفت واشنطن على مبادرة متعددة الأطراف تم على إثرها إنشاء مجموعة ليما، ردا على جمود منظمة الدول الأمريكية بشأن الملف الفنزويلي. وكانت هذه المجموعة تطالب بالفعل "بعودة الديمقراطية من خلال اللجوء إلى حل سلمي تفاوضي".

وأضافت الصحيفة أن الدول الأعضاء في مجموعة ليما، وهي الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما وباراغواي وبيرو، نسجت على منوال الولايات المتحدة واعترفت بدورها بخوان غوايدو رئيسا شرعيا للبلاد، وفي الوقت الذي استبعدت فيه البرازيل أي تدخل "في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، أكد مسؤول أمريكي أن "كل الخيارات مطروحة" في حال تدهور الوضع.

اقرأ أيضا: بومبيو: ندعم الرئيس الانتقالي لفنزويلا بشكل كبير

وفي تغريدة له، قال دونالد ترامب إن "الفنزويليين عانوا طويلا من نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي". كما دعا وزير الخارجية مايك بومبيو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى "التنحي" عن منصبه.

ونقلت الصحيفة أنه خلال مؤتمر عقد في شهر أيلول/ سبتمبر من سنة 2018 في مركز ويلسون، فسر فيرناندو كوتز، العضو السابق في مجلس الأمن القومي المسؤول عن فنزويلا خلال الأشهر الأولى من إدارة ترامب، الصرامة الأمريكية في التعامل مع الملف الفنزويلي في السنتين الأخيرتين بعاملين. أولا، تفاقم الأزمة الداخلية الفنزويلية، التي عجلت بموجة الهجرة غير المسبوقة في سنة 2018، وثانيا التغيرات السياسية التي لا تتماشى مع مصالح كاراكاس في المنطقة.

وأوردت الصحيفة أن هذا المسؤول الأمريكي ذكر أيضا بأن واشنطن لطالما رفضت استخدام القوة ضد نظام نيكولاس مادورو من خلال تجنب فرض حظر نفطي على فنزويلا، وعلى الرغم من التوترات بين البلدين، يتأتى جزء كبير من عائدات الذهب الأسود، الذي يضمن 93 بالمئة من إيرادات كاراكاس، من الولايات المتحدة. وتمتلك الشركة الوطنية الفنزويلية فرعا لها في الولايات المتحدة مختصا في توزيع الوقود.

وفي الختام، تساءل فيرناندو كوتز "هل سيعاني شعب فنزويلا من هذا الأمر أكثر مما يعاني اليوم؟ إذا كانت الإجابة على هذا السؤال بنعم، فيجب توخي الحذر". وأفاد كوتز بأنه قد ينجر عن الكارثة الاجتماعية في فنزويلا التدخل المؤكد لواشنطن مستقبلا في شؤون البلاد لإعادة الأمور إلى نصابها.