محاكمة رئيس وزراء اسكتلندا السابق بسبب اتهامات جنسية

أُفرج عن رئيس وزراء أسكتلندا السابق، أليكس سالموند، بكفالة، بعدما التحقيق معه من قبل الشرطة ومثوله أمام محكمة، على خلفية اتهامات جنسية، بينها اتهامات متعلقة بالاغتصاب.

وبالمجمل، يواجه الزعيم السابق للحزب القومي الأسكتلندي؛ 13 تهمة جنسية، بينها محاولتا اغتصاب.

ورفض سالموند الاتهامات الموجهة إليه، وقال للصحفيين بعد خروجه من المحكمة في إدنبرة إنه "بريء"، مؤكدا أنه سيدافع عن نفسه "بكل ما أوتيت من قوة". وكان قد اعتقل الأربعاء بعد التحقيق معه من قبل الشرطة، قبل مثوله أمام محمكة أفرجت عنه بكفالة الخميس.

اقرأ أيضا: سالموند: على حكومة بريطانيا طرد المسؤول بسفارة إسرائيل

وسالموند (64 عاما) هو أحد أبرز دعاة استقلال أسكتلندا عن بريطانيا، وكان يقود الحملة لصالح الاستقلال خلال الاستفتاء الذي جرى عام 2014، ثم استقال من منصبه كرئيس وزراء أسكتلندا بعد ظهور النتائج لصالح البقاء ضمن بريطانيا، بنحو 55 في المئة، لتخلفه في منصبه الزعيمة الحالية نيكولا ستورجين. وغادر سالموند الحزب في تموز/ يوليو الماضي للدفاع عن نفسه في وجه اتهامات جنسية تعود لعام 2013.

وسبق أن لجأ سالموند للقضاء ضد الحكومة الأسكتلندية، حيث شكا من سوء تعاملها خلال تحقيقات بشأن اتهامه من امرأتين بالاعتداء عليهما جنسيا في مقر إقامة رئيس الوزرء في إدنبرة، خلال توليه رئاسة الحكومة في 2013. وهذا الشهر، أيدت المحمة شكواه، حيث كُشف النقاب عن أن المحقق الذي عينته الحكومة الأسكتلندية للتحقيق في ادعاءات المرأتين؛ التقاهما قبل أسابيع من تقدمها بشكوى ضده، حيث قرر القاضي أن سالموند تعرض لمعاملة غير عادلة حينها. لكن القاضي لم يبرئه من الاتهامات وإنما فقط أبطل الإجراءات.

وفي حين أكد سالموند أنه ارتكب الكثير من الأخطاء في حياته على المستويين "السياسي والشخصي"، إلا أنه شدد على القول: "لم أعتد جنسيا على أحد، وبالتأكيد لم أتورط في أي جريمة".

من جانبها، رفضت حليفته السابقة في الحزب، ورئيسة الحكومة الأسكتلندية حاليا، نيكولا ستورجين، التعليق مباشرة على القضية، لكنها عبرت عن "الصدمة" تجاه قرار اتهامه رسميا.

ولاقى خبر اتهام سالموند صدى واسعا في وسائل الإعلام البريطانية، حيث احتلت صوره صدارة الصفحات الأولى في الصحف الصادرة الجمعة.