"عربي21" تنشر تقرير "تقصي الحقائق" بعهد مرسي حول الثورة

حصلت "عربي21" بشكل حصري على نص تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حول أحداث الثورة المصرية، التي شكلها الرئيس محمد مرسي.

وهو التقرير الذي لم يتم الكشف عنه رغم مرور أكثر من ست سنوات على الانتهاء منه، ويكشف جانبا "هاما" من الأحداث التي شهدتها مصر، ويميط اللثام عن غموض أكتف بعض جوانبها.  

وأصدر مركز الحضارة للبحوث والدراسات والتدريب تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في شكل كتاب مجزأ على قسمين صدرا في ثلاثة مجلدات.

وقال المركز:" منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتى انتقال السلطة إلى د. محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب شهدت مصر حلقات متتالية من قمع الثوار، وإهدار حق التظاهر السلمي عبر قتل المتظاهرين، وفض تجمعاتهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وغيرها من الوسائل القمعية".

وأضاف:" لم يكتف النظام الحاكم آنذاك بهذا النهج اللاقانوني، بل حاول التنصل من مسؤوليته عن قمع المظاهرات وقتل الثوار عبر الترويج لما أسماه إعلام هذا النظام بـ (الطرف الثالث)؛ ليوهم الشعب المصري والمجتمع الدولي بتورط أشخاص أو مؤسسات في هذه الجريمة وبراءة النظام الحاكم وأجهزته الأمنية من ارتكابها".

وتابع:" ولما كان القصاص للثوار مطلبا شعبيا تبنّته مؤسسة الرئاسة في عهد د. محمد مرسي، فقد تم تشكيل لجنة تقصي حقائق بموجب القرار الجمهوري رقم 10/ 2012 المعدل بالقرار الجمهوري 12/2012 لتحديد المسؤولين الضالعين مباشرة أو بالتحريض في قتل المتظاهرين".

اقرأ أيضا: هل شرعية مرسي عقبة "رفقاء الثورة".. وهل يتنازل عنها الإخوان؟


وقال: " تشكلت اللجنة برئاسة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، وعضوية كل من المستشار محمد رفيق البسطاويسي، والمستشار محمد عزت علي شرباش، والدكتور محمد بدران، والدكتور محمود كبيش، واللواء عماد حسين، والسيد خالد محمد أحمد بدوي، والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة الأمن القومي في المخابرات العامة، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام، كما ضمّت اللجنة ستة من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين".

وأشار مركز الحضارة للبحوث والدراسات إلى أنه أوكلت إلى أعضاء اللجنة مهمة تقصي ورصد وتحليل الأحداث المصاحبة للثورة، وحتى سقوط النظام في الثاني عشر من فبراير 2011 وما تلا هذا التاريخ وحتى انتقال السلطة في الثلاثين من يونيو 2012.

وأكمل:" تم تكليف كل من أعضاء اللجنة بجزء من هذه الأحداث، وأحيط عملها بالسريّة لضمان الشفافية، وعدم التأثر بأية عوامل أو تدخلات خارجية، وكانت لهذه اللجنة طبيعة قانونية خاصة ومهام محددة أوضحتها مقدمة تقريرها بعد صدوره".

وأورد:" وتعرضت هذه المقدمة القانونية المتخصصة إلى الفارق بين عمل اللجنة ومهام النيابة العامة، وكيف أن الأولى ليست بديلا للثانية، وتناولت بالشرح بعض المصطلحات الواردة بالتقرير فيما يتعلق بالتكييف القانوني لجريمة قمع حق التظاهر السلمي وقتل المتظاهرين".

اقرأ أيضا: "عربي21" تتحدث لزوجات شهداء رابعة.. هذه معاناتهن


وقال:" توصلت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي إلى معلومات خطيرة مصاحبة بالأدلة والبراهين القانونية الدامغة حول الأطراف المسؤولة عن هذه الجرائم، وكان المفترض أن تتم محاسبة مرتكبيها، ولكن هذا لم يحدث؛ إذ تم تجميد التقرير بعد الإطاحة بالرئيس مرسي، ولم يُحاسب أي من المسؤولين الذين ثَبُت تورطُهم في جريمة قتل الثوار".

واستطرد قائلا:" هكذا أغلق النظام الانقلابي ملف قتل المتظاهرين، وأفلت القتلة من العقاب، ولكن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، خاصة وأنها موثّقة من خلال تقرير تقصي الحقائق الذي سيعاقب هؤلاء القتلة بموجبه بعد سقوط نظام الانقلاب العسكري".

وأضاف:" حتى يحدث ذلك، ستبقى حقوق الثوار ودماؤهم الطاهرة معلقة في رقاب قاتليهم والمحرضين على قتلهم، وسيبقى تقرير تقصي الحقائق وثيقة إدانة لا تقبل التشكيك أمام المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته الحقوقية".

وتابع:" يستهدف مركز الحضارة للبحوث الدراسات والتدريب بنشر هذا التقرير تأكيد عدم سقوط حقوق الثوار وأولياء دمائهم، ووضع الحقائق الواردة فيه أمام الهيئات المعنية لتكون شاهدة على الجريمة ومرتكبيها وداعمة لحقوق المتظاهرين السلميين الذين سيظل القصاص لهم هدف وشعار كل الشعوب والأنظمة الحرة التي تؤمن بقدسية الثورة، وحتمية التغيير، والتداول الديموقراطي للسلطة، وتصغَى إلى صوت الجموع الثائرة المطالبة بحقوقها المشروعة".

واشتمل التقرير على قسمين، مجزأين على ثلاثة مجلدات: تضمن القسم الأول تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المشكلة، وتضمن القسم الثاني تحقيقات النيابة العامة - مكتب النائب العام - في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير 2011.

وتنشر "عربي21" أهم الخلاصات الأخيرة التي انتهت إليها النيابة العامة وفقا لتقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق:
 
· خلصت النيابة العامة بعد جمع كافة الملاحظات التي وردت إليها أن معلومات الجهات السيادية الواردة قبل تظاهرات 25 يناير أشارت إلى سلميتها، ولمست هذه السمة بالفعل خلال تظاهرات ذلك اليوم ويومي 26 و27 وبداية يوم 28 يناير 2011.
 
· إن المتهمين علموا بسلمية التظاهرات ومطالبها المشروعة من تحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتوصيات جهاز مباحث أمن الدولة من ضرورة اللجوء للحل السياسي والاستجابة لبعض مطالب المتظاهرين دون الحل الأمني، إلا أن المتهم محمد حسني مبارك قرر قمعها ومجابهتها أمنيا، وفوض المتهم حبيب العادلي في التصدي لها واستجاب له الأخير رغم إدراكه عدم قدرة قوات الشرطة على مواجهة الحشود المتوقعة وما قد يترتب من نتائج حال تصادمها بالمتظاهرين.
 
·إنه في سبيل تنفيذ المتهم حسني مبارك عزمه قمع التظاهرات السلمية أمر بعقد اجتماع بتاريخ 20 يناير 2011 يترأسه مجلس الوزراء وحدد أطرافه من المسؤولين عن أمن البلاد في الداخل والخارج، ووجهه للاستجابة لما يطلبه المتهم حبيب العدلي من أجل تنفيذ خطة قمع التظاهرات.
 
· إن المتهم حسني مبارك عُرض عليه ما انتهى إليه الاجتماع الأمني في حينه فقبله، وجنّب الوزراء المعنيين بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، عن التعامل مع الأحداث منذ ذلك اليوم وحتى 31 يناير، وانفرد هو والمتهم حبيب العادلي ومساعدوه بالتعامل معها.
 
· إن المتهم حبيب العادلي في إطار تنفيذ أوامر المتهم حسني مبارك بمجابهة التظاهرات السلمية عقد اجتماعا بتاريخ 24 يناير بمساعديه اتفقوا خلاله على خطة تقمع التظاهرات بالقوة ومنعهم من التجمع والحيلولة دون بلوغهم الميادين العامة وتفريقهم، وهو ما عكسته أوامر عمليات مديرية الأمن.
 
إن المتهمين حسن محمد عبد الرحمن، وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، وأحمد محمد رمزي عبد الرشيد، وعدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، نفذوا ما اتفقوا عليه بالاجتماع سالف البيان وقمعوا تظاهرات يوم 25 يناير بقوة وعنف استخدموا خلاله أعيرة الخرطوش والمطاطية المحظور استخدامها لفض التظاهرات السلمية، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى من المتظاهرين بمحافظة السويس والعديد من المصابين بها وبمحافظة القاهرة.
 
· إن المتهم حسني مبارك شاهد كيفية فض الشرطة لتظاهرات ميدان التحرير في نهاية يوم 25 يناير وتابع نتائج ذلك بمحافظات السويس والقاهرة والإسكندرية من سقوط قتلى ومصابين بين المتظاهرين السلميين.
 
· إن المتهم حسني مبارك رغم تحذيرات المتهم حبيب العادلي من كثافة حشود المتظاهرين المتوقعة وحاجته لمعونة القوات المسلحة وما نتج عن مواجهة الشرطة للمتظاهرين السلميين من سقوط قتلى ومصابين - قبل نتيجة فض قوات الشرطة لمظاهرات 25 يناير، وأصر على استكمال قوات الشرطة لخطتها في مواجهة التظاهرات غير عابئ بالنتيجة الحتمية لذلك خلال التظاهرات المتوقعة أكثر حشودا يوم 28 يناير.
 
· إنه في سبيل تنفيذ الاتفاق على قمع التظاهرات السلمية ومنع وصول المتظاهرين إلى الميادين العامة حشدت وزارة الداخلية لتظاهرات 28 يناير جميع جهاتها وقطاعاتها واستخدمت قواتها القتالية من العمليات الخاصة وكتائب الدعم المسلحة تسليحا ناريا قتاليا المنوط بها التعامل مع البؤر الإجرامية والإرهابية والمحظور استخدامها في مواجهة التظاهرات، كما استخدمت قوات الأمن التابعة لمديريات الأمن ومنها مجموعات قتالية أيضا رغم أنها في كافة صورها غير مؤهلة للتعامل مع التظاهرات، وذخرت قواتها بالذخيرة النارية الحية والخرطوش "الرش والمطاطي" لاستخدامها في مواجهة المتظاهرين العزل قابلين بالنتائج الحتمية لذلك من سقوط ضحايا بين قتيل وجريح في سبيل تحقيق غاية المتهمين، وهي منع وصول المتظاهرين للميادين العامة - وخاصة ميدان التحرير- والاحتشاد بها.

استمرت قوات الشرطة في إطلاق أعيرة الخرطوش والمطاط صوب المتظاهرين لمنع بلوغهم ميدان التحرير حتى الساعة الخامسة والنصف مساء يوم 28 يناير فإستدرجوا المتظاهرين لعبور الأطواق الأمنية الموضوعة على منافذ الميدان، وعندما بدأوا في الولوج إليه صدر الأمر لقوات خدمات تأمين وزارة الداخلية بإطلاق النار مباشرة صوب المتظاهرين. الأمر الذي لم يكن ليصدر إلا من خلال وزير الداخلية وبعد موافقه رئيس الجمهورية.
 
· إن أمر إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين صدر في وقت لم تقترب في أي تظاهرات من وزارة الداخلية ولم تحدث أي محاوله لاقتحامها أو توقي خطر محدق يستدعي معه صدور أمر بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، وهو ما يؤكد أن المقصود من إطلاق النار مباشرة على المتظاهرين الذين تمكنوا من عبور الأطواق الأمنية ذلك وتأيد بالبندين 141 و 263 بإصدار أمر آخر بعد ما يزيد عن الساعة وعشر دقائق بإطلاق النيران على أقدام المتظاهرين حال محاولة اقتحام الوزارة في حين أن الأمر الأول صدر بالإطلاق المباشر على المتظاهرين دون شرط الإطلاق في حال محاولة اقتحام الوزارة، كما تزامن مع توقيت بدء تزايد حالات الوفيات والإصابات بالأعيرة النارية والخرطوش بين المتظاهرين بصورة غير مسبوقة.
 
إنه رغم سقوط المتظاهرين بين قتيل وجريح وعلم المتهمين بذلك استمر امتداد الذخيرة لقوات الشرطة بقية يوم 28 يناير واليوم التالي بما يؤكد انصراف نية المتهمين إلى إزهاق المزيد من الأرواح باعتبارها نتيجة حتمية للقوة المفرطة التي استعملتها قوات الشرطة مع المتظاهرين السلميين.
 
· إن قوات الشرطة المتواجدة بمنافذ الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات تتبع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ويخضع كل منها لقيادة إشرافية مغايرة للأخرى إلا أنها اتخذت نهجا واحدا في التعامل مع المتظاهرين بالعنف والقوة بما يقطع بأن الأوامر الموجهة إليها صدرت من قيادة شرطية عليا تقودها جميعا.
 جرائم 
· إنه في إطار تعتيم وزارة الداخلية على ما وقع من تجاه المتظاهرين عكفت على طمس بعض من أدلة إدانة المتهمين بالتلاعب في دفاتر الأسلحة والذخيرة خاصة التابعة لجهات الأمن المركزي فتارة توافي النيابة العامة ببيانات غير صحيحة ومتناقضة وتارة أخرى دأبت على تغيير البيانات المثبتة بالدفاتر ونزع بعض من أوراقها ولم تكن وزارة الداخلية في حاجة إلى ذلك إلا لإخفاء الدليل على استخدام قوات الشرطة لأسلحة وذخيرة قاتلة في مواجهة المتظاهرين وليس بهدف التأمين والدفاع.
 
· إن نهج وزارة الداخلية يوم الجمعة 28 يناير من الاستعانة بغالبية قواتها واستهلاكها في مواجهة المتظاهرين لتفريقهم ومنعهم من التجمع وبلوغ الميادين العامة في كافة المحافظات والتهاون في تأمين المنشآت الحيوية والمناطق الهامة أحدث فراغا أمنيا كانت نتائجه اقتحام وحرق أقسام الشرطة ومراكزها وبعض البنوك والمراكز التجارية الهامة ونهب محتوياها وعدم نجدة القائمين عليها وساهم في ذلك أيضا قرار قطع الاتصالات الذي كان له دور كبير في انقطاع التواصل مع الجهات الشرطية المختلفة والاستعانة بالبلطجية في استعمال القوة والعنف مع المتظاهرين وإرهابهم.
 
من جهته، شدّد مركز الحضارة للبحوث والدراسات على أن "هذا التقرير وثيقة إدانة لنظام المخلوع حسني مبارك الذي حرّض الأجهزة الأمنية علي قتل ثوار 25 يناير وقمع المظاهرات وإهدار حق الشعب في الاحتجاج السلمي، وكذلك إدانة للنظام الانقلابي الذي عتم مع على هذه الوثيقة، فعطل ما يجب أن يترتب عليها من آثار قانونية تتمثل في محاسبة مرتكبي جريمة قتل المتظاهرين".
 
وقال:" هذه الوثيقة في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المُنقلب عليه الدكتور محمد مرسي لرصد وتحليل أحداث ثوره يناير وما تلاها حتى 30 يونيو 2012 تاريخ انتقال السلطة إلى الرئيس الشرعي بعد انتخابات حرة نزيهة، وذلك لتحديد المسؤولين، أفرادا ومؤسسات، عما صاحب هذه الأحداث من فوضى عارمة وقنص للمتظاهرين السلميين".

وأكد مركز الحضارة أنه "ينشر هذا التقرير ليؤكد للعالم الحر، شعوبا وحكومات، وإعلاما ومؤسسات قانونية وحقوقية، مدى عدالة نظام الرئيس مرسي وحرصه على القصاص لشهداء ثوره يناير.

وكذلك ليدعو هذا العالم إلى دعم حقوق هؤلاء الشهداء وتفعيل كل الإجراءات والآليات التي من شأنها مقاومة النظام العسكري الانقلابي وإسقاطه، ومن ثم أيضا تفعيل تقرير لجنة تقصي حقائق جرائم قتل الثوار وما ورد فيه من توصيات".

وأضاف:" لأن هذه الحقائق لا تسقط بالتقادم فإن إحاطة كل الأحرار بالتفاصيل وحقائق هذا التقرير المهم هو خطوة على طريق الوفاء بتلك الحقوق وإزالة كل ما يتعلق بها من لبس وتعتيم".

واختتم بقوله:" كل التحية لشهداء ثوره يناير الذين أُعدّ هذا التقرير من أجل القصاص لهم، ولئن لم يتحقق ذلك الهدف حتى اليوم، فإنه سيتحقق حتما حين تسقط ورقة التوت عن عورات النظام الانقلابي الغاشم، ويُساق قاتلو الثوار إلى السجون مكانهم المستحق الذي سيخلو وقتها من الأبرياء رافضي الانقلاب المُعتقلين ظلما.. وإن غدا لناظره قريب".

خاص.. تقرير لجنة تقصي الحقاي?ق حول ا?حداث ثورة 25 يناير في مصر 1.pdf

خاص.. تقرير لجنة تقصي الحقاي?ق حول ا?حداث ثورة 25 يناير في مصر 2.pdf

خاص.. تقرير لجنة تقصي الحقاي?ق حول ا?حداث ثورة 25 يناير في مصر 3.pdf