هل اقتربت ساعة الصفر لإخلاء جزيرة الوراق بالنيل؟

عادت أزمة جزيرة الوراق في قلب النيل بالقاهرة إلى الواجهة مجددا، بعد تصدي أهالي الجزيرة لمحاولة الحكومة المصرية إدخال معدات "لشركة المقاولون العرب"؛ بدعوى استكمال بناء كوبري الوراق.

وتقول الشركة (حكومية) على موقعها إن المشروع يعدّ محورا هاما لاستكمال الطريق الدائري، ويصل طريقي السويس والإسماعيلية الصحراويين، ومصر الإسكندرية الزراعي إلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ومدينة السادس من أكتوبر، عابرا فوق النيل عند جزيرة الوراق بطول 2.2 كم وعرض 45 م.

ونقل أحد المصادر لـ"عربي21" عن بعض أهالي الجزيرة الذين اجتمعوا باللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تهديده "بأن معدات الجيش سوف تنزل الجزيرة السبت (أمس) ومن يقف أمامها أو يعترضها سيتم اعتقاله، ما أثار غضب الأهالي الذين احتشدوا في الجزيرة يومي الجمعة والسبت الماضيين لمنع نزول المعدات".

وأضاف المصدر أن الحكومة زعمت نزول المعدات بحجة عمل توسعة للمحور، متسائلا عن مصير المواطنين في البيوت التي تعتزم الحكومة هدمها، وأنه لا يتصور التضحية بهم في سبيل إنشاء الكوبري دون معرفة مصيرهم.

منع معدات الجيش

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأهالي جزيرة الوراق مقاطع مصورة لانتشار مكثف لقوات الأمن المركزي والمدرعات؛ بهدف تأمين دخول معدات الجيش بواسطة عبارات على النيل.

كما نشرت مقاطع مصورة لتجمعات أهالي الجزيرة بالآلاف للحيلولة دون دخول المعدات، واقتحام قوات الأمن للجزيرة، وهو ما نجح الأهالي في منعه، وفق المصدر ذاته، وأجبروا العبارات على الانسحاب.

وكشف مصدر مطلع لـ"عربي21" أن تعليمات صدرت منذ يوم الجمعة لكافة المواقع الإلكترونية، والصحف الورقية، والقنوات الفضائية، بعدم تناول أي خبر عن جزيرة الوراق، بالتزامن مع إرسال المعدات للجزيرة ونشر قوات الأمن، وهو ما يرجح اعتزام السلطات المصرية اقتحامها قبل أن تفشل في مسعاها.

رفض الإخلاء

وتزعم الحكومة المصرية أن هدفها هو تطوير مناطق جزيرة الوراق، ومثلث ماسبيرو، بالقاهرة، ونزلة السمان بهضبة الأهرامات بالجيزة، وتحويلها إلى مناطق حضرية وسياحية واستثمارية؛ لخلق فرص عمل، وجلب عملة صعبة للبلاد.

كانت الحكومة قد أعلنت من قبل إسناد تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في قلب القاهرة لشركة "إعمار" الإماراتية لتطويرها، فيما تم إسناد تطوير جزيرة "الوراق" وسط النيل لشركة "آر إس بي" الإماراتية.

إلا أن مخطط الحكومة المصرية لا يزال يواجه رفضا واسعا من أهالي جزيرة الوراق في قلب النيل، ولا تزال المفاوضات مع الجيش الذي يقود التفاوض مع الأهالي تراوح مكانها، وسط شكوك الأهالي في وعود الجيش.

وأكد مصدر مطلع على تلك المفاوضات لـ"عربي21" أن "أهالي الجزيرة يرفضون الخروج"، مشيرا إلى أن "مشكلة الجزيرة لن تحل إلا بالحوار والتراضي بين جميع الأطراف، ولن يجدي معها عنف أو فرض الأمر الواقع".

"حقبة تملك الأجانب"

وعلق الخبير الاقتصادي، مصطفى شاهين، بالقول إن "هناك دولا تتحكم في القرار الاقتصادي والسياسي لمصر، وللأسف فإن جميع المشروعات المثيرة للجدل هي مشروعات إماراتية، وما حدث في مصر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عندما تملك الأجانب كل أدوات الثروة في مصر يتكرر الآن في عهد السيسي".

وأضاف لـ"عربي21" "أن المشروعات العقارية الكبرى في بلد كبير مثل مصر من حيث عدد السكان والمساحة كان يتيح للحكومة المصرية عمل تلك المشروعات بدلا من منحها لأجانب وسط غموض حول هوية هؤلاء وأهدافهم، وغياب الرقابة الشفافية على تلك المشروعات".

وأعرب عن اعتقاده بأن "مصر تسير على نهج فنزويلا، ولكن في طريق مختلف"، معتبرا أن احتجاجات أهالي الجزيرة "مسألة وقت، ولا تقيم لها الحكومة وزنا، وأن الأمر سيتم فرضه بالقوة، والأمر المباشر، ولن يجدي معها أي اعتراضات".

اقرأ أيضا: جزيرة الوراق وماسبيرو ونزلة السمان.. وجه آخر لنظام السيسي

 اقرأ أيضا: بعد ماسبيرو والوراق.. هل يسيطر الإماراتيون على منطقة الأهرامات؟