حكومة عبد المهدي تنهي المئة يوم.. ماذا تحقق للعراقيين؟

أتمت الحكومة العراقية، بقيادة عادل عبد المهدي، الأحد، مئة يوم من عمرها، الأمر الذي جعلها في تقييم متباين أمام الكتل السياسية على الرغم من أنها ولدت منقوصة من أربعة وزراء.

ولعل أبرز التساؤلات المطروحة، هي: ماذا حققت حكومة عبد المهدي خلال هذه المدة؟ وما إمكانية استمرار الكتل الأساسية بدعمها في ظل جدول زمني وضع لرئيس الوزراء من زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر، ومنظمة بدر هادي العامري؟

 وفي حديث لـ"عربي21" قال النائب أحمد الكناني عن تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري إن "أداء حكومة عبد المهدي لم يكن بمستوى طموح العراقيين، لكن عبد المهدي نلتمس له العذر في جانب عدم إكمال تشكيل حكومته".

اقرأ أيضا: عبد المهدي بمواجهة "حيتان الفساد".. خطوة قد تطيح به

وأضاف الكناني أن "عبد المهدي يتحمل مسؤولية، اختيار وزراء توجد عليهم ملاحظات، وللأسف لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا للمواطن العراقي"، مشيرا إلى أن "الفصل التشريعي الثاني من البرلمان، ستجرى فيه استجوابات لبعض الوزراء".

وحول المدة الزمنية التي وضعتها الكتل السياسية لعبد المهدي قبل تشكيل الحكومة، قال إن "حكومة عبد المهدي مرهونة بتواقيت زمنية، وليس الدعم مفتوحا على مدى أربع سنوات، ويجب على رئيس الحكومة ووزرائه الالتزام بذلك".

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، لا تشمل حقائب رئيسية مثل الداخلية والدفاع.

وقتذاك ألزم عبد المهدي نفسه خلال تلاوته للبرنامج الحكومة، بعدم إجراء أي جولة خارجية خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، متعهدا بإجراء إصلاحات سريعة. 

من جهته، قال النائب عطوان العطواني عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، إن من الصعوبة بمكان قياس فشل ونجاح حكومة عبد المهدي بفترة قصيرة، مع عدم اكتمال تشكيل حكومته حتى الآن.

وأعرب النائب لـ"عربي21" عن اعتقاده بأن يقدم عبد المهدي إنجازا في الإصلاحات، لو تركت الفرصة لرئيس الوزراء لاختيار وزرائه بكل حرية دون تدخلات وإملاءات من الكتل السياسية تعثر مسيرة الحكومة. 

اقرأ أيضا: رئيس حكومة العراق يكشف تفاصيل اتفاق نفطي مع الأردن

وأشار إلى أن تشكيل "مجلس أعلى لمكافحة الفساد" هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها عبد المهدي، والأخير هو رئيس وزراء لكل الكتل السياسية وبالتالي فإنه يجب دعمه حتى ينجح، لا أن نتربص به الدوائر.

وشدد العطواني على أن عدم استكمال الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي، عطل عمل البرلمان أيضا من خلال صعوبة إنهاء اختيار رؤساء اللجان البرلمانية، لأن الوزارات لم تكتمل حتى تعمل هذه اللجان.

ودعا النائب عن ائتلاف المالكي جميع الكتل السياسية إلى دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حتى يطبق برنامجه الحكومي، ولا سيما بعد المصادقة على الموازنة العامة لسنة 2019.

وشكلت موازنة 2019 ارتفاعا بنسبة 45 بالمئة عن العام الماضي وتعتبر من أكبر الميزانيات في تاريخ العراق، حيث بلغت نحو 108 مليارات دولار، وبعجز يقدر بـ19 مليار دولار.

إلى ذلك، قالت النائبة ثورة الحلفي عن ائتلاف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، إن "الإنجاز هو الخدمات، من ماء وكهرباء وتعليم وخدمات طبية"، منتقدة من يصف فتح الطرق المغلقة في بغداد بأنه "إنجاز".

وقالت في تصريحات لصحيفة "المدى" العراقية: "لدينا 4 وزارات خارج المحاسبة، العدل، الداخلية، الدفاع، والتربية، وأول 14 وزارة تم اختيارها في الحكومة لم تبدأ العمل الفعلي سوى منذ 50 يوماً فقط، وأخرى من 30 يوما".

اقرأ أيضا: ما سرّ زيارات مكثفة يجريها زعماء ومسؤولو الدول للعراق؟

وأكدت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج ثورة الحلفي إن اللجنة "قررت إعطاء مهلة ثانية 100 يوم أخرى لحكومة عبد المهدي بسبب عدم اكتمال التشكيلة الوزارية".

وهددت الحلفي خلال الـ100 يوم المقبلة بأن التقييم سيكون "صارما" وربما ستصل العقوبات به إلى إقالة وزراء بعد استجوابهم في البرلمان.

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان قد أمهل عبد المهدي من ستة أشهر إلى عام "لإثبات نجاحه" في إدارة الحكومة، وإلا فإنه سيتحول إلى جبهة معارضة لحكومته.

وفي رسالة سابقة للصدر خاطب بها عبد المهدي، قال: "أنت ملزم بعدم الانصياع لما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب"، داعيا عبد المهدي إلى اتخاذ قراراته بمعزل عن التدخلات الخارجية للحفاظ على سيادة العراق.