صحافة دولية

WP: نزوح العمالة يضرب اقتصاد السعودية ويخيف المستثمرين

عربي21- حسين مصطفى 04-Feb-19 08:32 PM

الصحيفة قالت إن 1.1 مليون عامل غادروا السعودية منذ مطلع 2017- جيتي

قالت صحيفة واشنطن بوست إن خطة ولى العهد السعودي محمد ابن سلمان لخلق المزيد من وظائف العمل للسعوديين جاءت بنتائج عكسية، وأضافت ضغوطا جديدة على الاقتصاد. بعد أن تسبب في نزوح مئات آلاف العمال الأجانب.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها ترجمته "عربي21" أن حالة من النزوح الجماعي تشهدها السعودية في قطاع العمال، إذ إن حوالي 1.1 مليون أجنبي من القوى العاملة غادروا السعودية منذ أوائل عام 2017 حتى الربع الثالث من عام 2018، خاصة بعد رفع الرسوم، ووضع مزيد من القيود على قطاع العمال الأجانب وقطاعات أخرى، الأمر الذي يزيد من ويلات الأزمة وسط حالة التدهور الاقتصادي.

وفرضت الحكومة السعودية رسوماً على العمال المغتربين وعائلاتهم، وحظرت على الأجانب العمل في قطاعات معينة، بحسب الصحيفة التي رأت أن ارتفاع التكاليف، كجزء من عملية إصلاح شاملة للاقتصاد الذي يهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية أقل اعتماداً على النفط، قد ضرب العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة بشكل خاص، وهو ما نتج عنه هجرة جماعية للأجانب من القوى العاملة.

ولفتت الصحيفة إلى تقارير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية صدرت أواخر العام الماضي، وتحدثت عن خطة جديدة يفكر المسؤولين السعوديين بتنفيذها تشمل رفع أو تخفيف الرسوم المفروضة على العمال المغتربين، وذلك بسبب الضرر الذي تسببه "هروب" العمالة الوافدة.

وأشارت إلى أن نزوح العمال الأجانب من السعودية زاد الخوف والشعور بعدم اليقين عند المستمثرين الأجانب الذين تكافح السعودية لجدذبهم بعد حملة "مكافحة الفساد" التي شنتها وشملت اعتقال مئات من رجال الأعمال والمسؤولين العموميين، ومع محاولات المملكة لإصلاح صورتها بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي من قبل عملاء سعوديين في اسطنبول العام الماضي.

وفي إشارة إلى أنها كانت تشعر بالمخاوف الاقتصادية، عقدت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي مؤتمرها الثاني للاستثمار في أقل من أربعة أشهر، بهدف جذب مئات الملايين من الدولارات للاستثمار في التعدين والطاقة وغيرها من الصناعات.

كما أعلنت القيادة السعودية عن انتهاء التطهير المناهض للفساد الأسبوع الماضي، وهو سبب رئيسي آخر لقلق المستثمرين. بحسب الصحيفة.

من جهتها، قالت صحيفة "ميدل ايست أي" إن إضافة المفوضية الأروبية للمملكة العربية السعودية على قائمة الدول التي تتخذ قيودا متساهلة في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، سيعقد العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، وسيؤخر عجلة الاستثمار في المملكة.

ولفت الصحيفة في تقرير لها ترجمته" "عربي21" أن هذه الخطوة شكلت انتكاسة للرياض في الوقت الذي أطلقت فيه حملة في محاولة لتعزيز سمعتها الدولية وتشجيع المستثمرين الأجانب للمشاركة في خطة تحول اقتصادية ضخمة.

وإدراج السعودية في هذه القائمة لا يضر مواقعها الدولية فحسب وإنما أيضا يزيد من عقدة علاقاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، الذي من المتوقع أن تجري مصارفه تدقيقات إضافية لعمليات تحويل الأموال بمشاركة المنظمة من الدول الموجودة في الوثيقة.

وكانت وكالة "رويترز" قالت قبل أيام نقلا عن مصدرين مطلعين أن الاتحاد الأوروبي أدرج السعودية إلى مسودة قائمة للدول التي تشكل خطرا له بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأشارت "رويترز" في تقريرها إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بسبب اغتيال الصحفي خاشقجي.

ووصفت الوكالة هذا التطور بالفشل بالنسبة إلى السعودية التي تبذل الآن جهودا كبيرة لتحسين سمعتها الدولية وتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في الخطة الضخمة للإصلاحات المزمعة في البلاد بقيادة ولي العهد.