النيابة والبرلمان السودانيان: تحقيقات التظاهرات مستقلة

أعلنت كل من النيابة العامة والبرلمان في السودان، الاثنين، عدم تدخل أي سلطة في التحقيقات الجارية في وقائع ترتبط بالاحتجاجات التي تشهدها مدن سودانية، منذ الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام عمر أحمد، بأعضاء لجان العدل والتشريع وحقوق الإنسان والأمن والدفاع في البرلمان، بشأن الأحداث الأخيرة، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).

وذكرت الوكالة أن المجتمعين أكدوا على استقلالية النيابة العامة واختصاصها دون غيرها بالتحقيقات الجنائية وكافة إجراءات ما قبل المحاكمة.

إقرأ أيضا:

وأضافت أن "الاجتماع اتفق على عدم تدخل أي سلطة، تحت أي مسمى من المسميات، في سير التحقيقات أو التدخل في أعمالها، وتنفيذ كافة الأوامر والتوجيهات الصادرة من النيابة العامة بشأنها".

ونقلت الوكالة السودانية عن مصدر لم تسمه أن وكيل نيابة ولاية كسلا (شرقا) تولى التحقيق بنفسه في وفاة المعلم "أحمد الخير"، وانتقل إلى مدينة خشم القربة، واستجوب عددا من الشهود.

وتابع أن "النيابة العامة أولت اهتماما خاصا بهذه الحادثة، وستتابع التحقيقات للوصول إلى الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، وفي كافة الدعاوى المقيدة" وفق قولها.

وطلب وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، الأحد، من النيابة العامة إعداد تقرير عاجل حول ملابسات وفاة "أحمد الخير"، أثناء احتجازه في مقر أمني بولاية كسلا.

وأعلنت الشرطة، السبت، أن الموقوف "أحمد الخير" شعر بتعب، وتم تحويله إلى المستشفى، وبعد الكشف الطبي الأولى أفاد الطبيب بأنه فارق الحياة.‎

وتحدثت مجموعات معارضة تنظم احتجاجات مناهضة للحكومة، السبت، عن "مقتل" 3 مواطنين داخل مراكز احتجاز أمنية، بينهم "أحمد الخير" جراء ما قالت إنه "تعذيب" تعرضوا له.

وكانت التظاهرات تجددت أمس في الخرطوم وأم درمان، للشهر الثاني على التوالي، وسط مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز على المشاركين.

وأشارت حسابات سودانية إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات "حرية عدالة سلام" و"تسقط بس" خلال تظاهرات أمس التي جابت العديد من أحياء العاصمة وأحياء في أم درمان.