هل الخيار الأوحد لمصر هو الثورة.. وهل لا ثورة دون الإخوان؟

على وقع التعديلات الدستورية بمصر وفي ظل عجز المعارضة بمواجهتها، يرى معارضون أنه لا حل إلا بالثورة وأنه لا ثورة إلا بجماعة الإخوان المسلمين، داعين المعارضة إلى نبذ الخلافات مع الجماعة صاحبة الأرضية الشعبية التي يمكنها دعم الحراك الثوري.

وعبر تدوينة تم تداولها بشكل موسع، قدم القيادي بحزب غد الثورة عز النجار، هذا الطرح بمعرض حديثه عن كيفية الخروج من الوضع الراهن، قائلا: "نعم لتنظيم العمل الثوري"، و"لا استكمال للثورة دون شباب الإخوان ولا استكمال ولا انتصار بقياداتهم، لا نجاة لنا ولهم إلا بالاتفاق والتنظيم والاتحاد".

"ليفهموا هذا أولا"

وفي تعليقه على تلك الرؤية، قال السياسي المصري الدكتور محمد محي الدين: "أولا: نحن ببداية طريق الجهاد السياسي والقضائي ضد هذا الانقلاب الدستوري؛ ولابد أن يعلم الشعب أننا رؤوس حربة لصالحه ولسنا بديلا عنه".

البرلماني السابق أضاف لـ"عربي21"، "وثانيا: فالثورة صارت كلمة مبتذلة لدرجة فقدت معناها الذي يعني العفوية؛ ومن ثم أفقدت الجماهير للثقة بكل أصحاب هذه الدعوات المتكررة".

وتابع المرشح الرئاسي المحتمل، "وثالثا: جماعة الإخوان يمكنها تحريك منتسبيها تنظيميا، ولكنها وهذا مالم يدركوه حتى الآن أنهم أقلية سياسية وشعبية، وأن ثورة يناير قامت علي أكتاف الشعب غير المسيس أو المؤدلج".

وختم بقوله "ورابعا: يوجد الآن تجمع سياسي (#اتحاد_الدفاع_عن_الدستور)، أرى أنه بات لزاما على الجميع أن ينضم إليه أو ينسق معه، ليكن الحراك معبرا عن الجميع ومستفيدا من الكل"، مخاطبا جماعة الإخوان بأن يكونوا "جزءا من مقاومة سياسية وقضائية وتوعوية شعبية قبل النطق بلفظ الثورة الممتهن كثيرا".

حقهم كباقي الشعب

وفي رؤيته يرى المعارض المصري سمير عليش، أنه لا يجب وضع هذا التصنيف وتحديد من مع، ومن ضد؟، موضحا أن "أنصار الإخوان مواطنون ولا علاقة لهم بأخطاء القيادات، ولا نحتاج من يقرر انضمام هذا أو عدم انضمام ذاك، فكل مواطن له حق التعبير عن رأيه؛ نختلف أيدلوجيا لكن نتمنى أن يحيا الجميع بدولة دستور وقانون".

المتحدث السابق باسم "الجبهة الوطنية للتغيير"، أكد لـ"عربي21"، أن الثورة موجودة ومستمرة حتى تحقق أهدافها من حرية وعدالة وكرامة، بإطار بناء دولة قانونية دستورية عصرية".

وجزم عليش، بأن أي اعتداء على الدستور من حق المواطنين المشاركة للتخلص منه، مشيرا إلى أن "صوت الضمير الجمعي يخفت ويرتفع، واليوم هو يرتفع لأن إحساس الجميع أن ما يحدث يكبل البلاد لفترات طويلة".

وأوضح أن حكاية الحالة الثورية الآن ليست أمنيات بارتفاع الحراك الثوري والتلاحم الجماهيري، بل هي هل نتحمل الصدام الموجود والاعتقال والسجن المسكوت عنه، مشددا على أن "المعركة مستمرة بالأدوات التي يمكن للشعب أن يتحملها".

"الحساب أولا"

وخالفه الرأي المحامي اليساري زياد العليمي، بقوله: "بالنسبة لجماعة الإخوان فمنهم من ارتكب جرائم بحق الشعب فيجب الحساب عليها أولا"، معتبرا أنهم "أجرموا كما أجرم نظام مبارك والنظام الحالي".

وعن ضرورة الحراك الثورى ضد تعديلات الدستور أكد البرلماني السابق، لـ"عربي21"، أن "من يريد أن يقوم بثورة لن يقول ومن يقول فلن يفعل"، موضحا رأيه بأن "الحراك الثوري الآن في غير وقته ومحله رغم أنه من المفروض أن يحدث".

"أصحاب خمسة استحقاقات"

من جانبه قال رئيس المكتب الإعلامي للمجلس الثوري المصري الدكتور محمد صلاح حسين، أنه "لا حل إلا بثورة تحرير للشعب"، مضيفا "ومما لاشك فيه أن الإخوان المسلمين ثبت بخمس استحقاقات انتخابية أنهم أصحاب الأرضية الواسعة بين أطياف الشعب".

حسين، أكد لـ"عربي21"، أن "جريمة الانقلاب أثبتت أن الأطياف السياسة التي شاركت وحرضت على 30 يونيو وباركت 3 يوليو؛ لا يصلحون بالمشهد الثوري لأنهم كانوا معولا لكسر التجربة الديمقراطية، بل ويتقاسمون مع العسكر مسؤولية الدماء التي أريقت وأحوال مصر المنهارة".

وأضاف الأكاديمي المصري، أن "من كان جزءا من المشكلة لا يمكن أن يكون عاملا ذا قيمة بحلها؛ بل إنهم لايرقون لمستوى المعارضة لمنظومة الانقلاب"، مشيرا إلى أنه برغم ذلك "فالمجلس الثوري لم يدخر جهدا بدعوات التوحد برؤية واحدة لتحرير مصر من العسكر واسترداد شرعية واختيارات الشعب، وبمقدمتها الرئيس الدكتور محمد مرسي".

وقال: "لسنا على خلاف حزبي مع الذين شاركوا ودعمو وباركوا الانقلاب، ثم انقلبوا عليه عندما باعهم فعادوا يدعون أنهم معارضين له؛ بل نحن بخلاف على المبادئ أمام مجموعة أجرمت بحق الشعب، ومكانها الذي تسعى إليه بمسميات الاصطفاف جميل ظاهرها، ولكنها بعيدة عن صالح المصريين".

ويعتقد أن هدف هؤلاء تصدر طاولة المفاوضات مع العسكر ليقودوا المشهد ثانية بحكم عسكري مستتر كنموذج مبارك يقود الشعب لمزيد المعاناة والفقر، مؤكدا أن "كل من أجرم بحق الشعب وسعى لإراقة دمائه وتدمير مستقبله وأمنه القومي وتشويه ثورته، ليس له مكان بين الثوار، بل المحاكمة".

وأكد أن "الحل الوحيد؛ توحد القوي المخلصة للثورة ضد الظلم والطغيان لاسترداد شرعيتة وانتزاع حريته المسلوبة، والحفاظ على مقدراته المنهوبة وتأمين وجوده المهدد بالانقلاب".

"لهذا وجبت الثورة"

وعبر موقع "تويتر" قال وزير التخطيط بعهد الرئيس محمد مرسي الدكتور عمرو دراج، ‏ بعد التعديلات الدستورية هناك سببان كافيان لإحياء الثورة مجددا، وهما: "تأبيد بقاء السيسي بالحكم، وتأبيد سيطرة الجيش على الحياة السياسية".

ملخص ما يسمى بمقترح #التعديلات_الدستورية في #مصر : تأبيد بقاء #السيسي في الحكم وتأبيد سيطرة #القوات_المسلحة على الحياة السياسية بموجب #الدستور. سببان كافيان لإحياء #الثورة من جديد

— Amr Darrag (@amr_darrag) 4 فبراير 2019

وأكد دراج أن "مواجهة مهزلة التعديلات الدستورية يمكن أن يكون بالحشد لرفضها (تجربة شيلي) أو الحشد لمقاطعتها (تجربة جنوب أفريقيا) ولكل خيار وجاهته"، مضيفا أن "الأهم هو التوافق على الحشد لخيار واحد كمرحلة جديدة من العمل الوطني الساعي للتغيير".

رسالة خاصّة

مواجهة مهزلة ما يسمى #التعديلات_الدستورية يمكن أن يكون بالحشد لرفضها (تجربة شيلي) أو الحشد لمقاطعتها (تجربة جنوب أفريقيا) ولكل خيار وجاهته، الأهم من الخيار في حد ذاته هو التوافق على الحشد لخيار واحد كمرحلة جديدة من العمل الوطني الساعي للتغيير، فلا #الدستور يحترم ولا الحاكم شرعي.