بعد أحداث عجلون.. هل يعاني الأردنيون أزمة ثقة مع حكومتهم؟

طرحت الأحداث التي تشهدها محافظة عجلون شمال الأردن، والمواجهات وإطلاق النار المتبادل، بين الأمن وعدد من السكان، والتي بدأت على خلفية مشادات عند نقطة تفتيش أمنية تطورت لاحقا، تساؤلات بشأن غياب الثقة بين المواطنين والحكومة خاصة، أن أحداثا مماثلة شهدتها محافظات أخرى، ووقعت فيها مواجهات وأعمال شغب.

وشهدت محافظة عجلون الأردنية، أعمال شغب وإطلاق نار، على خلفية مقتل شاب إثر "مشاجرة" مع الأمن، منذ الجمعة واستمرت حتى اليوم.

ووقع الحادث مساء الجمعة إثر مشاجرة بين أفراد دورية أمن ومواطنين رفضوا إبراز هوياتهم المدنية؛ تطورت بعد تدخل آخرين إلى أعمال شغب تبعها إطلاق أعيرة نارية.

 والسبت، قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام "عامر السرطاوي"، إن دورية أمنية أوقفت ليل الجمعة مركبة عمومية وبداخلها شخصان رفضا إبراز الهوية، وقاوما طاقم الدورية قبل الاتصال بمجموعة من أقاربهما.

إقرأ أيضا: استمرار التوتر في عجلون بالأردن إثر مقتل شاب برصاص مجهول

وأوضح أن "الوضع تطور بعد حضور أقارب الشخصين؛ ما أدى إلى وقوع شجار وإصابة أربعة من رجال الأمن".

وتابع: "ورد بعد ذلك بلاغ بإسعاف شخصين مصابين بأعيرة نارية مجهولة المصدر للمستشفى، وما لبث أحدهما أن فارق الحياة، وجرى تحويل جثته للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما يخضع الآخر للعلاج".

ودفعت المواجهات وحالة التوتر وزير التربية والتعليم الأردني وليد المعاني، أمس السبت، تعليق دوام مدارس محافظة عجلون شمال البلاد لليوم الأحد، بسبب الأحداث الأمنية كما قرر رئيس إحدى الجامعات داخل عجلون إلى تعليق الدراسة.

ووصلت حالة التوتر إلى درجة طلب السفارة الأمريكية في عمّان، في بيان رعاياها، بتجنب التوجه إلى محافظة عجلون.

وعلق وزير الداخلية الأردني سمير مبيضين على الأحداث بالقول: إنه "لو لم يضبط رجال الأمن أنفسهم في أحداث عجلون، لوقعت مجزرة" لكنه في الوقت ذاته قال: إنه "لا توجد في الأردن منطقة ساقطة أمنيا".

انعدام ثقة

الناشط السياسي سلطان العجلوني، قال: إن "ما يجري لا ينطبق عليه مصطلح زعزعة الثقة، بل انعدامها بين المواطن ومؤسسات الدولة".

وأشار العجلوني لـ"عربي21" إلى أنه: "بات لدى كثير من المواطنين قناعة، بأن عليهم أخذ حقهم بأيديهم، لأن الدولة لن تحصله لهم، وهو تعبير عن انعدام الثقة بين الطرفين".

وأضاف: "هناك شعور بعدم الثقة بالمؤسسات السيادية والأمن والقضاء، وكامل منظومة الدولة، وهذا مؤشر خطير على تراجع مكانة الدولة في عيون المواطنين، ويعبر عن شرخ كبير بين الحكم والشعب".

ورأى أن الأحداث التي وقعت في عجلون، "مرشحة للحدوث في مواقع أخرى في الأردن، خاصة أن حوادث مشابهة وقعت سابقا".

وتابع: "العلاج الذي كان يتم سابقا لهذه الأحداث، كان أشبه بإطفاء النار من الخارج، وتركها مشتعلة تحت الرماد، حتى ما تلبث أن تشتعل من جديد" مشددا على أن "الحل لاجتثاث الأزمة من جذورها، يتمثل بتحقيق العدالة الكاملة، ومعالجة الاحتقان السياسي والاقتصادي، الذي يعاني منه المواطنون".

إقرأ أيضا: الأردن.. تعليق دوام مدارس عجلون وجامعتها على خلفية أحداث أمنية

وأكد أن "التعيينات الخرافية التي تجري في مناصب الدولة، وقمع الحريات يتفجر على شكل هبات هنا وهناك، وعلى الرغم من أنها لا تحمل مطالب، إلا أنها ترتبط بها بشكل وثيق".

احتقان عام

من جانبه قال النائب في البرلمان الأردني وعضو لجنة الحريات العامة تامر بينو: إن "القصور في تطبيق القوانين والتشريعات يعد من أبرز الأسباب التي تفجر الأشكالات بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق".

وأوضح بينو لـ"عربي21" أنه وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية للحريات، مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، كشف الأخير عن "وقوع تجاوزات في العديد من القضايا، من طرف أجهزة أمنية" مشيرا إلى أن "حادثة عجلون "بانتظار انتهاء التحقيقات فيها، لمعرفة السبب الحقيقي" وراءها.

ولفت إلى أن هناك "تراجعا في الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة بشكل عام"، وقال: "العديد من استطلاعات الرأي المحلية كشفت عن تراجع ثقة المواطنين بمجلس النواب".

وأشار إلى وجود "إشكالات في أمد التقاضي بالأردن، وهو ما يفجر العديد من المشكلات، بسبب شعور البعض بالظلم، وهضم حقوقهم".

ولم يستبعد النائب الأردني "ارتفاع الضرائب وتفاقم حالات الفقر، في المحافظات وخاصة عجلون، في الوقوف وراء انفجار الاحتجاجات ووقوع إشكالات هنا وهناك" وأضاف: "المزاج العام غير مرتاح ومحتقن، والحكومات المتعاقبة لم تقدم شيئا على أرض الواقع، ونسب البطالة مرتفعة، ورغم ذلك لا نوافق على الاعتداء على رجال الامن، لكن على الأقل نفهم ما هي الحالة النفسية التي دفعت المواطنين، للوصول إلى هذه المرحلة".

وختم بالقول: "الأردني لم يعد لديه ما يخاف عليه، لذلك ردة فعله غير متوقعه" مشددا على أن "المواطن يرغب في رؤية إصلاح سياسي، يترجم بتمثيل إرادته بشكل حر دون ضغوطات".