NYT: لماذا حلت السعودية سريعا مشكلة امرأة أمريكية مقيمة؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا لمراسلها في بيروت بن هبارد، يعلق فيه على قرار السعودية منح الإقامة لأمريكية عالقة هناك. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن السيدة الأمريكية التي طلقها زوجها السعودي، وأصبحت وابنتها دون إقامة قانونية في البلاد، منحت إقامة، بحسب ما قالت يوم الأحد، وبعدما كتبت الصحيفة عن معاناتها الأسبوع الماضي. 

ويلفت هبارد إلى أن بيثاني فييرا انتقلت للعيش في السعودية عام 2011، حيث بدأت عملا وتزوجت رجل أعمال سعوديا، وأنجبت منه طفلة اسمها زينة. 

وتفيد الصحيفة بأن مشكلات السيدة، التي كانت تقيم في ولاية واشنطن قبل انتقالها إلى السعودية، بدأت عندما طلقها زوجها، الذي لم يقم بتجديد إقامتها، ما جعل إقامتها غير قانونية، بالإضافة إلى أنها منعت من السفر أو استخدام حسابها في البنك. 

ويجد التقرير أن قضية فييرا تكشف عن تأثر امرأة أمريكية من تداعيات نظام الولاية، الذي يعطي الرجل سلطة على المرأة في أكثر من مجال.

ويقول الكاتب إنه مع أن الكثير قد تغير في المملكة في السنوات الأخيرة، حيث دفع ولي العهد باتجاه إصلاحات اجتماعية، ورفع الحظر عن قيادة السيارات، والسماح للمرأة بمشاهدة مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية، إلا أن قضية فييرا تكشف عن تحرك السلطات السعودية عندما تريد، تعاطفا أو لتجنب فضيحة دولية، خاصة بعد نشر قصتها في الصحافة الدولية. 

وتورد الصحيفة نقلا عن فييرا، البالغة من العمر 31 عاما، قولها في بيان إن قضية إقامتها حلت في ساعات، وبعد تدخل المسؤولين السعوديين، وأضافت: "لم أحاول أبدا الهروب، فقد كرست حياتي العملية لهذا البلد، وكنت جزءا من نموه وتطوره والرؤية المستقبلية". 

وينوه التقرير إلى أن فييرا منحت إقامة مواطنة كونها أما لمواطنة سعودية، وهو وضع جديد لم تكن قادرة على الحصول عليه بعد طلاقها من زوجها؛ لأنه رفض تزويدها بالأوراق اللازمة. وتستطيع فييرا استخدام حسابها في البنك والسفر في أي وقت تريد. 

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على ابنتها البالغة من العمر 4 أعوام، التي تظل قانونيا تحت وصاية الأب، بالإضافة إلى أنها لا تستطيع السفر دون إذن من والدها. 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)