كتلة الإصلاح بالأردن تعدّ مشروع قانون لإلغاء "وادي عربة"

كشف النائب عن كتلة الاصلاح في البرلمان الأردني، صالح العرموطي، الثلاثاء، عن توجه نيابي لسن مشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وقال العرموطي لـ"عربي21": "إن هناك مذكرة خطية لإلغاء اتفاقية وادي عربة سلمت إلى اللجنة القانونية في المجلس".

وتأتي تصريحات العرموطي في وقت يعقد فيه مجلس النواب عصر الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة اتفاقية الغاز مع إسرائيل، مؤكدا لـ"عربي21" أن "الحكومة الأردنية ملزمة بحسب الدستور الأردني بإلغاء الاتفاقية في حال صدور القانون، والموافقة عليه من مجلس الأمة".

اقرأ أيضا: البرلمان الأردني يعلن تشكيل لجنة لدراسة اتفاقية وادي عربة

ومنع مجلس النواب المواطنين، من حضور جلسة مناقشة الغاز من شرفات المجلس، وانتقدت حملة "غاز العدو احتلال" قرار المنع معلنة تنفيذ اعتصام أمام المجلس مطالبة إياه "بتحمل دوره التاريخي وإلغاء اتفاقية العار".

وقال هشام البستاني مقرر الحملة في كلمة له في الاعتصام: "مجلس النوّاب اليوم أمام لحظة تاريخيّة فارقة تتعلّق بأمن ومستقبل الأردن ومواطنيه، وتتعلّق بالموقف من دعم الإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضّرائب الأردنيين، وتتعلّق بحرمان الاقتصاد الأردنيّ والمواطنين الأردنييّن من التّنمية وتوفير عشرات آلاف فرص العمل من خلال استثمار العشرة مليارات دولار (هي قيمة الصفقة) في بلدنا".

وانتقد "استثمار الأردن مع الاحتلال، ودعم جيشه ومستوطناته وحروبه، وتوفير الرّفاه للمستوطنين، وترسيخ التبعيّة للصهاينة، بدلا من الحفاظ على ما تبقّى من السّيادة".

اقرأ أيضا: رفض نيابي أردني لاتفاقية الغاز.. ومطالب بتحويلها لـ"الدستورية"

وأضاف: "يتوجّب على المجلس أن يوقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، والإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ودعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وبخلاف ذلك يكون مجلس النواب شريكا في المسؤولية إلى جوار أصحاب القرار الذين ورّطوا البلاد في هذه الصفقة العبثية، ممن تطالب الحملة بتقديمهم للمحاكمة والمساءلة والمحاسبة، كائنًا من كانوا".

وقال: "سينضم هذا المجلس إلى قوائم المفرّطين بقضايانا وأمننا وكرامتنا، وسيسجّل التاريخ وصمة العار على جبينه".

يشار إلى أن الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016 الحاصلة على امتياز من "إسرائيل" لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيت طي الكتمان.

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليارات دينار، نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019.

وسبق أن ردت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي على دعوات إلى إلغاء الاتفاقية بعد اعتراضات حزبية وشعبية، وقالت إن "إلغاء اتفاقية الغاز، سيكلف الأردن خسائر تصل إلى مليار ونصف المليار دولار، سيتحملها المواطن".