حكم بالسجن لصحافيين وبرلماني بالمغرب بتهمة "نشر أسرار"

أدان القضاء المغربي أربعة صحافيين ومستشارا برلمانيا بالحبس موقوف التنفيذ، وذلك على خلفية نشر معلومات صحيحة، اعتبرها "معطيات سرية"، فيما رفض الصحافيون المغاربة هذا الحكم، واعتبروه مسيئا للصحافة في البلاد.

وقضت المحكمة الابتدائية في الرباط، الأربعاء 27 آذار/ مارس الجاري، بالحكم على الصحفيين الأربعة والمستشار البرلماني عن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" عبد الحق حيسان، بستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تصل إلى 10000 درهم (حوالي 1000 دولار)، مع أداء الصائر.

وتوبع الصحافيون، عبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير ومحمد أحداد وكوثر زكي، بـتهمة "نشر معطيات سرية" تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، منذ كانون الثاني/ ديسمبر 2017.

اقرأ أيضا: محاكمة أربعة صحفيين مغاربة وبرلماني بسبب صناديق التقاعد

الحكم أثار جدلا واسعا، ورفضا كبيرا من طرف الصحافيين المغاربة، وعموم النشطاء الذين اعتبروه تضييقا جديدا على الحريات العامة بالبلاد، سينعكس سلبا على صورة الوطن في الإعلام والتقارير الحقوقية الدولية. 

وأصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا، رفضت في الأحكام القضائية، واعتبرتها غير منصفة.

وقال بلاغ النقابة حصلت "عربي21" على نسخة منه، إن "النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة الذين قرر إدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا".

وزادت: "والنقابة إذ تعبر عن هذا الموقف فإنها تحمل المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين الذي حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية".

وسجلت أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تابعت منذ الوهلة الأولى متابعة أربعة صحافيين مغاربة بسبب نشرهم لأخبار صحيحة في ضوء شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين.

وأفادت أن "الأمل كان معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا ونشروا أخبارا صحيحة وحقيقية".

اقرأ أيضا: بتهمة نشر أخبار صحيحة.. احتجاج ضد محاكمة صحافيين بالمغرب

وشددت على أنها "بذلت مساع على هذا المستوى خصوصا من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة وأخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة والتعبير في بلادنا".

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قد وجه استدعاء للصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وكوثر زاكي وعبد الإله ساخير، بالإضافة إلى البرلماني عبد الحق حيسان، للمثول أمام المحكمة بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، موجهة للصحافيين، وتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق"، للبرلماني حيسان. 

وتوبع الصحافيون والبرلماني، بنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي.