سلامة يتحدث عن "مستوى فساد عال" بالطبقة السياسية بليبيا

أثارت تصريحات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، عن مدى النهب الحاصل في ليبيا، وسرقة الأموال العامة، ردود فعل مؤسسات رسمية وشخصيات سياسية ما بين الرفض والمطالبة بالكشف والتحقيق.

وكان سلامة أكد في لقاء ببرنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة الأربعاء الماضي، "وجود أمثلة لديه عن هذا الفساد والنهب" واعدا "بذكرها في يوم ما".

وأضاف البمعوث الأممي، أن في ليبيا "طبقة سياسية لديها مستوى عال من الفساد ومن التقاتل على الكيكة، وأنها لا تهتم بمواطنيها التعساء الفقراء في بلد غني".

وشرح سلامة أن "الكثيرين متمسكون بمناصبهم لأنها تسمح لهم بنهب الثروة، وأنهم يستولون على المال العام ثم يهربونه للخارج، وأن الخلاف الحقيقي بين الليبيين هو على الثروة وليس تنازعا بين الأيديولوجيات".

مطالبة بالاعتذار

وطالب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، "بالاعتذار عن تصريحاته" كونها "تضرب الثقة بين أبناء الشعب الليبي، من خلال إطلاق التهم وتعميم الأوصاف، وهو أمر يبعد البعثة عن صميم مهامها التي كلفت بها".

ودعا عماري إلى "تسمية المسؤولين الذين عناهم بتصريحاته، وتزويد مؤسسات الدولة الليبية ذات الاختصاص، بأي معلومات يملكونها تجاههم".

ووصف عضو الرئاسي تصريحات سلامة بأنها "غير مسؤولة، ولا تزيد المشهد السياسي الليبي إلا إرباكا وتشتتا، نظرا لأن الملتقى الوطني الجامع موضع اهتمام شريحة كبيرة من الليبيين".

مطالبة بالتحقيق

من جانبه طالب مجلس النواب الليبي في طبرق، النائب العام، بــ"فتح تحقيق في الاتهامات التي أوردها غسان سلامة" مؤكدا أنه "لا يمكن أن تصدر إلا عن ثقة مسبقة على إثبات صحتها، من خلال امتلاك صاحبها لأدلة دامغة أو قرائن بينة، من الممكن استغلالها في إدانة من اتهمهم بالسرقة والفساد".

اقرا أيضا :  قوائم مزورة للمشاركين بالملتقى الليبي.. بم ردت البعثة الأممية؟

وأوضح بيان مجلس النواب أن "نتائج التحقيقات لا يمكن إلا أن تخرج بنتيجتين، تتمثل أولاهما في صدق تصريحات سلامة وإثباتها، ما يترتب عليها تقديم المتورطين إلى العدالة" أو " ألا يستطيع سلامة تقديم أدلة على صدق تصريحاته، فيتضح حينها أن تصريحاته مجرد ابتزاز سياسي، هدفه الضغط على الساسة، من أجل قبول الإملاءات التي سيمليها الملتقى الوطني الجامع".

تشويه متعمد

وردا على تصريحات سلامة قال مقرر المجلس الأعلى للدولة محمد بوسنينة، إن "الاتهامات التي أطلقها سلامة هي تشويه متعمد للمؤسسات الحكومية في ليبيا، وعلى رأسها المجلس الأعلى للدولة".

واستنكر بوسنينة في رسالة موجهة لسلامة، أمس الجمعة، ما أورده الأخير من تصريحات "مفادها التعميم غير المنصف للطبقة السياسية والأجسام الحكومية في الدولة" موضحا أن هذه التهم "وجهت بلا بينة ولا تحديد مسؤولية جهة معينة، أو شخصيات بعينها، وأن المبعوث الأممي بذلك يساوي بين المتورطين في الفساد، وبين الثلة من الوطنيين الشرفاء المحاربين للفساد، الساعين لبناء الدولة".

ودعا مقرر المجلس الأعلى للدولة المبعوث الأممي إلى "تحديد موقفه، وتبيين ما ادعاه، وتحديد المقصود من تصريحاته شخصا ومعنى، أو الاعتذار والتبيين لئلا يساء فهمها وتتخذ وسيلة للطعن في المؤسسات والشخصيات الاعتبارية".

سلامة يرد

وردا على هذه الموجة من الانتقادات، قال المبعوث الأممي غسان سلامة في تغريدة له على "توتير": "هل أقول إن بلدا يصدر 1.3 مليون برميل نفط يوميا، لديه مئات من مدارس الصفيح وعشرات من المستشفيات المترهلة؟".

واستغرب سلامة أن يكون حال ليبيا هذا بمجرد الصدفة، بينما لم تنفق الدولة "مليما على صيانة منشآته، وتخصص 60 بالمائة من ميزانيته لمرتبات موظفيه، ومئات الملايين كأتعاب محاماة للخلافات بين مؤسساته".

— Ghassan Salame (@GhassanSalame) 29 مارس 2019