أسرة محمد مرسي تشكو منعها من زيارته في محبسه

استنكر أحمد، النجل الأكبر لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، محمد مرسي، الاثنين، تباعد توقيتات زيارة والده بمحبسه جنوبي القاهرة، مشيرا إلى أنه لم يلتقه إلا مرة واحدة خلال 5 سنوات.

وقال أحمد، وهو المتحدث باسم أسرته: "‏هو مش (أليس) من حقنا أن نراه و نلتقيه حتى لو نصف ساعة كل ستة أشهر؟!".

وأضاف في تدوينه عبر صفحته على "فيسبوك": "‏منذ الثالث من يوليو (تموز) 2013 لم أره أو ألتقيه إلا مرة واحدة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي؟!".

وتساءل: "هل سيجعلونا نزوره ونراه مرة كل خمس سنوات على أساس أنه تفضل منهم؟!"، قبل أن يضيف: "‏إلى الله المشتكى... حسبنا الله ونعم الوكيل".

وقلة الزيارات التي تسمح بها السلطات المصرية لـ"مرسي" كما تقول الأسرة ومناصرون، أثارت انتقادات ومطالبات الفترة الأخيرة من قبل سياسيين بارزين، منهم محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، ومدير وكالة الطاقة الذرية السابق.

اقرأ أيضا: "عربي21" تحاور نجل مرسي حول "الساعات الأخيرة" واخر لقاء به

وفي فبراير/ شباط ومارس/آذار الماضيين، انتقد البرادعي الذي كان معارضا لمرسي إبان فترة حكمه، في تغريدتين، عدم السماح بشكل مستمر لأسرة مرسي بالزيارة. 

وحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر، فيما قالت أسرة مرسي مرارا إنها اعتادت أن يتم منعها بشكل متكرر من زيارته، ولذا توجهت للقضاء المصري لمحاولة إتمام الزيارة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بالتحقيق في عدم تنفيذ قرارها السابق بالسماح لأسرة محمد مرسي، بزيارته في محبسه.

وحصل "مرسي"، على 4 زيارات في محبسه، منذ الإطاحة به من الحكم صيف 2013، بعد نحو عام من توليه المنصب.

أول تلك الزيارات جرت في محبسه بسجن برج العرب (شمال)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 لهيئة دفاعه وللأسرة.

اقرأ أيضا: هكذا رد نجل مرسي على اتهام الإخوان بالتغرير بالشباب

وفي 2017، كانت هناك زيارتان بمحبسه في سجن طره جنوبي القاهرة الأولى في يونيو/حزيران لزوجته ونجلته الشيماء، ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني للمحامي ذاته.

وفي 2018، سُمح للأسرة بزيارة لمرسي في سبتمبر/أيلول 2018.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن شكوى أسرة مرسي، غير أن الحكومة المصرية عادة ما تؤكد أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين دون تمييز، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان".