WP: هكذا نقلت إدارة ترامب تكنولوجيا حساسة للسعودية بسرية

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا أعده ستيفن مافسون، يكشف فيه عن أن لجان الرقابة على نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية لم تكن واعية لنقل معلومات تقنية حساسة إلى السعودية.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب صادقت في سبع مناسبات على مشاركة معلومات حساسة تتعلق بالطاقة النووية مع السعودية، وكان من المفترض أن تستشير عددا من الوكالات، بما فيها لجنة التنظيمات النووية المستقلة. 

ويستدرك مافسون بأن مديرة المفوضية كريستين أل سيفنكي، التي قدمت شهادة لها أمام لجنة مجلس الشيوخ للمناخ والأعمال العامة يوم الثلاثاء، قالت إنها لا تعلم عما إذا جرت استشارة وكالتها بالأمر أم لا، وإن كان الأمر كذلك فإنها لا تعلم ما إن كانت قد أثارت مخاوف.  

وتفيد الصحيفة بأن السيناتور الديمقراطي عن ميريلاند كريس فان هولين، سأل في الجلسة أربع أسئلة متتابعة عن دور الوكالة، وتوقف بين كل سؤال وآخر، فيما بقي أعضاء اللجنة صامتين، وقال: "أعلم أنه ليست لديكم صلاحية للتوقيع، لكن لا أحد منكم جالس على الطاولة يعلم ما إذا كانت الوكالة قد عبرت عن قلقها حول الدخول في الجزء 810 من المعلومات"، وردت سيفنكي: "لم أفعل". 

ويلفت التقرير إلى أن السيناتور يقصد بجزء 810 من المعلومات الإذن الممنوح بالتشارك في المعلومات التكنولوجية، لكن ليس أجزاء من الجهاز، مشيرا إلى أن الشركات تحتاج للحصول على مصادقات عدة بناء على اتفاق رقم 123، الذي لم توقع عليه لا الولايات المتحدة أو السعودية.

ويعلق الكاتب قائلا إن النقاش المتبادل بين فان هولين وسيفنكي يلخص القلق المتزايد داخل الكونغرس، بشأن مصادقة وزارة الطاقة على الجزء رقم 810 من المعلومات، وهي ليست سرية لكنها حساسة حول المفاعلات النووية التي تحاول الشركات الأمريكية بيعها إلى السعودية.

وتذكر الصحيفة أن الإدارة كشفت في الأسبوع الماضي عن أنها حجبت أسرارا عن الكونغرس، وسبع مصادقات لشركات الطاقة النووية التي تحاول إغراء السعودية، الزبون المحتمل الذي عبر عن اهتمام ببناء مفاعلين نوويين للأغراض السلمية.

وينوه التقرير إلى أنه تم التستر على هذه المعلومات، بما فيها حجب أسماء الشركات والمعلومات التي قدمت، على خلاف التقليد المعمول فيه سابقا، حيث يتم وضع المعلومات في غرفة القراءة التابعة لوزارة الطاقة، إلا أن وزيرها ريك بيري قال إن الشركات طلبت السرية بسبب ملكية المعلومات. 

ويشير مافسون إلى أن النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا براد شيرمان أرسل رسالة في يوم الثلاثاء إلى بيري، يطالب فيها بمشاركة الإدارة بتفاصيل أكثر حول الجزء 810 من المعلومات، وتقديمها للجنة الفرعية للشؤون الخارجية الموكلة بحظر انتشار السلاح النووي في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. 

وتورد الصحيفة نقلا عن شيرمان، قوله: "أفهم بشكل كامل وأحترم حاجة الشركات الأمريكية لحماية ملكيتها للمعلومات من المنافسين.. وفي الوقت ذاته فإن على الكونغرس الحصول على معلومات كافية للوفاء بمسؤولياته الرقابية الدستورية"، ولاحظ أن "قانون الطاقة الذرية ينص في عدد من البنود على وجوب تقديم الجانب التنفيذي المعلومات الضرورية للكونغرس". 

وبحسب التقرير، فإن فان هولين قال في جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ: "لديكم الدور القانوني والتنظيمي، وأقول لكم مندهشا إن لا أحد منكم كان يعرف فيما إن أدت مفوضية التنظيمات النووية دورا أم لا". 

ويقول الكاتب إن أعضاء الكونغرس يريدون الحصول على معلومات عن الوقت الذي تم فيه إصدار صلاحيات المشاركة في المعلومات بناء على الجزء 810 من المعلومات، في محاولة لتحديد فيما إن كانت الإدارة قد أصدرت أيا من المصادقات بعد مقتل صحافي "واشنطن بوست" جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول. 

وتنوه الصحيفة إلى أن فان هولين ضغط على سفينكي حول التوقيت بالطريقة ذاتها التي ضغط فيها المشرعون على بيري الأسبوع الماضي، وردت سفينكي قائلة: "ليست لدي إجابة لك اليوم، أيها السيناتور.. يجب علي أن أعود إليك". 

وينقل التقرير عن فان هولين، قوله في مقابلة مع الصحيفة، إن "مسؤولي الإدارة أبدوا استعدادا لاختصار الإجراءات من أجل الاستمرار في تقربهم من النظام السعودي".  

وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى قول فان هولين: "على الأقل فإنه من الواضح أنهم غير مستعدين للوقوف ضد السعوديين في مجال حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته فإنهم يعملون المستحيل لمنح السعوديين منفذا إلى المواد والتكنولوجيا".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)