إقرار قانون الأحوال الشخصية بالأردن وسط جدل واتهامات

أقر مجلس الأمة الأردني (النواب والأعيان) مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعد جدال عاصف، لم يخل من اتهام نواب لمؤسسات مجتمع مدني بمحاولة "تخريب البلاد والمجتمع على حد قولهم".

وصوتت الأغلبية في مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، لصالح قرار مجلس النواب في المادة رقم (10) من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على تزويج الفتاة أو الفتى في حالات استثنائية لمن بلغت/بلغ 16 عاما وليست لمن أتمت 16 عاما.

ورفض مجلس الأمة "الوصية الواجبة لأبناء ابنة المتوفاة ومنحها فقط لأبناء الابن المتوفى، موافقين بذلك قرار مجلس النواب المتوافق ورأي دائرة قاضي القضاة، أعقبه جدل كبير أثناء مناقشة مشروع القانون المستند إلى الشريعة الإسلامية.

النائب صالح العرموطي، وصف خلال الجلسة التعديلات على قانون الأحوال الشخصية بأنها “تعطيل لشرع الله تعالى”، في وقت اتهم فيه النائب عبد الكريم الدغمي، منظمات المجتمع مدني، بتلقي دعم خارجي من أجل العبث بثوابت المجتمع المدني وإفساده.

ودعا النائب صداح الحباشنة إلى مواجهة ما اسماها “هجمة” خارجية لتغيير قيم المجتمع. وقال إن “الأردن يواجه هجمة من الجهات الخارجية وهيئات دولية وسفارات أجنبية لتغيير قيم المجتمع”.

أما النائب خالد رمضان المؤيد لرفع سن الزواج، فقال إن الأرقام الرسمية بخصوص زواج القاصرات كبيرة حيث زاد عدد حالات زواج القاصرين خلال الأعوام 2010-2017 عن 18 ألف حالة.

بدورها قالت النائب ديمة طهبوب إن "العدالة في التشريع تستدعي أن تكون مظلة للجميع بما في ذلك أهل المدينة والريف والبادية والمقتدر والفقير والمتعلم وقليل الحظ من العلم ومن له أسرة ومن هو مقطوع من شجرة وقد أحسن القانون الأردني إذ وضع قاعدة عامة في سن الزواج وحدده بـ 18 وأحسن مرة أخرى إذ وضع استثناء يراعي أحوال الناس المختلفة".

اقرا أيضا : مشاجرة ببرلمان الأردن بجلسة "طرد السفير".. والحكومة تعلق

وقالت إن من محاسن الموافقة على استثناء العمر مراعاتها "الكفاءة والمقدرة المالية على دفع النفقة والمهر والتحقق من الرضا والاختيار".

وجاء التصويت بعد خلاف بين الاعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن الـ16 عاماً – بدلاً عن بلوغ سن 16 بحسب النواب، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الاستثنائية، إضافة إلى إصرار الأعيان على "شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته" وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.
 
أجواء الجدل تحت القبة، سبقها أجواء مماثلة خارج أسوار البرلمان، إذ اعتصم مؤيدون ومعارضون للتعديلات من فعاليات نسوية، ومؤسسات مجتمع مدني، وقطاع نسائي تابع لحزب جبهة العمل الإسلامي.
 
وطالبت منظمات نسوية ومجتمع مدني برفع سن الزواج، واستندت في بيان لها على أن "قرار تأسيس أسرة قرار مهم يحتاج إلى نضوج وأهلية مالية وعاطفية ونفسية وقدرة على التربية والاهتمام بالأسرة والإنفاق عليها، وهو ما لا يستطيع القيام به الأطفال (إناثا وذكورا) حيث إن تزويج الأطفال يتم تحت ترغيب أو ترهيب واستخدام العنف أو يكون قرارا غير واع، وقد يكون ضحية اتجار، ونذكر أن قانون العمل لا يسمح بتشغيل من هم تحت سن السادسة عشر ما يعني أنه غير قادر على الإنفاق على الأسرة".

واعتبروا أن تزويج الأطفال "يحرمهم من حقوق أساسية مثل حقهم في اللعب، التعليم، أو حتى الوصول للقضاء في حال وجود نزاع".
 
بينما اعتبر القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي أن قانون الأحوال الشخصية “من أهم القوانين”، لأنه “يمس أهم لبنة في المجتمع وهي الأسرة وأفرادها”، مشيراً إلى أن "أهم" ما يميز قانون الأحوال الشخصية في الأردن هو “كونه مستمدا من الشريعة الإسلامية بمصادرها المتعددة الصالحة لكل زمان ومكان والقابلة للتعاطي مع التغييرات والمستجدات من حوادث ومصالح في المجتمع”.