مسلحون من فتح يتظاهرون رفضا لقطع رواتبهم (فيديو)

شهد مخيم قلنديا جنوبي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مظاهرة ليلية جابت شوارع المخيم، قادها عشرات من حركة فتح يحملون السلاح؛ احتجاجا على قطع السلطة لرواتب عدد من عناصر الحركة.

ووفقا لمصادر فتحاوية، فقد تلقى 8 كوادر من قيادات حركة فتح إشعارا يفيد بقطع السلطة لرواتبهم؛ بتهمة (مناهضة سياسة الدولة) وولائهم لتيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، وفقا لما نقله موقع صوت فتح الإخباري.

ابتزاز المواطنين

وتعليقا على هذا التطور، قالت النائب في المجلس التشريعي، نجاة أبو بكر، إن "ما جرى في مخيم قلنديا وما قد يجري في مناطق أخرى هو أمر متوقع، كنتيجة للحالة التي أوصلها الرئيس محمود عباس بابتزاز المواطنين بقوت يومهم بناء على انتمائهم التنظيمي، وهذا الأمر حذرنا من تداعياته منذ أن بدأت عقوبات السلطة تطال قيادات وكوادر فتحاوية من بينهم شخصيات لها باع طويل في العمل الثوري وصل بهم الحال إلى التسول لإطعام أبنائهم".

وأضافت أبو بكر في حديثها لـ"عربي21": "لم تتبنّ حركة فتح منذ تاريخها الممتد على مدار 70 عاما أن تمارس الابتزاز بقوت الأطفال والموظفين، حتى لو كانوا من معارضي سياسة الحركة، حتى من صدرت بحقهم أحكام ثورية أصر الرئيس الراحل ياسر عرفات قرارا باستمرار إيصال الراتب لذويهم، وهذا أمر انقلب كليا منذ وصول الرئيس محمود عباس إلى سدة الحكم".

وأكدت "أننا نتابع مع الأوساط السياسية والحقوقية ملف الموظفين المقطوعة رواتبهم من السلطة، ونحاول بكل الطرق القانونية أن نمد لهم يد العون لإعادة حقوقهم التي حرموا منها برغبات وأهواء سياسية".

"تشكيك بشرعية السلطة"

من جانبه، أشار الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، إلى أن "ما تمارسه السلطة من سياسية التلاعب بأرزاق الموظفين بناء على انتمائهم السياسي قد يكون مقدمة لانهيار النسيج الاجتماعي، على اعتبار أن الراتب هو مصدر الدخل الوحيد لهؤلاء الموظفين، وهذا قد يضع شرعية السلطة أمام تحدّ في تمثيلها كمؤسسة تمثل الكل الفلسطيني".

وأضاف عوكل في حديثه  لـ"عربي21" أن "خروج قيادات حركة فتح أمام الشارع، والحديث بصراحة عن عجزهم عن حل قضاياهم، قد يشكل نقطة انطلاق لدخول الحركة في مرحلة انشقاق جديدة، سيكون الخاسر الأبرز منها الرئيس محمود عباس".

اجراءات تقشفية

وكانت السلطة الفلسطينة أعلنت عن إجراءات تقشفية منذ أن بدأت ما تعرف بـ"أزمة المقاصة" وانخفاض السيولة النقدية؛ بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي جزءا من عائدات الضرائب، حيث باشرت بتقليل نسب الرواتب لموظفيها في الضفة وغزة لما دون 50 بالمئة، في حين هدد الرئيس السلطة وزارة المالية قد لا تكون قادرة على دفع الرواتب إذا ما استمر الاحتلال بسياسية احتجاز عائدات الضرائب.

وفي هذا الصدد، يشير أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية، علاء الدين الرفاتي، إلى أن "رفض السلطة استلام المقاصة قد يحمل بعدا سياسيا كرسالة تحدّ أمام دولة الاحتلال، ولكن ما تقوم إسرائيل باقتطاعه شهريا لا يمثل للسلطة أي تأثير من ناحية السيولة، فمبلغ 11 مليون دولار شهريا لن يؤثر على خزينة السلطة، وهذا قد يحمل دلالة بأن السلطة تحاول انتهاز الفرصة بتصفية الحسابات واقتطاع رواتب معارضيها؛ بحجة أزمة المقاصة".

وتابع الخبير الاقتصادي في حديثه لـ"عربي21": "ما صدر عن السلطة من تصريحات تتعلق بإجراءات التقشف اقتصرت على رواتب الموظفين، رغم أنها تمثل نصف النفقات العامة، في المقابل لم تعلن عن أي خطوات تتعلق بتقليل نفقات مكتب الرئاسة، الذي تتجاوز موازنته السنوية 300 مليون دولار، أو حتى المؤسسات الإعلامية والسلك الدبلوماسي في الخارج".