الجزائر.. اتخاذ إجراءات ضد رافضي الإشراف على الانتخابات

قالت وزارة العدل الجزائرية، الثلاثاء، إن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية مرت في "ظروف عادية"، مشيرة إلى أن نسبة امتناع القضاة عن الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية لرئاسيات تموز/ يوليو المقبلة "ضئيلة جدا".

وأضافت الوزارة في بيان لها أن عملية افتتاح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلقت "في ظروف عادية، عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن امتناع قضاة 11 مجلسا قضائيا من الإشراف على العملية الانتخابية".

وتابعت الوزارة: "المعلومات الواردة إلى الإدارة المركزية من طرف رؤساء المجالس القضائية تفيد أن الأمر يتعلق فقط ببعض القضاة في بعض المحاكم ويعد ذلك نسبة ضئيلة جدا".

وأكد بيان الوزارة أن "كافة الإجراءات القانونية قد اتخذت من طرف رؤساء الجهات القضائية لاستخلافهم، لاسيما وأن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بحق المواطن في تسجيل أو شطب اسمه في القوائم حسب الحالة".

وأول أمس الأحد، أعلن نحو أربعين من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية تضامنا مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.

اقرأ أيضا: عشرات رؤساء البلديات بالجزائر يرفضون الانتخابات الرئاسية

والسبت الماضي، أعلن "نادي القضاة الجزائريين الأحرار" (نقابة مستقلة)، رفضه الإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/ يوليو المقبل، دعما للحراك المطالب برحيل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقال القضاة في بيان لهم: "لقد قررنا، ولا رجعة في ذلك، مقاطعة انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في يوليو، خاصة في ظل قانون الانتخابات الحالي الذي لم يطرأ عليه أي تغيير".

وتابعوا: "كما نرفض الإدلاء بشهادة زور في هذه الانتخابات، لأن نتائجها ستكون محسومة سلفا"، وفق تعبيرهم.

وحسبهم فالقرار جاء انطلاقا من "إيماننا بأن القاضي ابن الشعب وخادمه، ويحكم باسمه ومنه وإليه، ودعما لمطالب الشعب التي عبر عنها خلال حراكه المستمر".

وكان رئيس الدولة الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح قد حدد تاريخ 4 تموز/ يوليو 2019 لإجراء الانتخابات الرئاسية.