مصدر: أبو ظبي تتحايل وتدعي بناء "كاسر أمواج" وليس ميناء بسقطرى

كشف مصدر يمني عن تغيير الإمارات خطة إنشاء ميناء مواز للميناء الرئيسي في جزيرة سقطرى، الواقعة في المحيط الهندي قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

وقال المصدر وهو قريب من الدوائر الرسمية بالجزيرة لـ"عربي21"، طالبا عدم الإفصاح عن اسمه، إنه بعد انكشاف مسعى أبوظبي إنشاء لسان بحري بالقرب من ميناء حولاف في جزيرة سقطرى نهاية آذار/ مارس الماضي، لجأت إلى التحايل وغيرته إلى مشروع آخر.

وأضاف أن اللسان البحري الذي أنشأته مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية المثيرة للجدل، على بعد 500 متر من ميناء حولاف، وبالقرب من شاليهات رئيس المؤسسة الإماراتية، خلفان المزروعي، ومندوب بلاده في سقطرى، أثار سخطا رسميا وشعبيا واسعين.

وبحسب المصدر اليمني، فإن مسؤول ميناء سقطرى أبلغ السلطات المحلية بما قامت به أبوظبي، وبعث مذكرة إلى وزير النقل في الحكومة المعترف بها بذلك. مؤكدا أن الشرطة المحلية وإدارة العقارات في الجزيرة، أوقفت المشروع حينها بعد تلقيها شكوى من قبل مدير ميناء حولاف بتحركات الإماراتيين الخطيرة.

وأشار إلى أن الإماراتيين وجدوا أنفسهم أمام مأزق حقيقي بعدما تم تداول خطتها إعلاميا، وقيام السلطة المحلية بإيقاف الإنشاءات، بدأوا في التراجع خطوة للوراء بحثا عن خيارات بديلة.

وذكر المصدر القريب من الدوائر الحكومية، أن المزروعي حاول استغلال غياب حاكم الجزيرة، رمزي محروس، الذي عاد قبل أيام إليها قادما من مدينة عدن، لإقناع اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها للتواصل معهم، بتغيير رأيها، لكن دون جدوى.

وأوضح أن الإماراتيين قاموا إثر ذلك بحيلة تغيير المشروع من لسان بحري بعد أيام من إيقافه مطلع نيسان/إبريل الجاري، إلى مشروع "كاسر أمواج" لحماية ميناء الجزيرة ومنشآته من تقلبات مناخية في البحر، ودعت نائب محافظ سقطرى، رائد الجريبي، لوضع حجر أساس افتتاح المشروع.

ووصف المصدر الخطوة الإماراتية بأنها "خداع ليس إلا"، للتغطية على مسعاه الخفي لإنشاء ميناء خاص تابع لها، لضرب ميناء حولاف الذي يشكل الشريان الرئيسي لـ90 في المئة من الصادرات والواردات من وإلى جزيرة سقطرى الاستراتيجية.

وزاد المصدر على ذلك بالقول: "إذا نظرنا إلى تكلفة هذا المشروع المسمى" كاسر الأمواج" المقدرة بـ120 مليون دولار وبطول 2 كلم، فإن هذه التكلفة عالية جدا ومبالغ فيها، ذلك أن الجميع يدرك أنهم لن ينفذوا منها شيئا".

واعتبر أن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية التي يرأسها المزروعي، وهو ضابط بالجيش الإماراتي، تبيع الوهم من جديد، علما أن تجارب أبناء الجزيرة معها شاهدة على أنشطتها للهيمنة على سقطرى التي تصنفها منظمة "اليونسكو" على قائمة التراث العالمي.

وتتحكم القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، بعدد من الموانئ اليمنية مثل ميناء عدن الاستراتيجي، وميناءين آخرين  في المكلا (شرق)، وآخرين لتصدير النفط والغاز المسال في مدينة شبوة (جنوب شرق)، وميناء المخا في تعز (جنوب غرب) على البحر الأحمر وبالقرب من ممر الملاحة الدولي "باب المندب".

ولم تتوقف أنشطة أبوظبي على هذا الجانب، بل تواصل جهودها في إنشاء قوة عسكرية موالية لها، على غرار التشكيلات المليشياوية في مدن جنوب وشرق البلاد.

وكانت "عربي21" كشفت في 19 آذار/ مارس الماضي، عن تحذير حاكم سقطرى، من خطورة النشاط الإماراتي لإنشاء قوة عسكرية موازية للقوات الحكومية في الجزيرة، وأنه لن يسمح بذلك.

أقرأ أيضا: حاكم سقطرى اليمنية محذرا أبو ظبي: لا لقوات غير حكومية

وفي نهاية نيسان/ أبريل 2018، نشبت أزمة غير مسبوقة بين الحكومة الشرعية والسلطات الإماراتية، عقب إرسالها قوات عسكرية سيطرت على مطار وميناء سقطرى، في أثناء وجود رئيس الوزراء السابق ابن دغر هناك.

وانتهت الأزمة بوساطة سعودية، في أيار/ مايو 2018، قضت بأن تقوم دولة الإمارات بسحب قواتها من أراضي الجزيرة ذات الطبيعة الفريدة والنادرة عالميا.

في الوقت ذاته، تشهد جزيرة سقطرى، تنافسا خفيا وسباقا محموما بين المملكة السعودية والإمارات، في المجال الإنساني والإغاثي ومشاريع البنية التحتية، حيث تتصارع الدولتان على تنفيذ مشاريعها، طمعا في كسب ود السكان المحليين.

أقرا أيضا: مصدر يمني لـ"عربي21": صراع سعودي إماراتي على "سقطرى"