حكومة المغرب تبرر "القوة" لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين

دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عن لجوء السلطات الأمنية للقوة لفض معتصم ليلي لأعضاء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أمس الأربعاء، أمام البرلمان.

وقال الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، بالرباط، إن "الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون، وأن عمل كل المتدخلين في تنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون أيضا". 

وأضاف أنه لم يقع أي تدخل أمني إلا بعد أن قرّر الأساتذة المتعاقدون الاعتصام أمام البرلمان، داعيا إلى اللجوء للمؤسسات الحقوقية حال وقوع أي إشكال من الناحية الحقوقية.

وأكد الخلفي أن الحكومة لم تتخذ، لحد الآن، أي إجراءات ضد الأساتذة أطر الأكاديميات بالرغم من استمرارهم في الإضراب، وعدم التزامهم بما تقرر في الاجتماع الأخير. 

وقال الخلفي إن "الحكومة ارتأت إعطاء الفرصة للأساتذة إلى أن يقوموا بالالتزام بما تقرر في البلاغ الأخير لوزارة التربية الوطنية، ومواصلة الحوار". 

وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة التربية الوطنية اشتغلت في إطار ما خلص إليه الاجتماع الأخير مع الأساتذة أطر الأكاديميات، بإيقاف الإضراب والعودة إلى الأقسام، مقابل وقف كل الإجراءات ضدهم، وصرف الأجور، وتأجيل امتحان الكفاء المهنية، على أساس تنظيم حوار في 23 نيسان/ أبريل الجاري.

اقرأ أيضا: بعد تعنيف الأساتذة.. 21 هيئة تدعو لإقالة وزير داخلية المغرب

وسجّل الخلفي أن الأساتذة لم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه، حيث لم تقع العودة الكاملة إلى الأقسام، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتم اتخاذ أي قرار ضد الأساتذة، مؤكدا أن الحكومة تتطلع للحوار، وأنها ليست في صدام مع الأساتذة.

وأمس الأربعاء، أقدمت السلطات الأمنية على فض معتصم للأساتذة المتعاقدين مستعملة في ذلك خراطيم المياه ومطارادات عبر شوارع وأزقة وسط العاصمة الرباط، ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأساتذة.

ويأتي تصعيد الأساتذة المتعاقدين عقب تصريحات لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، شدد فيها على عدم طرح الإدماج في الوظيفة العمومية على طاولة الحوار مع الأساتذة المتعاقدين. 

والثلاثاء الماضي، أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذي عقد بمراكش، عن تمديد الإضراب للأسبوع السابع على التوالي، إلى غاية يوم الخميس 25 نيسان/ أبريل الجاري، محملا وزارة التربية الوطنية مسؤولية الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون، منذ أشهر، بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية.