هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عاد الجدل من جديد
حول المناهج الدراسية الفلسطينية، بعد الكشف عن طلب تقدم به أعضاء من الكونغرس الأمريكي
من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يطالبون وزير الخارجية بتقديم تقرير سنوي عام إلى
لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس عن محتويات الكتب المدرسية المستخدمة داخل المدارس
في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، التي تديرها السلطة الفلسطينية.
مشروع القرار الذي
كشفت عنه صحيفة "i24NEWS" العبرية جرى تقديمه يوم الجمعة الماضي، وتوقعت الصحيفة
أن يتم إقرار المشروع بأغلبية الأصوات.
الجدل حول المنهاج
الفلسطيني لم يكن بالجديد، حيث تدير إسرائيل منذ سنوات حملة تشويه لمحتوى المناهج الدراسية،
بادعاء أنها تضم موادّ تحرض على العنف وتقلب الحقائق.
أسرلة التعليم
من بين هذه السياسات
ما يعرف بـ(أسرلة التعليم)، وهي سياسة تنتهجها وزارة المعارف الإسرائيلية، تقوم فكرتها
على طباعة منهاج فلسطيني مزيف، وتوزيعه على المدارس العربية في القدس.
اقرأ أيضا: "أسرلة التعليم" خطة إسرائيلية لتحريف المنهاج الفلسطيني بالقدس
يشير أستاذ التاريخ
في مدرسة الأرقم بالقدس، زكريا العاصي، أن "من بين النصوص التي تحاول إسرائيل
تمريرها في مساق التاريخ للمرحلة الإعدادية في المدراس العربية في القدس، هو أن عام
النكبة الذي نشأت فيه دولة إسرائيل عام 1948 كانت معركة من أجل الاستقلال لدولة ستكون
ملاذا لليهود بعد قرون من الاضطهاد، أما الرواية الفلسطينية للمساق ذاته فتقول إن عام
النكبة هو العام الذي هُجّر فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين وطردوا من منازلهم بسبب
الحرب التي شنتها إسرائيل".
ويضيف العاصي لـ"عربي21":
"المحاولات الإسرائيلية لطباعة منهاج فلسطيني مزيف في المدارس العربية بالقدس
تندرج ضمن خطط تشويه وعي الطلبة، وتفنيد الرواية الفلسطينية بأن هذه الأرض التي نشأوا
عليها تعود لأجدادهم الكنعانيين".
لم تكن هذه المرة
الأولى التي يكون هناك تدخلات خارجية بشأن التعديل على المنهاج الفلسطيني، فقبل عامين
حاولت وكالة الأونروا استبدال كلمة وخارطة فلسطين وبعض المدن الفلسطينية، وحذف نشاط
ليوم الأسير، وحذف أي إشارات للاحتلال الإسرائيلي، ومنع استخدام جدار الفصل والمستعمرات.
كما توسعت آنذاك
بإجراء 53 تعديلا على المنهاج في مساقات اللغة العربية والتربية الإسلامية والرياضيات
والمواد الاجتماعية والعلوم والإنجليزي، لكن الفصائل واللجان الشعبية والمجلس المركزي
الأعلى لأولياء الأمور رفضوا أي تعديل على المنهاج الفلسطيني من قبل وكالة الغوث، الذي
يستهدف طمس وتذويب الهوية الوطنية الفلسطينية، وهددوا بخطوات احتجاجية ضد "الأونروا".
اقرأ أيضا: لماذا غضب الفلسطينيون من تعديلات "أونروا" لمناهج التعليم؟
بالتزامن مع ذلك، كشف النقاب بداية الشهر الجاري عن مطالبة الحكومة البريطانية لاتخاذ إجراء دولي فيما
يتعلق بالمنهاج الفلسطيني للمرحلة الابتدائية والثانوية بالتعاون مع شركاء دوليين؛ بهدف تعزيز قيم السلام والتسامح.
وستلعب المملكة المتحدة
دورا مركزيا في عملية المراجعة، حيث سيتكفل معهد Georg Eckert بإعداد تقرير أولي شامل للإسراع بإنتاج
ما ستخلص إليه المراجعة.
استعداد للتعاون
من جانبه، اعتبر المتحدث
باسم وزارة التربية والتعليم برام الله، صادق الخضور، أن "الوزارة تجدد موقفها
الرافض لأي اتهامات إسرائيلية أو أمريكية حول تضمن المنهاج الفلسطيني مواد تحرض على
العنف أو تنافي الحقائق التاريخية، كما أن الوزارة على استعداد للقبول بأي لجنة تحكيم
دولية لمراجعة كل المواد في المنهاج من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية".
وكشف الخضور لـ"عربي21"
أنه "خلال العامين الماضيين منح الاتحاد الأوروبي واليابان وزارة التربية والتعليم
شهادة اعتماد بخلو المواد الدراسية من أي نصوص تنافي المعايير الدولية، وهذا يعزز موقفنا
في الوزارة من القبول بمراجعة من أي جهة دولية".
وأكد الخضوري أن
"المنهاج الفلسطيني يستند إلى مرجعيات وطنية، ويعزز الهوية الفلسطينية، وهذا الأمر
يثير الطرف الإسرائيلي، الذي يحاول أن يختلق الكثير من الاتهامات حول المنهاج الفلسطيني".