"العسكري السوداني" يرد على وثيقة "المرحلة الانتقالية" ويوضح

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن الوثيقة التي قدمتها قى الحرية والتغيير حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات و"بياننا الأول حددها بعامين"، مؤكدا على أن "الوثيقة التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير أغفلت القوى السياسية، والمجلس العسكري".

وتابع المجلس في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء بأنه "يتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على الهيكل العام لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية، إلى جانب نقاط أخرى يلتقي فيها المجلس العسكري معهم".

وأشار إلى أن "سلطة اعلان حالة الطوارئ يجب ان تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء كما نصت وثيقة قوى التغيير".

وقال المجلس إن وثيقة إعلان الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية، أغفلت مصادر التشريع، ولكنهم متمسكون بأن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد مصدرا للتشريع في البلاد.

وأوضح أن المجلس العسكري، متمسك أيضا بأن تكون اللغة العربية، لغة البلاد الرسمية.

وأشار أن وثيقة الحرية والتغيير، أشارت إلى ضرورة العودة إلى نظام الأقاليم السابق، وإلغاء الولايات الحالية الــ(18).

ونوّه أن المجلس العسكري، رفض مقترح الوساطة القاضي بتشكيل مجلس للأمن والدفاع، باعتبار أن المجلس موجود بالفعل، وكل دولة لديها مجلس للأمن تحت مسميات مختلفة.

وشدد المجلس العسكري على رفضه أن يخضع الجيش والأمن للمجلس السيادي المدني المقترح من قوى الحرية والتغيير، خاصة فيما يتعلق بإعلان الحروب ومشاركة الجيوش في الحروب الخارجية.‎ 

وأكد أن المجلس العسكري، سيلجأ إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، إذا وصل التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود، واعتبره خيارا مطروحا للنقاش.

كما أكد أن محاولة إزالة المتاريس وفض الاعتصام لم تكن من جانب الجيش السوداني، وتقوم به قوة ثالثة، دون ذكر تفاصيل إضافية. 

في السياق ذاته أعلن المجلس استلام دعم من دول السعودية والإمارات، دون تفاصيل.

وأكد أن مدير الامن والمخابرات السابق، صلاح قوش، قيد الإقامة الجبرية، وبالإمكان إحالته إلى سجن كوبر المركزي في أي وقت.

وشدد على ضرورة تفكيك النظام السابق، وتصفية الدولة العميقة، وإن استمرت المسألة إلى 10 سنوات. 

وأضاف، "نعمل على تفكيك وتصفية الأمن الشعبي (كتائب مسلحة تتبع النظام السابق) وحصر السلاح في أيدي القوات النظامية الأخرى". 

وتطالب قوى التغيير بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية. 

وكان تجمع المهنيين السودانيين، أعلن أحد قوى الحرية والتغيير السودانية، أنه تسلم الرد من المجلس العسكري بشأن وثيقة المرحلة الانتقالية، دون أن يوضح ما ورد فيها.

وأشار التجمع إلى أن قوى الحرية والتغيير موحدة خلف الرؤية الدستورية التي قدمها للمجلس العسكري، مؤكدا على أن التجمع يعتذر إذا كانت بعض مواقفه شابها الغموض إعلاميا.

وقالت وكالة أنباء السودان، إن اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي دعت ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع مهم، الأربعاء.