"الرزاز" يفتح شهية الأردنيين.. ويؤملهم بإلغاء "غاز إسرائيل"

أثارت تصريحات رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، عن "بشائر" متعلقة بإنتاج المملكة من الغاز الطبيعي في حقل الريشية، الشارع الأردني، ورفعت سقف أحلام المواطن الأردني البسيط.

لكن التصريحات في هذا التوقيت فتحت أيضا التكهنات حول الأبعاد السياسية لها، تزامنا مع الغضب الشعبي والنيابي على اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، والتي تصفها الفعاليات الشعبية بـ"الاحتلال"، ووصفها نواب بأنها شراء لغاز "مسروق".

وقال الرزاز على صفحته على تويتر: "نتائج أولية مشجعة من بئر غاز جديد في منطقة الريشة. ننتظر التقييم النهائي وكل الشكر والتقدير للجهود والخبرات والسواعد الأردنية القائمة على التنقيب".

— Nidaa Majali (@nidaamajali1) May 7, 2019

وتأتي التصريحات بعد أيام على تصريحات نقلتها كتلة الإصلاح البرلمانية عن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، حول رغبته بدراسة اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، بعد أن طلبت الحكومة مهلة من مجلس النواب الذي رفض الاتفاقية، لعرضها على المحكمة الدستورية.

عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الأردني، جمال قموة، قال لـ"عربي21" إن الملك قال في لقاء له مع كتلة الإصلاح النيابية إنه يريد دراسة موضوع الاتفاقية.

وأشار إلى أن الشركة البريطانية التي كانت تعمل في الحقل لمدة أربع سنوات، قالت إن الإنتاج سيكون في حدود 300 مليون قدم مكعب، لكنها انسحبت فجأة وأوقفت عملها، ودون مبررات مقنعة.

وتسلمت شركة البترول الوطنية بعد الشركة البريطانية "بريتش بتروليوم"، وأعادت دراسة حقل الريشة لإنتاج أكبر قدم ممكن من الغاز.

اقرأ أيضا: نائب أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل لن تمر والملك يدرسها

ولفت إلى أن ما تكلم به الرزاز اليوم كان متوقعا حتى قبل توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

واستدرك قموة قائلا بأن الكميات المنتجة من حقل الشرارة في مستوى متدنٍ وإنها لا تغطي احتياجات المملكة من الغاز وهي 350 قدما مكعبا، لكن المستقبل قد يكون مختلفا.

وفي آذار/ مارس الماضي، طلبت الحكومة من البرلمان خلال جلسة لنقاش اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، "مهلة"، من أجل استفتاء المحكمة الدستورية.

جاء ذلك وفق ما طالب به نائب رئيس الوزراء الوزير رجائي المعشر، موضحا أن المهلة تسمح للحكومة باستفتاء المحكمة الدستورية، بصلاحية مجلس الأمة في النظر باتفاقية الغاز.

الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أشار لـ"عربي21" إلى أن حكومة الرزاز تحاول باستمرار أن تحسن علاقتها بالمواطن خصوصا فيما يتعلق بقطاع الطاقة التي أنفق الأردن عليها بين الأعوام 2000 إلى 2018 ما مقداره مرة ونصف المديونية الأردنية البالغة قرابة 28 مليار دينار.

وأشار إلى أن تصريحات الرزاز في هذا الوقت تأتي في إطار الرؤية المتفائلة التي تقدمها للمواطن، واقتراح الحلول ولو كانت مؤقتة.

وعن علاقة التصريحات باتفاقية الغاز مع إسرائيل، قال عايش إنها ربما تأتي كنوع من محاولة التحلل من الاتفاق، أو على الأقل تخفيف الاتفاق لمستوى أقل، رغم أن الحكومة بحسب الاتفاق مضطرة لدفع ثمن الكمية المتفق عليها، بغض النظر عن احتياجات المملكة.

وأشار عايش إلى الشرط الجزائي القاسي في حال ألغيت الاتفاقية بشرط جزائي مليار ونصف دولار.

وسبق أن ردت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي على دعوات إلى إلغاء الاتفاقية بعد اعتراضات حزبية وشعبية، وقالت إن "إلغاء اتفاقية الغاز، سيكلف الأردن خسائر تصل إلى مليار ونصف مليار دولار، سيتحملها المواطن".

وختم عايش بأن إسرائيل بحاجة شديدة إلى الاتفاقية مع الأردن لأنها البلد الوحيد التي يمكن أن تشتري الغاز عبر الأنابيب في المنطقة، وستحاول استثمار الاتفاقية لتطوير قدرتها على بيع الغاز إلى مناطق أخرى بعيدة.

وبحسب بيانات وزارات الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لعام 2017، فقد استورد الأردن 368 ألف طن من مادة الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المملكة، بزيادة بسيطة عن العام 2016 حيث استورد 327 ألف طن.

وعلى صعيد الإنتاج المحلي من الغاز فقد أنتج الأردن بحسب أرقام الوزارة 3.6 مليارات قدم مكعب في عام 2017 متراجعا عن إنتاج 2016 الذي بلغ 4.1 مليارات قدم مكعب.

وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد اكتشف الغاز الطبيعي في حقل الريشة عام 1989 بكمية إنتاج 10 ملايين قدم مكعب ارتفعت إلى 27 مليون قدم مكعب يوميا في العام 1994.