الأمم المتحدة: الحوثيون سينسحبون من موانئ.. والجماعة تعلق

قال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي في اليمن على تويتر السبت، إن الانسحاب أحادي الجانب للقوات التابعة لها من ثلاثة موانئ رئيسية، "جاء نتيجة لرفض دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم"، تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يمهد الطريق أمام السلام.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت يوم الجمعة أن جماعة الحوثي وافقت على الانسحاب من جانب واحد من ثلاثة موانئ رئيسية في الفترة من 11 إلى 14 من أيار/مايو. والموانئ هي الصليف الذي يستخدم في نقل الحبوب، وميناء رأس عيسى النفطي، إضافة إلى الحديدة، الميناء الرئيسي في البلاد.

وذكرت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في بيان، أن الحوثيين سينفذون "انسحابا مبدئيا أحادي الجانب" من ميناء الصليف الذي يستخدم في نقل الحبوب، وميناء رأس عيسى النفطي، إضافة إلى الحديدة، الميناء الرئيسي في البلاد.

ورسمت اللجنة التي يقودها اللفتنانت جنرال مايكل لولزجارد، الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاتفاق، خطط سحب القوات بموجب اتفاق تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر في السويد، وكان أول انفراجة كبرى في جهود إحلال السلام، وإنهاء الحرب التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف ودفعت اليمن لشفا المجاعة.

وذكر البيان أن بعثة الأمم المتحدة ستراقب الانسحاب، وهو خطوة أولى في طريق تنفيذ اتفاق السلام مشيرا إلى أن من المهم أن تلي الخطة "الإجراءات الدائمة الملزمة التي تتسم بالشفافية من جانب الطرفين، للوفاء الكامل بما عليهما من التزامات".

وأضاف أن من شأن الانسحاب أن يسمح للأمم المتحدة بالقيام "بدور قيادي في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ"، وأن يحسن من عمليات تفتيش المنظمة الدولية على الشحنات.
ولم تذكر الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية ما إذا كانت ستقوم بإجراءت مماثلة.

ومن المتوقع أن تترك الحكومة اليمنية أيضا مواقع على مشارف مدينة الحديدة في مرحلة الانسحاب المبدئية، قبل تنفيذ مرحلة ثانية ينسحب فيها الطرفان لمسافة أبعد.

وانتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر، عرض الحوثيين بشأن إعادة الانتشار ووصفه بأنه غير دقيق ومضلل.

وأضاف: "عرض المليشيا الحوثية لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بدءا من يوم السبت غير دقيق ومضلل، واستنساخ لمسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصرها، فأي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به".

وقال صادق دويد المتحدث باسم وفد الحكومة اليمنية إلى لجنة تنسيق إعادة الانتشار على تويتر، إن الحكومة ستحمل الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ اتفاق كانون الأول/ديسمبر، "وفق ما تم التوافق عليه من التحقق والمراقبة وإزالة الألغام والعوائق والمظاهر العسكرية".