مفاوضات جديدة بالسودان و"الدعم السريع" تفض تظاهرة

أعلن المجلس العسكري السوداني الانتقالي أنه سيجلس، الاثنين، مجددا للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، بعد أن كانت الجلسة مقررة الأحد.

وقامت قوات الدعم السريع والشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري وأزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة.

وأغلقت القوات شارع الجمهورية، أشهر الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

وانتشر ضباط وأفراد من قوات الدعم السريع بسياراتهم المدرعة، على طول الشارع، والشوارع الفرعية.

وقال الناطق باسم المجلس، الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن جلسة الاثنين ستجرى في أجواء من التفاؤل بين الطرفين حول ترتيبات المرحلة الانتقالية، بحسب وكالة أنباء السودان.

ولم يوضح المتحدّث باسم "تحالف الحرّية والتغيير" أسباب إرجاء الاجتماع. إلا أنّ مصادر في التحالف أشارت إلى أنّ مكوّناته طلبت ذلك بهدف إنهاء المشاورات الداخلية، قبل لقاء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي.

وأعلن التحالف السبت أنّ الجيش السوداني اقترح استئناف المحادثات بشأن نقل السلطة إلى إدارة مدنيّة، علماً بأنها متعثّرة حاليّاً.

ويعتصم آلاف المتظاهرين منذ أسابيع أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة في الخرطوم مطالبين المجلس العسكري الذي تسلّم الحكم في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل، بتسليم السُلطة إلى إدارة مدنية.

اقرأ أيضا: "عسكري" السودان: لا فض للاعتصام ونتعامل بحزم خارجه

والمفاوضات بين قادة تحالف الحرّية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، وبين المجلس العسكري تُراوح مكانها.

وقال تحالف الحرّية والتغيير في بيان إنّه رصد نقاط اختلاف واقترح التوصّل إلى حلّها خلال "72 ساعة" اعتباراً من لحظة بدء المحادثات.

وفي الشهر الفائت، قدّم ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، إلى الجنرالات اقتراحاته لسلطة مدنية. وردّ المجلس العسكري مؤكداً أنه يتفق مع غالبية المقترحات لكن لديه "تحفظات عديدة". واتهم المجلس التحالف بأنه لم يدرج في مقترحاته أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع.

وردّ الائتلاف متهماً المجلس بـ"مصادرة الثورة وتعطيلها".