قلق حقوقي إزاء استمرار حوادث غرق اللاجئين في مياه المتوسط

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار تزايد حالات الغرق في صفوف المهاجرين عبر مياه المتوسط، في ظل تقارير عن وفاة 70 مهاجرًا على الأقل غرقًا في المياه الإقليمية التونسية الجمعة الماضية، فيما تمكّن صيّادون محليّون من إنقاذ نحو 16 آخرين عقب انقلاب مركبهم، والذي من المرجح أنّه انطلق من السواحل الليبية.

ووفقًا لمصادر رسمية تونسية، فإنّ عدد الضحايا مرشح للارتفاع مع تواصل عمليات البحث عن ناجين، إذ تقدّر المصادر أنّ عدد المهاجرين على متن المركب كان نحو 100 مهاجر من جنسيات أفريقية.

وقال الأورومتوسطي في بيان له اليوم الثلاثاء، أرسل نسخة منه لـ "عربي21": "إن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في موجات الهجرة من السواحل الليبية والتونسية نحو السواحل الإيطالية، خاصة مع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها السواحل الليبية في ظل تصاعد الاقتتال الداخلي، وتدهور الوضع الإنساني هناك".

إقرأ أيضا: تعرف على جزيرة "قوارب الموت" بتونس.. أعداد ساكنيها يتضاعف

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإنّ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر منذ مطلع العام وحتى نيسان (أبريل) المنصرم تجاوز 12 ألف مهاجر، في حين فقد 356 مهاجرًا أرواحهم غرقًا في مياه المتوسط في ذات الفترة. وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإنّ 6 مهاجرين يلقون حتفهم يوميًا في مياه المتوسط.

وأوضح الأورومتوسطي أنّ سياسة الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة نجحت في تقليص أعداد المهاجرين في العام الحالي بنحو 30% عن العام السابق، إذ وصل إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام حوالي 17 ألف مهاجر عن طريق البحر مقارنة بـ 24 ألف مهاجر في ذات الفترة من العام الماضي.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ـ كتشديد الرقابة على الحدود، وزيادة التمويل لليبيا والمغرب من أجل تشديد جهود المراقبة ـ تجاهلت البعد الإنساني لقضية الهجرة واللجوء، وأسهمت في زيادة عدد الغرقى من المهاجرين واللاجئين نتيجة توجّههم لسلوك طرق أكثر خطورة للوصول للسواحل الأوروبية.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لم يقلّص فقط عمليات الإنقاذ الرسمية في البحر المتوسط، بل تحرّك قضائيًا لملاحقة ومساءلة منظمات غير حكومية نفّذت عمليات إنقاذ لمئات المهاجرين في مياه المتوسط خلال العامين الماضيين.

وقالت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي "أودري فيرديناند": "إنّ إجراءات الدول الأوروبية لتقليص أعداد اللاجئين الهاربين من الحروب ومنعهم من الوصول إلى مناطق أكثر أمنًا، تنتهك بشكل واضح اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين".

وأضافت "فيرديناند": "إنّ دول الاتحاد الأوروبي تتبنى إجراءات مشدّدة لمنع المهاجرين من الوصول إليها دون الوقوف على مسؤولية الحفاظ على أرواحهم، أو المساهمة في تغيير الظروف التي تدفعهم إلى ترك بلدانهم. ولفتت إلى أنّه ورغم انخفاض أعداد المهاجرين خلال الأعوام السابقة (362 ألفًا عام 2016 إلى 116 ألفًا عام 2018) فلا يمكن بأية حال من الأحوال منع الأشخاص الفارين من الحروب من الوصول إلى مناطق أكثر أمنًا تحفظ حياتهم رغم ازدياد المخاطر التي تواجه طريق هجرتهم"، على حد تعبيرها.

ودعا الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى تبّني سياسية جديدة تراعي البعد الإنساني في التعامل مع قضية اللجوء والهجرة، موضحًا أنّ المخاوف الأمنية لا تبرّر ترك آلاف المهاجرين واللاجئين عرضة للغرق في مياه المتوسط بشكل مستمر.

وطالب الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن إبرام اتفاقات تُفضي إلى إخلاء مسؤوليته من إنقاذ المهاجرين، وضمان الإعادة الفورية لجهود الإنقاذ الرسمية في البحر الأبيض المتوسط، والكف عن الملاحقة القضائية لطواقم سفن الإنقاذ غير الحكومية التي تقوم بواجبها الإنساني في إنقاذ أرواح المهاجرين واللاجئين.

إقرأ أيضا: بعد الإرهاب.. "الهجرة غير الشرعية" ورقة السيسي الجديدة للغرب