الجزائر.. أنباء عن توجه رسمي لتأجيل الانتخابات

كشفت مصادر جزائرية مطلعة النقاب عن أن المجلس الدستوري يتجه للإعلان عن استحالة تنظيم الانتخابات المرتقبة في 4 من تموز (يوليو) المقبل، بسبب تصاعد الرفض الشعبي والسياسي لها.

وتأتي هذه الأنباء، التي نشرتها صحيفة "الجزائر1" القريبة من مؤسسات القرار في الجزائر، بينما يستعد وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح لإعلان خارطة طريق لتجاوز الأزمة الحالية وذلك خلال زيارة عمل وتفتيش يقوم بها إلى الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة، تبدأ بإعلان تأجيل الانتخابات. 

 

إقرأ أيضا: هتافات غاضبة ضد رئيس الأركان الجزائري قايد صالح (شاهد)

وتأتي هذه الأنباء أيضا مع تزايد الاحتجاجات الرافضة لإجراء الانتخابات قبل إسقاط نظام بوتفليقة، في إشارة إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نورالدين بدوي، عشية انتهاء الآجال القانونية لسحب الترشيحات للرئاسيات المقبلة والمحددة في منتصف ليل بعد غد الإثنين.

وتنص خارطة الطريق الجديدة، التي كشفتها صحيفة "الجزائر1"، بالإضافة إلى تأجيل الإنتخابات الرئاسية الدعوة إلى مرحلة انتقالية تُشرف على قيادتها شخصية وطنية توافقية قد تكون أحمد طالب الإبراهيمي أو أحمد بن بيتور وربما قد تحدث المفاجأة ويقودها الرئيس الأسبق اليامين زروال أو المجاهد يوسف الخطيب من خلال إنشاء مجلس أعلى للدولة يتكون من عدة شخصيات وطنية نزيهة بالإضافة إلى الرئيس المقرر من ضمن الأسماء الأربعة المذكورة آنفًا.

ووفق ذات المصدر، فإنه سيتم الإعلان عن استقالة رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، لأسباب صحية تعقبها استقالة الوزير الأول نور الدين بدوي بمعية طاقمه الحكومي، مع مباشرة إجراءات فورية لعزل رئيس المجلس الوطني الشعبي معاذ بوشارب واحتمال عودة السعيد بوحجة لمنصبه كرئيس للبرلمان.

في هذه الأثناء دعت ثلاث شخصيات سياسية جزائرية، قيادة الجيش إلى فتح حوار صريح مع ممثلي الحراك الشعبي لإيجاد حل للأزمة، معتبرة التمسك بانتخابات الرابع من تموز (يوليو) المقبل "غير مجد".

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من وزير الخارجية الأسبق (1982 ـ 1988) مرشح انتخابات عام 1999 أحمد طالب الإبراهيمي، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس، والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (مستقلة) علي يحيى عبد النور.

ودعا الموقعون "بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له (..) من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا"، وفق البيان.

وبينما لا تزال خارطة الطريق المرتقب أن يعلنها وزير الدفاع الجزائري قايد صالح رهينة التوقعات، فقد وجدت مبادرة الثلاثي الإبراهيمي وبن يلس وعبد النور صدى إيجابيا لدى الطبقة السياسية.

فقد رحب حزب جهة العدالة والتنمية بالمبادرة، لكنه أعرب عن خشيته من مسعى لإفشالها من خلال ما قال إنه "هجوم من الذباب الألكتروني التابع لأصحاب القرار على المبادرة".

وأكد حسن عريبي القيادي في الحبهة في حديث لـ "عربي21"، أن "مبادرة الشخصيات الوطنية الثلاثة ودعوتها للحوار مع قادة الحراك تمثل الطريق الأقصر لإنهاء الأزمة السياسية، لكن للأسف لا توجد حتى الآن الإرادة لدى أصحاب القرار للتجاوب معها".

وأضاف: "لو أراد أصحاب القرار عندنا إنهاء الأزمة السياسية لجلسوا إلى عقلاء الأمة لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة السياسية، وذلك عبر العودة إلى تفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور، وإعادة السيادة إلى الشعب، الذي يختار من يحكمه بحرية تامة، في شكل حكومة تكنوقراط تقود مرحلة انتقالية قصيرة قبل المرور إلى الانتخابات"، على حد تعبيره.

لكن الخبير الأمني المنشق عن النظام الجزائري كريم مولاي، رأى في حديث مع "عربي21"، "أن المؤسسة العسكرية ماضية لبسط سيطرتها على كامل مفاصل الدولة، وعدم السماح لأي كان بالضغط عليها".

وأضاف مولاي: "مبادرة الثلاثي الإبراهيمي وبن يلس وعبد النور، قد لا تجد القبول لدى قادة الحراك، على اعتبار عدم الثقة القائم بينهم وبين المؤسسة العسكرية، على خلفية الخشية من استهداف قادة الحراك بالتضييق والاعتقال، وربما حتى التصفية".

وأشار مولاي، إلى أن ما يثير المخاوف من عودة القبضة الأمنية المشددة إلى الجزائر، هو "المظاهرات التي بدأت يوم الخميس الماضي التي ترفض المساس بالمؤسسة العسكرية، وعلى رأسها قايد صالح".

وقال: "لم تعد هنالك خيارات سياسية كبرى أمام قايد صالح إلا التجاوب مع مطالب المحتجين، والإعلان عن تأجيل الانتخابات وإقالة بقية الباءات، والجلوس إلى طاولة حوار حقيقية مع الشخصيات الوطنية المعروفة بنزاهتها والمقبولة من طرف الحراك، من أجل الوصول إلى انتقال ديمقراطي سلس يجنب البلاد ويلات الفوضى"، على حد تعبيره.

كما أن العضو المؤسس في حركة "رشاد" المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، رحب في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بمبادرة الثلاثي ونشر نصها.

 

وأكد زيتوت في وقت سابق مساء أمس الجمعة، أن "إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 من تموز (يوليو) المقبل يكاد يكون مستحيلا".

 

وشهدت عدة مدن جزائرية في مقدمتها العاصمة، أمس الجمعة مظاهرات حاشدة للأسبوع 13 على التوالي؛ للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورفض انتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من تموز (يوليو).

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، قد أعلن قبل أيام خلال استقباله لرئيس الوزراء نور الدين بدوي، تمسكه بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها، رغم رفضها شعبيا ومن طرف جل أطياف المعارضة في البلاد.