جنرالات إسرائيل يؤكدون أنها تفتقد لاستراتيجية بحرية شاملة

في ظل تصاعد الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أكد جنرالات إسرائيليون، أن الجيش الإسرائيلي يفتقد لاستراتيجية بحرية شاملة يمكنها التصدي للتهديدات المختلفة الجارية في البحر.

تحالف دولي

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التهديدات الإيرانية بإغلاق عدة مضائق مائية، يرجح منها هرمز وباب المندب، وهو ما يؤثر على المسارات البحرية من وإلى "إسرائيل"، أكد الجنرال احتياط شاؤول حوريب أنه "لا توجد لإسرائيل استراتيجية بحرية شاملة"، بحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، أعده ينيف كوفوفيتش، تنشر "عربي21" الجزء الثاني والأخير منه.

ونقلت عن شاؤول الذي شغل في السابق قائد فرقة غواصات وسفن صواريخ، ويترأس اليوم "مركز أبحاث للسياسات والاستراتيجية البحرية"، قوله في تقدير استراتيجي بحري نشره المركز مطلع 2019: "كان الأجدر أن يدعم رد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على التهديدات الإيرانية، باستراتيجية شاملة لسلاح البحرية الإسرائيلي، لمواجهة هذا الأمر عن طريق تحالف بحري مع قوات غربية تعمل في المنطقة أو بشكل مستقل".

وفي رده على التهديدات ذكر نتنياهو، أن "صواريخ إسرائيل يمكنها الوصول بعيدا"، مضيفا: "إذا حاولت إيران إغلاق مضيق باب المندب فستجد نفسها أمام تحالف دولي يشمل إسرائيل بكل أذرعها".

اقرأ أيضا: صحيفة: التوتر بين أمريكا وإيران يمس بمسارات إسرائيل البحرية

ونبهت الصحيفة، إلى أن العديد من الشخصيات الأمنية في الحاضر والسابق إضافة لحوريف، "تعتقد أن إسرائيل ليست لديها الاستراتيجية المطلوبة"، وتكرر تلك الشخصيات "التحذير بأن سلاح البحرية يبني قوته للعقود القادمة بصورة لا تستجيب بالضرورة للتحديات والمهمات المتوقعة لها في الساحة المتغيرة".

وأضافت: "سلاح البحرية الإسرائيلي لا يقبل حقيقة أنه يجب عليه أن يوفر الدفاع للاقتصاد الإسرائيلي من مثل؛ المسارات التجارية".

جدار حديدي

ونوهت إلى أن عددا من هذه الشخصيات، "يعتقدون أن قيادة الجيش الإسرائيلي وقادة سلاح البحرية في العقد الأخير، حولوا موضوع تأمين مواقع استخراج الغاز لنقطة جذب للميزانيات وشراء لم يشهدها السلاح منذ إقامته، في حين أهملوا مجالات أخرى لا تقل أهمية عن ذلك، مثل الأمن الجاري".

وفي مقابلة مع قائد سلاح البحرية، الجنرال إيلي شربيت، نشرت قبل عام في مجلة "أنظمة" أكد أن "التهديد على الوساطة البحرية تغير وتحول إلى شيء أكبر ومختلف عما كان في السابق"، موضحا أنه "يجب تحقيق تفوق بحري وخلق جدار حديدي للدفاع عن المنشآت الاستراتيجية أو على الإبحار الضروري فوق وتحت الماء".

وتناول ذات الموضوع، المقدم دوفي راز، رئيس قسم المنصات في قسم الوسائل القتالية للسلاح وقال: "يصعب عدم التساؤل إذا كنا على عكس الوعي البحري الذي كان سلاح البحرية الهندي يعمل على تطويره في السنوات الأخيرة، حيث إنه لا يعاني من العمى البحري".

وتساءل: "ألا نستطع الوقوف على كامل أهمية الوساطة البحرية لإسرائيل من كل الجوانب؛ الاستراتيجية والعسكرية والتجارية والاقتصادية، وجوانب أخرى لا تحظى اليوم برؤية شاملة".

وفي خطوة متقدمة، نوه "مركز أبحاث السياسات"، إلى أن "إسرائيل تنفذ عمليات شراء غير منظمة لسلاح البحرية ووزارة الأمن"، مدللا على ذلك بأن "سلاح البحرية تسلح بسفن مخصصة لمهمات بعيدة وغير مناسبة للدفاع عن منصات الغاز القريبة، كما أن الحديث لا يدور فقط عن السفن، بل عن ما يوجد عليها، مثلا الوسائل القتالية المخصصة لمعارك سفن ضد سفن".

إغلاق المسارات

ورأت الصحيفة، أن "الأمر يصبح ملموسا بشكل أكثر عندما نأخذ في الحسبان دقة الصواريخ وزيادة مداها"، منوهة أنه "يجب على إسرائيل  أن تخشى من صواريخ تطلق من البر وليس من البحر".

وأكدت أن العمليات التي تحدث في البحر والتي لا تشكل سوى 2 في المئة فقط، "لها تداعيات أمنية واقتصادية ذات أبعاد كبيرة"، كاشفة عن تحذيرات لشخصيات رفيعة في جهاز الأمن الإسرائيلي من تنفيذ "عمليات إرهابية" هذا العام، من قبل منظمات مثل القاعدة وداعش، للتشويش على حركة السفن التجارية في مسارات الإبحار الحيوية.

وتابعت: "هنا تدخل إيران، التي ركزت في السنوات الأخيرة على تطوير قدرتها البحرية، على فرض أنها ستمكنها من خلق ردع جديد أمام واشنطن والسعودية ودول أخرى، وفي المقابل، هذه القدرة يمكن أن تخدمها في مناطق يوجد لها فيها نفوذ ما مثل سوريا ولبنان واليمن".

اقرأ أيضا: الاحتلال يخشى من التورط "اضطراريا" بمواجهة بالخليج

وأشارت "هآرتس"، إلى أن "لإيران سلاحا بحريا يتكون من جزئين؛ الأول هو جزء من الجيش النظامي والثاني هو سلاح البحرية التابع لحرس الثورة؛ والذي يضم حوالي 20 ألف مقاتل، 5 آلاف منهم ينتمون لوحدة الكوماندوز؛ وترتكز مهمة هذه الوحدة على مهاجمة موانئ العدو ومنصات الغاز ومنشآت النفط والطاقة"..

كما أنه "يوجد لهذه القوة قدرة على اطلاق الصواريخ من الشاطئ ومن السفن المعدة لإغلاق المسارات البحرية عند الحاجة، وتمتلك ضمن أمور أخرى وسائل إبحار سريعة، وإمكانية وضع ألغام بحرية وسيارات لإطلاق صواريخ بر-بحر".

سفن السعودية

أما قوة سلاح البحرية النظامي "المكملة"، فهي "ليست لديها القدرة على تنفيذ عمليات في منطقة الخليج، ولكن يوجد لها قوة لا بأس بها، فهي تضم أيضا 20 ألف جندي؛ من بينهم 5 آلاف من طواقم البحرية، ومن بين ما يملكه هذا السلاح طرادان وثلاث غواصات قديمة و11 سفينة صواريخ و13 سفينة برمائية من أجل هبوط ألوية مشاة البحرية".

وللوهلة الأولى، فإن "سلاحي البحرية الإيراني معا لا يشكلان خصما لأسلحة البحرية المقابلة لهما، لكن ربما هذا هو أمر مؤقت، وذلك على ضوء قرار طهران تعزيز قوتها في الساحة البحرية، فقد حظي سلاحا البحرية مؤخرا بميزانيات مرتفعة وشراء معدات ووسائل قتالية أكثر تطورا".

وإضافة لسلاح إيران البحري الرسمي، فإن لدى طهران "أسلحة أقل رسمية؛ ففي البحر تشغل إيران مليشيات تسلحها بوسائل قتالية مثل جماعة الحوثي في اليمن، التي عملت ضد سفن أجنبية، خاصة ضد سفن السعودية"، بحسب الصحيفة العبرية.

وفي تعليقه على هذه الانتقادات، أوضح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنه "تمت بلورة نظرية استراتيجية واضحة للدفاع عن المنشآت الاستراتيجية في مجال المياه الاقتصادية التي صودق عليها من قبل جهات ذات علاقة بالجيش والمستوى السياسي".

وأضاف: "كجزء من هذه النظرية، ومن أجل حماية دائمة لهذه المنشآت دون صلة بموقعها، تم التخطيط لمشروع السفن الدفاعية ووجد أنها تشكل الرد الفعال للضرورات العملياتية".

ونوه الناطق، إلى أنه "على ضوء تغير التهديدات، والتهديد من البر، فإنه يجب مواصلة التدرب وتحسين القدرة القتالية البحرية التقليدية".