ضربة جديدة لجدار ترامب بعد قرار قضائي يتعلق بتمويله

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة جديدة الجمعة، بعد قرار قضائي بمنع استخدام أموال وزارة الدفاع، لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك.

ومنع قرار القاضي الفيدرالي هايوود غيليام، مسؤولي إدارة ترامب من القيام "بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعي عليهم، باستخدام أموال أعيدت برمجتها من جانب وزارة الدفاع".

وكان وزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان وافق على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.

واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترامب "تجاوزوا سلطتهم القانونية، وأن ضررا لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات".

اقرأ أيضا: البنتاغون يوافق على صرف مليار دولار لبناء جدار المكسيك

والقضية التي رفعها مدعون من بينهم جمعية سييرا كلوب المدافعة عن البيئة، تذكر ترامب وشاناهان ووزير الأمن الداخلي بالإنابة كيفن ماكالينان، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بصفة المدعى عليهم.

ومن شأن ذلك القرار تسديد ضربة لخطط ترامب الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس، والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية.

ورفعت قرابة 20 ولاية خصوصا معاقل للديمقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور.

وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أمريكا اللاتينية، إحدى قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.

ورغم إعلانه أن مكسيكو ستسدد كلفة بناء الجدار، إلا أنه طلب من الكونغرس أموالا لتنفيذ المشروع، وتسبب الخلاف بشأن التمويل إغلاقا للحكومة الفيدرالية استمر 35 يوما، في مطلع 22 كانون الأول/ ديسمبر 2018.