كارنيغي: صعود صناعة الدفاع الإماراتية قد يبقى ظاهرة معزولة

قال الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، جان لو سمعان، إن الإمارات لم تستطع حتى الآن تحقيق تطلعاتها في صناعات الدفاع المحلية.

وأوضح في دراسة نشرها حديثا، أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الإمارات في تطوير صناعاتها العسكرية مقارنة بدول الخليج الأخرى إلا أن إنجازاتها في هذا النطاق لا تزال محدودة النطاق.

وأشار إلى أن الإمارات والسعودية، عمدتا في الأعوام القليلة الماضية، إلى تعزيز جهودهما لزيادة إمكاناتهما العسكرية المحلية، بهدف تنويع مصادر دخل الاقتصاد خاصة بعد أزمة تراجع أسعار النفط، إلى جانب العمل على خفض اعتمادها على السلاح الخارجي.

وتابع: "لهذين السبب يحتل تعزيز شركات الدفاع المحلية حيزا بارزا في وثائق مثل رؤية المملكة 2030 والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي"، مؤكدا أن صعود الصناعة الدفاعية الإماراتية قد يبقى ظاهرة معزولة في نهاية المطاف.

ولفت إلى أنه خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبو ظبي في 17 شباط/فبراير، وقّعت الشركة الإماراتية "كاليدوس" مذكرة تفاهم مع شركة "جي دي سي الشرق الأوسط" لصناعة الطيران والدفاع التي تتخذ من السعودية مقراً لها، بهدف تصدير طائرتها الهجومية الخفيفة الجديدة "بي-250" إلى أسواق أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأردف: "وفي هذا المشروع مؤشر عن التصميم الواضح لدى الإمارات العربية المتحدة والسعودية لتعزيز صناعتهما الدفاعية المحلية".

واستطرد: "لقد ترافقت مبيعات الأسلحة الخارجية إلى بلدان الخليج، تقليدياً، مع مقتضيات تعرف بـ"بنود التوازن"، حرصاً على قيام المتعاقدين بدعم الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع مشتركة مع شركات محلية، واستثمارات، وتوظيف اليد العاملة المحلية – غير أن الحصيلة الاقتصادية ظلت متواضعة حتى تاريخه. بالكاد تَظهر الصناعات الدفاعية الخليجية على رادار أسواق الأسلحة العالمية، وهذا الحضور يعتبر متدنيا بطريقة لافتة بالمقارنة مع حجم الموازنات العسكرية في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "ليس واضحاً حتى الآن إلى أي حد يمكن أن تسير الصناعات الدفاعية في باقي بلدان مجلس التعاون الخليجي على خطى الإمارات التي تتقدم على البلدان الأخرى في المجلس في مجال بناء قاعدة صناعية دفاعية محلية. وقد انطلقت السعودية التي تعتبر المستهلك الأكبر للخدمات والمنتجات العسكرية في المنطقة، في مسار مماثل. فرؤية المملكة 2030 تحدد هدفا طموحا يتمثل بـ"توطين 50 في المئة من الإنفاق العسكري والأمني" بحلول العام 2030، غير أن السعودية بقاعدتها الصناعية الراهنة قد تجد صعوبة في تحقيق هذا الهدف ضمن المهلة المقررة".