قوى التغيير بالسودان تؤكد الإضراب العام.. و"حميدتي" يهاجمها

اتهمت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الإثنين، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بأنه "أصبح قيادة سياسية وليس مجلسًا انتقاليًا"، مؤكدة أنهم "ماضون نحو تنفيذ إضراب شامل يومي الثلاثاء والأربعاء". في الوقت الذي هاجم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، قوى التغيير.

وقال القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وجدي صالح إن "ملف التفاوض مع العسكري الانتقالي لم يحدث فيه أي اختراق جديد".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "هم تمسكوا برؤيتهم حول مجلس السيادة، ويطرحون أن يكون مكونا من 8 عسكريين، و3 مدنيين ونحن نريده بغلبة مدنية، ولا مانع من وجود العسكر".

وأكد أنهم "سينفذون الإضراب العام غدا الثلاثاء، والأربعاء في جميع أنحاء البلاد".

من جهته، قال القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، إن "كافة العاملين في القطاع العام والخاص سيشاركون في الإضراب".

وتابع: "وسيشارك في الإضراب محامون، قضاة، مصرفيون، أطباء، وصيادلة، وقطاعا النقل والاتصالات".

وأضاف: "كما سيُضرب العاملون في البنوك الرسمية والخاصة، والعاملين بسوق الخرطوم للأوراق المالية، والمعلمين الذين يعملون الآن على تصحيح امتحانات الشهادة السودانية العامة للمرحلة الثانوية".

وتابع: "وسيتوقف العاملون في قطاع الاتصالات عن أداء العمليات الفنية الأخرى، ويلتزمون فقط بالقدر الذي يتيح استقرار شبكات الاتصال".

من جهته هاجم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، الاثنين، "قوى إعلان الحرية والتغيير"، عشية الإضراب المزمع أن يبدأ الثلاثاء بمطلب من قوى التغيير.

وخلال كلمة له أمام قوة شرطية في العاصمة الخرطوم، قال حميدتي، إن "قوى إعلان الحرية والتغيير لا تبحث عن شركاء لها، بل عن مشاركة رمزية في الحكومة الانتقالية"، وفق اتهامه.

وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالسعي إلى الهيمنة على عضوية ورئاسة المجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف حميدتي أن المجلس العسكري لن يغلق باب التفاوض، ويسعى إلى إشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية.

اقرأ أيضا: خلافات القوى السودانية تعزز موقف "العسكري" عشية الإضراب

وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الثلاثاء الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

وشدد حميدتي على أن المجلس "لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني"، مضيفا: "لدينا القاعدة الجماهيرية الأكبر في السودان".

وحذر من وجود قوى (لم يسمها) تسعى إلى الوقيعة بين الجيش وقوى التغيير.

تهديد باستخدام قواته

وهدد حميدتي عشية الإضراب، بنزول قوات الشرطة إلى الشارع قائلا إنها ستسعى لحفظ الأمن، بمساعدة من قوات الأمن والدعم السريع التي يرأسها وهي تابعة للجيش، وسبق أن اتهمت بقتل متظاهرين.
 
وتابع: "أهدافنا تتمثل في فرض هيبة الدولة.. قوى إعلان الحرية والتغيير تريد تغيير كل الأجهزة الأمنية، بما فيها قوات الدعم السريع".

اقرأ أيضا: إطلاق نار على معتصمي الخرطوم واتهامات لـ"الدعم السريع"

وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

اقرأ أيضا: تفاعل مع وسوم دعوات الإضراب بالسودان.. والطيارون ينضمون