"التغيير" يستأنف المفاوضات مع العسكري بعد توقفها لأسبوع

أعلن مصدر من قوى الحرية والتغيير في السودان، الجمعة، استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، بعد توقف دام لأسبوع، وسط تصاعد الإضراب وتهديدات بالعصيان المدني.

وقال المصدر بحسب وكالة الأناضول، إن المفاوضات مع "العسكري" ستُستأنف خلال "الساعات المقبلة".

وقال المصدر مفضلا عدم ذكر هويته كونه غير مفوّض بالحديث للإعلام، إن "الطرفين سيعاودان الجلوس إلى طاولة المفاوضات قريبا".

اقرأ أيضا: تأهب أمني في السودان ومخاوف من قمع اعتصام الخرطوم

وأضاف: "نؤكد في قوى الحرية والتغيير على التزامنا بكل ما توصلنا إليه من اتفاقيات مع المجلس العسكري"، معتبرا أن "المفاوضات هي وسيلتنا الوحيدة للوصول إلى اتفاقيات تمهد لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد".

في المقابل،أكد اللواء مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس العسكري الانتقالي أن باب التفاوض سيظل مفتوحا.

وقال إنه "لا سبيل غير التفاوض الذي سيسير بالنهج ذاته؛ ولكن بفهم القوات المسلحة لمسؤوليتها"، مشيرا إلى أن "المنظمات العالمية لاتميل إلى الانقلابات العسكرية في تولي شؤون الدول".

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ الشهر الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.‎

ودعت المنظومة الأمنية السودانية بتشكيلاتها المختلفة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع الجمعة، المواطنين إلى "اتخاذ الحيطة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر للتفلتات الأمنية، والتعاون المطلق مع الأجهزة النظامية".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المجلس العسكري بالسودان، أن ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، أصبح مهددا أمنيا وخطرا على تماسك البلاد.

وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.

اقرأ أيضا: دعوة لمليونية جديدة بالسودان لـ"تسليم السلطة.. والبناء"

وتتهم قوى التغيير، المجلس العسكري بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها بالفترة الانتقالية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.