تعرف على أبرز التهم الموجهه لنشطاء سياسيين بالأردن

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأردنية تستهدف بشكل متزايد النشطاء السياسيين ومناهضي الفساد بتهم تنتهك حقهم في حرية التعبير.

واحتجزت السلطات منذ منتصف مارس/آذار 2019 أكثر من 10 أشخاص، معظمهم مرتبطون بتحالف فضفاض للنشطاء السياسيين عبر البلاد يُعرف باسم تحالف "الحراك"، وتحتجز صحفيين لانتقاداتهم العلنية لقادة الأردن وسياساته.

وتتراوح التهم الموجهة إلى الناشطين من "إطالة اللسان على جلالة الملك" إلى التهمة الغامضة بـ "تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة" مروراً بالقدح والذم على الإنترنت. بدأ 6 من النشطاء المحتجزين على الأقل إضرابات عن الطعام في شهر مايو/أيار.

وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات الأردنية معالجة السخط العام حول المشاكل الاقتصادية المحلية وسياسات التقشف بإشراك المواطنين والاستماع إليهم بدل القبض على منظمي الاحتجاج والمطالبين بالمساءلة العامة. واستمعت السلطات في شهر رمضان من العام الماضي إلى مخاوف المواطنين بعد المظاهرات الحاشدة وعليها فعل الشيء نفسه الآن".

ويُحاكم العديد من النشطاء أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، وهي محكمة عسكرية تضم بعض القضاة المدنيين، بتهم تتعلق بالاحتجاجات ضد سياسات التقشف والفساد المفترض وتجريم التعبير السلمي.

وقال بَيج: "لا يمكن للحكومة الأردنية إسكات استياء المواطنين من حكومتهم بالاعتقالات والمضايقات".