تونس.. قيادات يسارية تهدد بمقاضاة حمة الهمامي

تصاعدت خلافات مكونات الجبهة الشعبية في تونس، فبعد أن أعلنت هذه الأخيرة عن مؤتمر صحفي لمجلس أمنائها للحديث عن طبيعة خلافاتها الداخلية ولرؤيتها للتعاطي معه، شن رئيس لجنة المالية في البرلمان والقيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي هجوما لاذعا على الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، وهدد بمقاضاته من أجل ما قال إنه "استيلاء على شعار الجبهة".

وتعيش الجبهة الشعبية، منذ فترة خلافات عميقة سرعان ما تحولت إلى اتهامات بين مختلف مكوناتها في وسائل الإعلام، على خلفية تباين في وجهات النظر إزاء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

فبينما يتمسّك حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (أحد مكوّنات الجبهة)، بترشيح عضو مكتبه السياسي والنائب بالبرلمان منجي الرحوي للرئاسية، فإن الأغلبية داخل الجبهة صوّتت لصالح ترشيح ناطقها الرسمي حمّة الهمامي.

 

ونقلت إذاعة "شمس أف أم" المحلية في تونس، عن منجي الرحوي تأكيده اليوم الإثنين بأنهم جاهزون لخوض كل المعارك القانونية، مشددا على أن "المعركة سياسية وأنهم تم جرهم لها".

واتهم الرحوي الناطق باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، بأنه "سجل شعار الجبهة الشعبية باسمه الشخصي خلسة"، وقال: "إن الهمامي سجل الشعار في المعهد الوطني للمواصفات الملكية الصناعية باسمه يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 لكن لم يقم بإعلام بقية الأحزاب"، معتبرا "ما أقدم عليه حمة الهمامي فضيحة سياسية وأخلاقية".

وقلل الرحوي من أهمية انعقاد مجلس أمناء الجبهة وقال بأنه "مسألة لاغية ويتعلق بانقلاب مجموعة من الأحزاب على مؤسسات الجبهة الشعبية"، على حد تعبيره.

 

وكان مجلس أمناء الجبهة الشعبية قد كشف النقاب في وقت سابق الأسبوع الماضي، عن أن ما قامت به مجموعة من نواب الجبهة واستقالتهم من الكتلة كان جزءا من مخطط انقلابي، اتهمت قيادات من حزب الوطد الموحد بالوقوف خلفه.

وقالت الجبهة في بيان لها: "ما اكتشفه مجلس الأمناء صبيحة الجمعة 14 حزيران (يونيو) الجاري، بالصدفة من سلوك انقلابي موصوف غير مقبول أخلاقيا وسياسيا، فاق كل الخطوات السابقة التي قامت بها قيادات الوطد الموحد وجاء ليكشف طبيعة المخطط الذي ما انفكت تُنفّذه منذ مدّة". 

وأضاف البيان: "لقد تبيّن حسب الوثيقة المرفقة لهذا البيان إقدام هذه القيادات على محاولة السطو على الجبهة الشعبية وذلك من خلال إيداع ملف، بشكل سري، بتاريخ 3 حزيران (يونيو) الجاري لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يُحوّل الجبهة الشعبية من ائتلاف حزبي وشعبي واسع إلى ائتلاف انتخابي يضمّ حزب الوطد الموحّد ومنسّق رابطة اليسار العمالي بمفردهما، ويُقصي أغلبية المكونات المتبقية بما فيها التي كانت منهمكة في مساعي رأب الصدع".

واستغرب مجلس أمناء الجبهة الشعبية، تكتم الهيئة العليا المستقلة على الوثيقة التي وصلتها من الحزبين المذكورين اللذين استوليا على اسم الجبهة وعلى رمزها الانتخابي واستعملتها في التهديد بإسقاط قائمة الجبهة في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار (ولاية باجة) إن حافظت على عنوان الجبهة بدعوى وجود نزاع داخلها".

 

وأدان مجلس أمناء الجبهة الشعبية هذا السلوك، ووصفه بأنه "انقلابي وتآمري لحزب الوطد الموحد ومنسق رابطة اليسار العمالي"، واستنكر سلوك الهيئة المستقلة للانتخابات، الذي وصفه بـ "المتواطئ"، مؤكدا أن كل هذه الممارسات إنما تستهدف الجبهة كمشروع وطني وشعبي وتريد تطويعه إلى مصالح هذا الطرف أو ذاك من الائتلاف الرجعي الحاكم.

وأعلن المجلس أنه بصدد الشروع في اتخاذ كل التدابير السياسية والتنظيمية والقانونية التي تكفل حماية الجبهة الشعبية.

وقد رد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد على اتهامات مجلس أمناء "الجبهة" متهما شقا من الجبهة في إشارة إلى جناح حمة الهمامي، بالاستمرار في نهج الانقلاب على المجلس المركزي المنتخب من الندوة الوطنية الثالثة كقيادة شرعية للجبهة الشعبية.

وأكد حزب الوطد، أن الناطق الرسمي اختار نهج القطيعة مع نواب الجبهة الشعبية عندما رفض التعاطي مع دعواتهم ورسائلهم المتكررة ودفعهم إلى الاستقالة.

وأضاف البيان: "يؤكد أن الناطق الرسمي اشترط عبر وفود الوساطة التي وجهها لحزبنا لحل الازمة وإنهاء القطيعة إصدار بيان يرشحه للانتخابات الرئاسية رافضا دعوة المجلس المركزي للانعقاد لتدارس سبل تجاوز الخلافات".

وأوضح حزب الوطد أن إقدامه بمعية رابطة اليسار العمالي على إيداع وثيقة تشكيل ائتلاف انتخابي يحمل اسم الجبهة الشعبية ما هو إلا إجراء تحفظي فرضه تكرر السلوك الاقصائي الذي يمارسه الناطق الرسمي ومن معه عبر إصدار بيانات باسم الجبهة دون استشارة كل الأطراف المكونة لها وتفويض قائمة انتخابية باسم الجبهة الشعبية في باردو دون تشريك بقية مكونات الجبهة الشعبية ومناضليها ومناضلاتها.

 

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي التونسي كمال بن يونس في حديث مع "عربي21"، أن "الصراعات التي تعصف بالجبهة الشعبية منذ فترة بأنها نتاج طبيعي إلى طبيعة تكوين الجبهة ذاتها"، التي قال بأنها لم تكن على مشروع سياسي موحد بقدر ما كانت كيانا وظيفيا ضد النهضة والترويكا أولا.

وأضاف ابن يونس: "عندما تراجعت خطورة الإسلام الراديكالي والتيار الثوري، بل وأبدى كثير من مكونات هذا التيار انفتاحا على رموز الدولة العميقة وتصالحوا معها، تراجع الرهان الداخلي والإقليمي على الجبهة الشعبية، فعادت هذه الأخيرة إلى خلافاتها التقليدية، لا سيما بين حزب الوطد الموحد وحزب العمال الشيوعي، وهي خلافات عميقة تعود إلى أيام الجامعة قبل الثورة".

وأشار ابن يونس، إلى أن "حزب العمال يتهم حزب الوطد، وهو يساري قومي، بأنه حزب وظيفي يبحث على المناصب قبل المواقف"، لكنه قلل من جدوى هذه الاتهامات بالنظر إلى تراجع الحاجة المحلية والإقليمية إلى اليسار الراديكالي"، وفق تعبيره.

 

يذكر أن "الجبهة الشعبية" هي ائتلاف سياسي تونسي، يضم 11 حزبا وتجمعا يساريا وقوميا وبيئيا وبعض المستقلين، تأسّست في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، وأسندت مهمة الناطق باسمها لـ"حمة الهمامي"؛ الأمين العام لحزب العمال.

وتستعد تونس لإجراء انتخاباتها التشريعية في 6 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تليها الرئاسية في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.