الجبير: نتشاور مع حلفائنا بشأن الخطوات المقبلة ضد إيران

جدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الخميس، اتهامه لإيران بخلق وضع "بالغ الخطورة" في المنطقة، مضيفا أن طهران باتت تهدد إمدادات النفط العالمية، وأن الرياض "تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات المقبلة".

وتأتي تصريحات الجبير في ظل تصعيد أمريكي إيراني ساخن، بعد إسقاط صاروخ إيراني طائرة استطلاع أمريكية فجر الخميس، وأحاديث محللين عن احتمالات قوية بتوجيه ضربة لإيران.

وأكد الجبير أنه "إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك لرد فعل قوي جدا جدا"، وفي تعليقه على قرار المحكمة بلندن لوقف بيع السلاح للسعودية قال: "وقف مبيعات السلاح للسعودية يصب ببساطة في مصلحة إيران". 

ولفت إلى أن الرياض تتشاور مع حلفائها وتبحث خيارات متعددة لضمان أمن الممرات الملاحية في المنطقة، مشيرا إلى أن وتيرة الهجمات الإيرانية زادت في الأسابيع الأخيرة.

وقال الجبير للصحفيين في لندن: "أعتقد أن الوضع خطير جدا بسبب السلوك العدواني لإيران"، وأضاف: "عندما تتدخل في حركة الشحن الدولية يكون لذلك تأثير على إمدادات الطاقة وتأثير على أسعار النفط التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وهذا يمس بشكل أساسي كل شخص في العالم".

وكانت محكمة بريطانية في العاصمة لندن، قبلت اليوم بطعن قدمته "حملة مناهضة تصدير الأسلحة"، حول مشروعية تصدير بريطانيا أسلحة للسعودية.

اقرأ أيضا :  كوربين يدعو ماي لقبول حكم بوقف بيع السلاح للرياض 

وقال قاض بمحكمة الاستئناف بلندن: إن عملية إصدار تراخيص لتصدير أسلحة بريطانية للسعودية معيبة من الناحية القانونية في أحد جوانبها، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في نهج تراخيص تصدير السلاح للسعودية وأخذ قراراتها على أساس قانوني سليم.

وفي أول رد للحكومة البريطانية، عبرت رئيس الوزراء تيريزا ماي عن خيبة أملها تجاه قرار المحكمة، فيما قالت وزارة التجارة البريطانية، إن الحكومة ستسعى لطلب إذن للطعن على قرار المحكمة بشأن تراخيص تصدير أسلحة للسعودية.

من جانبها ذكرت شركة (بي.أيه.إي سيستمز) البريطانية الرائدة في مجال الدفاع اليوم الخميس أنها ستواصل دعم الحكومة البريطانية في تنفيذ اتفاقاتها مع السعودية بعد صدور حكم في لندن قضى بأن بريطانيا منحت تراخيص سلاح دون سند من القانون.

وقالت الشركة في بيان بعد الحكم، الذي لا يوقف الصادرات لكنه يعني أن بريطانيا ستوقف إصدار تراخيص جديدة: "نحن مستمرون في دعم الحكومة البريطانية في تقديم العتاد والدعم والتدريب بموجب اتفاقات بين حكومتي بريطانيا والسعودية".

وأضافت: "سنقيم نتيجة إعادة الحكومة البريطانية النظر في اتخاذ قرارها على الأساس الذي تحدده المحكمة، متى تفعل ذلك"، مشيرة إلى التزامها بجميع قوانين مراقبة الصادرات ذات الصلة.