أنقرة ترد على واشنطن بعد وصفها غولن بـ"شخصية سياسية"

اعتبرت الخارجية التركية، السبت، أن وصف الولايات المتحدة فتح الله غولن داعية إسلاميا وشخصية سياسية، يعد "دعما للمحاولة الانقلابية التي شهدتها بلادنا في يوليو/ تموز 2016".

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي بشأن ما ورد عن تركيا في تقرير "الحريات الدينية في العالم لعام 2018" الذي أصدرته الخارجية الأمريكية الجمعة. إن وصف التقرير في الجزء المتعلق بتركيا لزعيم منظمة غولن الإرهابية بـ"الداعية الإسلامي والشخصية السياسية"، "بمثابة دعم للمحاولة الانقلابية الخائنة".

وأضاف أنه "من النفاق وصف الواقفين وراء محاولة انقلابية على الديمقراطية في دولة حليفة بالأبرياء ورجال الدين".

وأشار أقصوي إلى أن الطريقة التي وصف بها التقرير غولن "تُظهر بوضوح المجموعات التي كُتب التقرير تحت تأثيرها، والنوايا المغرضة خلفه".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، واغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم مدن البلاد؛ وتوجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه مبنى البرلمان، ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

اقرأ أيضا: 24 حكما بالسجن مدى الحياة لقادة الانقلاب الفاشل بتركيا

وعن تناول التقرير لقضية القس الأمريكي أندرو برونسون باعتبارها انتهاك للحريات الدينية، قال أقصوي إن هذا ليس سوى "سوء استغلال من الإدارة الأمريكية للأمر، ومحاولة لانتقاد تركيا بغير حق".

وشدد الدبلوماسي التركي على أن قضية برونسون لا تتعلق بالاعتقاد الديني وإنما حُكم عليه بسبب الإرهاب، وتم إطلاق سراحه بأمر قضائي بعد قضائه فترة حكمه، وليس بسبب عقوبات وتهديدات.

وتطرق أقصوي إلى القسم المتعلق بإسرائيل في التقرير بالقول إنه "لم ينتقد التجاوزات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، في حين اعتبر المظاهرات التي شهدتها تركيا احتجاجا على قتل إسرائيل عشرات المدنيين في غزة "خطابا معاديا لليهود"، وهو ما يظهر "عدم جدية التقرير".

وأكد أقصوي على أن تركيا تؤيد وتدعم كل خطوة من أجل حماية وتطوير حرية المعتقد والعبادة لجميع المواطنين.

ولفت إلى أن معدي التقرير لو كانوا تواصلوا مع الأقليات الدينية في تركيا قبل كتابته، لأصبح التقرير "أكثر واقعية واحتراما".