خبيرة بالأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق دولي بقضية خاشقجي

قالت مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامار، الأربعاء، إن تحقيق السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي فشل بمعالجة "التسلسل القيادي".

وبينت خلال تقديمها للنتائج الرئيسية التي توصلت إليها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، أن تحقيقها وجد "أدلة موثوقة" تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات مع المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني.

وأوضحت -بحسب ما كشفت "واشنطن بوست"- أن "مسؤولية الدولة تطرح السؤال حول من المسؤول في النهاية عن مقتله".

ولفتت إلى أنها طلبت تفويضا لزيارة المملكة العربية السعودية، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

وشدد كالامار على أن القتل يشكل جريمة دولية، ودعت الدول إلى اتخاذ "التدابير اللازمة" لممارسة اختصاصها بموجب القانون الدولي.

وبينت أن "فريق القتل المكون من 15 شخصا، الذي شارك في قتل خاشقجي، استخدم وسائل الدولة لتنفيذ عملية القتل التي تحتاج إلى موارد بشرية ومالية كبيرة".

وأعلنت كالمارد رفضها تأكيد السعودية على ضرورة التعامل مع قضية مقتل خاشقجي على مستوى القضاء الداخلي فقط.

وشدد على أن الجريمة وقعت في تركيا، "والقتل يعد جريمة دولية، وانتهاك لمعاهدة فيينا" التي تحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

في سياق متصل، قالت كالامار لـ"بوابة الشرق" إنه في حال "عدم وجود تحقيق دولي سوف تكون هنالك خيارات ثلاثة: أولها أن تقوم تركيا التي بحوزتها الكثير من المعلومات الهامة بالكشف عنها، أو أن تلجأ أسرته أو زملاؤه في أمريكا الى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ضد مرتكبي الجريمة، أو عبر الخيار الدولي الذي يعتبر أكثر تعقيدا".

وكشفت المحققة الأممية عن دول أبدت استعدادها للتقدم بطلب رسمي الى الجمعية العامة الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية.