تقرير حقوقي: استهداف ممنهج للمتظاهرين السلميين بالسودان

ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان باستمرار قوات الأمن السودانية ـ لا سيما قوات الدعم السريع ـ بقمع المتظاهرين السلميين في مختلف مناطق البلاد، واستخدام الرصاص الحي ضدهم ما رفع من حصيلة القتلى والجرحى في التظاهرات المستمرة منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام المنصرم ضد النظام الحاكم.

وقال المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، في بيان صحفي له اليوم الثلاثاء أرسل نسخة منه لـ "عربي21" إنه رصد "مقتل عشرة محتجين وإصابة مئات آخرين برصاص قوات الأمن خلال تفريقها الأحد احتجاجات سلمية شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف أنحاء السودان لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى مدنيين".

إقرأ أيضا: واشنطن تدعو لمحاسبة المجلس العسكري بالسودان

واعتبر المرصد الحقوقي أن الخطاب المتصاعد للمجلس العسكري السوداني في مواجهة المحتجيّن والتهديد باستهدافهم واعتقالهم يكشف عن عدم استعداد السلطة الحاكمة للتراجع عن مسار القمع ومضيّها في استخدام الحلول الأمنية لمواجهة مطالب المتظاهرين.

وأعلنت مصادر طبية سودانية عن العثور على ثلاث جثث مغطاة بالدماء صباح أمس في أم درمان المجاورة للخرطوم، فيما قتل سبعة أشخاص وأصيب مئات خلال الاحتجاجات في ذات اليوم.

ورفع ذلك حصيلة عدد الضحايا إلى 133 منذ التفريق الدامي لاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في 3 حزيران (يونيو) الماضي، الذي سقط خلاله حوالي مئة قتيل وفقًا للجنة الأطباء في السودان.

وتتواصل حركة الاحتجاجات الشعبية في السودان من خلال حفاظها على قدرتها على التعبئة رغم الانتشار الأمني الكثيف وانقطاع الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ قرابة شهر.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في السودان مثل اقتحام قوات عسكرية للمؤسسات والتجمعات المدنية، كان آخرها اقتحام مقر تجمّع المهنيين السودانيين ومنع أعضائه من عقد مؤتمر صحفي في سلوك يتجاوز الخطوط الحمر للحريات ويشكل قمعا صريحا لحرية الرأي والتعبير.

وقالت سيلين يسار منسقة الاتصال والإعلام في المرصد الأورومتوسطي: "إن قمع المتظاهرين واستخدام الذخائر الحيّة ضدهم ومداهمة مقرات المؤسسات المدنية يعتبر انتهاكًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في كانون أول (ديسمبر) 1948، الذي يؤكد على حق الفرد في التجمّع السلمي والتنظيم، مؤكدةً أنه من الحقوق الأساسية التي لا يجوز انتهاكها ومنعها إلا بما يخالف القانون كالتجمّع لارتكاب جريمة أو الإخلال بالأمن العام".

وأضافت يسار: "إن التجمعات السلمية في السودان لم تخرج عن نطاقها القانوني حيث يجتمع الآلاف من المدنيين للمطالبة بحقوقٍ سياسية وبشكل سلمي، مستنكرةً ما تقوم به قوات الأمن السودانية من قمع واستهداف بالرصاص الحي للمدنيين المحتجين". https://arabi21.com/story/1191636

وأكدت أن الدستور السوداني الانتقالي لعام 2005 يضمن حقوق الفرد بشكل كامل، إذ تم تخصيص عدد من البنود التي تحمي الأفراد وتعزز حرياتهم، وتشير المادة (40) إلى أن الدستور "يكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد حريّة التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها وحمايتها."

وأشارت يسار إلى أن الدستور السوداني ينص بشكلٍ صريح في المادة الثانية على أن "الشعب يتمتّع بالسيادة الكاملة"، وعليه فإن جميع أعمال العنف ضد المدنيين المطالبين بتغيير النظام السياسي من يد المجلس العسكري إلى مرشحين مدنيين يتم انتخابهم بشكل ديمقراطي مدانةً وفقًا للدستور السوداني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف السودانية إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن حقن الدماء وحماية المدنيين في البلاد بما يضمن حريتهم في التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم بشكل سلمي دون أن تطالهم أية انتهاكات.

إقرأ أيضا: "الحرية والتغيير" بالسودان تصعّد وتدعو لعصيان مدني