الوساطة الأفريقية تدعو للحوار و"التغيير" تتجه للموافقة

دعا مبعوثا الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا للسودان المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، لعقد لقاء الأربعاء لمناقشة نقطة الخلاف الوحيدة المتمثلة في المجلس السيادي، بحسب المبعوثين.

وقال المبعوثان في مؤتمر صحفي إن الوساطة وصلت إلى مقترحات بناءة ستدرج في الوثيقة النهائية، وإنه لا توجد حجة لا تسمح بعدم الاتفاق النهائي بين الطرفين.

وحثت وساطة الطرفين على تشكيل مجلس سيادة برئاسة شخصية تقترحها قوى والتغيير، وتشكيل حكومة مدنية.

اقرأ أيضا: واشنطن تدعو لمحاسبة المجلس العسكري بالسودان

وقال مصدر مطلع في قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، إن "الاتجاه الغالب" لديهم قبول دعوة الوسطاة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء.

وفي تصريحات للأناضول، أوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول له الحديث للإعلام، أن "الوسيط أبلغنا بوصوله إلى مرحلة تطلب حضور الطرفين إلى طاولة حوار مباشرة".

وأضاف: "هم أبلغونا بإدراج ملاحظاتنا على مسودة الاتفاق التي قدمها لنا، وذلك أمر مقبول من الناحية التفاوضية لدينا".

وتابع: "نحن طالبنا بمجلس سيادة يرأسه مدني، وحكومة تنفيذية تشكلها الحرية والتغيير، ونسبة 67 بالمائة من مقاعد البرلمان، والوسيط أبلغنا بأن تلك المكاسب باتت قريبة التحقق".

وفي السياق ذاته، قال مصدر بقوى الإجماع الوطني، إحدى مكونات الحرية والتغيير، إن "قوى الإجماع عقدت اجتماعا مساء الثلاثاء، أعلنت فيه رفضها الجلوس المباشر مع المجلس".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الثقة معدومة تماما بالمجلس العسكري، وأنه لم يسلمنا (يقصد المجلس) ردودا مكتوبة على المطالب التي قدمناها له عبر الوسيط".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي.

وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، في مؤتمر صحفي، إن الوساطة تلقت ردودا مكتوبة من المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، بشأن مبادرة الحل للأزمة السودانية.

وأضاف: "دعونا الطرفين إلى لقاء مشترك، الأربعاء، وإذا حدث اتفاق فإن الوساطة ستدعمهم، ومن المؤسف جدا ألا يتفق الطرفان في ظل الظروف الحالية".

وتابع: "الاتفاق بين الطرفين قريب جدا، ولا توجد حجة لا تسمح بالاتفاق النهائي".

وزاد: "نحث الطرفين على قبول مقترح تشكيل مجلس سيادة برئاسة شخصية قومية، وحكومة مدنية، يرأسها مرشح من قوى الحرية والتغيير".

في وقت سابق، طالبت قوى الحرية والتغيير، بـ"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليميا للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر" منذ 11 نيسان/ أبريل الماضي.