سجن الرؤوس الكبيرة في الجزائر.. عدالة أم تصفية حسابات؟

لا أحد كان يصدق، ولا حتى في أكثر الأحلام الوردية، أن يأتي يوم، ويدخل الشعب الجزائري سجانيه إلى السجون، لقد استيقظ الجزائريون بعد استقالة أو خلع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان /أبريل الماضي، وعقب دعوة قائد الجيش في 16 نيسان / أبريل الماضي إلى محاكمة كل العصابة التي تورطت في نهب المال العام، ليروا بأم أعينهم ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، دخول رؤساء حكومات سابقين ووزراء وجنرالات كانوا ملء السمع والبصر، ومعهم أموال بملايير الدولارات وليس بالدينار الجزائري، يساقون زرافات ووحدانا إلى السجون، تطاردهم في الطريق إلى مصيرهم المحتوم ذلك، لعنات الجماهير المكتوية بظلمهم وجبروتهم.

وما كانت هذه النتيجة أن تتحقق، لولا أن الشعب الجزائري استفاق وانتفض، فحرر الجميع، ومكن من فرض التجاوب مع صيحاته المدوية والمنادية بمعاقبة المفسدين بشعار الجماهير الكبير المزلزل "كليتو لبلاد يا السراقين"، ليتحرر معها قطاع العدالة، وتتشكل بذلك ثلاثية مقدسة (الشعب، الجيش والعدالة)، حتى وإن وجد الكثير من المشككين في أصل العملية ونوايا الجيش من ورائها، حول ما إذا كانت هذه الحملة غير المسبوقة ضد رموز الفساد والاستبداد، هي نتيجة لتحرر حقيقي لقطاع العدالة، أم هي مجرد حملة انتقائية انتقامية لتصفية الحسابات والخصوم.

ليلة سقوط أكبر ثلاثة رؤوس في الجزائر

من بين كل عمليات التوقيف والاعتقالات التي انطلقت في الجزائر بعد إسقاط بوتفليقة، برز اعتقال الثلاثي السعيد بوتفليقة، الأخ الأصغر للرئيس بوتفليقة والمستشار في الرئاسة، والفريق محمد مدين، المدعو توفيق، رئيس جهاز المخابرات الأسبق لمدة 25 سنة، والجنرال بشير طرطاق، منسق جهاز الاستعلامات السابق، كأبرز حدث على الإطلاق بعد خبر إستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لما يحمله هذا الاعتقال لهذا الثلاثي بالنسبة للجزائريين من دلالات، على سقوط الرؤوس الكبيرة للعصابة كما سماها قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وما يجعل من أمر هذه الاعقتالات سلوكا مختلفا عن باقي عمليات الاعتقال والتوقيف الأخرى التي تخص السياسيين ورجال الأعمال الفاسدين، أنها جاءت في أعقاب محاولة للإطاحة بقيادة الجيش، بعد انطلاق فعاليات الحراك، عبر التخطيط وبالتنسيق مع قوى سياسية أخرى، لإزاحة قائد الأركان، ورسم خطة بديلة في كيفية التعامل مع الحراك، الأمر الذي اعتبر محاولة انقلاب واضحة من طرف "القوى غير الدستورية"، حيث إن ختم الرئيس المريض كان في أيد غير أمينة، طوال السنوات الأخيرة من العهدة الرابعة, بحسب معارضين.

وسيبقى تاريخ الرابع من أيار (مايو) الماضي، محفورا في الذاكرة الجماعية للجزائريين، لأنه شكل انعطافة حقيقية نحو تجسيد إرادة جديدة، لم تكن من ثقافة منظومة الحكم منذ الاستقلال، التي اعتمدت مبدأ اللاعقاب مع الشخصيات السياسية والأمنية النافذة، كما أنه شكل قطيعة عملية مع مرحلة سابقة، تسيدت فيها مجموعات ولوبيات ظلت تابعة بشكل أو بآخر لفرنسا في الجزائر.

ويضاف إلى هؤلاء الثلاثة الكبار، الذين حولوا للمحاكمة العسكرية، ويوجدون حاليا بسجن البليدة العسكري، زعيمة حزب العمال لويزة حنون، المتهمة بالتورط مع المجموعة في الانقلاب على قيادة الأركان، كما تم القبض على عدد من كبار جنرالات الجيش، لأسباب مختلفة، مثل قائد الناحية العسكرية الثانية السابق اللواء سعيد باي، ومدير الأمن السابق الجنرال عبد الغني هامل، والجنرال علي غديري، المرشح السابق للرئاسيات، والجنرال المتقاعد حسين بن حديد، إضافة إلى أوامر بالقبض ضد اللواء حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، وغيرهم من العسكريين الذين حولوا جميعهم للمحاكمات العسكرية. 
 
القبض على رؤوس الفساد السياسي
 
وإلى جانب كبار القادة الأمنيين والعسكريين، ظهر ملف فساد السياسيين الذين كانوا في أعلى هرم الدولة ثقيلا جدا، حيث أفضت التحقيقات التي فتحتها العدالة إلى إحالة اثنين من رؤساء الحكومات السابقين على السجن المؤقت، وهما أحمد أويحيى صاحب النفوذ الواسع في دواليب السلطة (في 12 حزيران / يونيو الماضي)، وعبد المالك سلال (في 13 حزيران / يونيو الماضي)، إضافة إلى عدد كبير من الوزراء والولاة والمسؤولين الآخرين، رفقة أبنائهم وعائلاتهم، المتهمين في قضايا فساد ثقيلة، مع وضع عدد آخر من الوزراء تحت الرقابة القضائية.

وقبل أيام قليلة فقط، وتحديدا في 7 تموز (يوليو) الجاري، التحق الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، وزير التضامن الوطني الأسبق، جمال ولد عباس بنزلاء سجن الحراش، ليلحقه مباشرة في اليوم الموالي، وزير التضامن الأسبق سعيد بركات، وقبلهما وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، والمدير السابق لإقامة الدولة "الساحل" حميد ملزي. 

سجن الحراش من بين الأغنى في العالم

بالإضافة إلى أسماء المسؤولين السياسيين الكبار الذين تم وضعهم في سجن الحراش الذي يقع على بعد 10 كلم فقط جنوب العاصمة، في أحد أفقر الأحياء الشعبية، فإن هذا السجن، تحول فجأة إلى واحد من  أغنى سجون العالم، حيث يجمع بين جدرانه أيضا، كبار الأثرياء من رجال المال والأعمال المتهمين بالفساد، الذين استولوا على نسبة عالية من مقدرات وثروة الجزائر من دون وجه حق كما يقول الجزائريون.

وقد تم اقتياد رجل الأعمال المعروف أسعد ربراب، أثرى أثرياء الجزائر وأفريقيا، وأحد كبار الأثرياء في العالم، (ثروته تقترب من حدود 4 مليار دولار أمريكي)، وصاحب أكبر مجموعة في الجزائر “سيفيتال، إلى هذا السجن، وكان قد سبقه رجل الأعمال المعروف أيضا علي حداد المقرب جدا من السعيد بوتفليقة، الذي كان له نفوذ واسع كرئيس لمنتدى رؤساء المؤسسات لكبار رجال الأعمال، وهو يعتبر الرجل الثاني في الجزائر من حيث الثراء، حيث تقدر ثروته بـ 2 مليار دولار.

كما تعزز سجن الحراش برؤوس مالية كبيرة أخرى، من وزن الإخوة كونيناف، ذات السطوة الواسعة والعلاقات القوية مع آل بوتفليقة، بثورة تتجاوز مئات ملايين الدولارات، ومحيي الدين طحكوت امبراطور النقل الجامعي.

والمثير أن كل هؤلاء الأثرياء، التحقوا بمجموعة أخرى دخلت سجن الحراش قبل سقوط بوتفليقة، ضمن فضائح مدوية، كان أبطالها رجل الأعمال السابق عبد المؤمن خليفة، المتورط فيما عرف  بفضيحة القرن، وعبد الرحمن عاشور المعروف في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم، وكمال شيخي المدعو (البوشي) المتهم في أكبر فضيحة عرفتها البلاد، في ما يسمى بفضيحة تهريب أكثر من 700 كلغ من الكوكايين، الأمر الذي يجعل من هذا السجن واحدا من أغنى سجون العالم، رغم وقوعه في أحد أفقر أحياء الجزائر. وما يزيد في الإثارة، ان المدير العام لإدارة السجون مختار فليون، نفى أن تكون إدارة سجن الحراش قد خصصت لهؤلاء المساجين الأثرياء ومن معهم من مسؤولين سامين سابقا معاملة خاصة، وأنهم يعاملون نفس معاملة المساجين الآخرين، وأن القانون يطبق على الجميع.

الاعتقالات من الجانب القانوني

ولفهم حقيقة هذا التحول الكبير الذي يشهده مجال القضاء الجزائري في سياق محاربة الفساد، عقب انتفاضة 22 فبراير، سألت "عربي21" المحامي حسان براهيمي عن قراءته لهذه التطورات فقال: "بالعودة إلى تاريخ القضاء الجزائري، نجد أننا أمام مرحلة جديدة وتحول تاريخي كبير فيما يخص مكافحة الفساد، باعتباره سابقة تاريخية، لم يسبق أن عرفتها الجزائر المستقلة".

وأشار إلى أنه لفهم هذه "الثورة القضائية" كما أسماها، يجب العودة إلى تاريخ اندلاع الشرارة الأولى لها يوم 11 آذار (مارس) الماضي، عندما خرج قضاة مجلس قضاء بجاية في مظاهرة علنية أمام مقر المجلس تحت قيادة المستشار يسعد مبروك، رافعين صوتهم برفض العهدة الخامسة بعد أسبوعين فقط من اندلاع الحراك الشعبي، وهو ما كان نقطة البداية لخروج القضاة في أغلب المحاكم والمجالس مساندة لمطالب الشعب في رحيل كل رموز النظام البوتفليقي.

وتحول الأمر إلى ما يشبه كرة الثلج التي ما فتئت تكبر يوما بعد يوم حتى تمكنت من إزاحة وزير العدل النافذ جدا الطيب لوح يوم 31 آذار (مارس) الماضي، الذي عمّر في منصبه أكثر من 5 سنوات كانت حصيلتها كارثية على عمل السلطة القضائية، التي تحولت في عهده إلى مجرد أداة لخدمة النظام البوتفليقي، واستمر القضاة في استعادة صلاحياتهم حتى تمكنهم يوم 27 نيسان (أبريل) الماضي من انتخاب نقابة جديدة لهم تمثلهم فعلا، بدليل أن أول قاضي جهر بمعارضة النظام البوتفليقي يسعد مبروك (22 سنة خبرة في السلك القضائي)، هو من انتخبه زملاؤه كرئيس لنقابة القضاة كأول رئيس من خارج دائرة النظام.

ثم جسّدت هذه النقابة توجه القضاة نحو التحرر وتمكينهم من حقهم الدستوري في الفصل بين السلطات بإعلان جريء وقوي لم يسبق فيه أي مسؤول جزائري منذ الاستقلال، وهو "إعلان مقاطعة مراقبة الانتخابات الرئاسية التي كان مزمع تنظيمها يوم 4 تموز (يوليو) الجاري، "عن طريق تمردهم على أوامر وزارة العدل بالإشراف على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي تم إعلانها يوم 16 نيسان (أبريل) الماضي، ومثل هذا التمرد كان إلى وقت قريب يكلف القاضي عقوبة العزل من منصبه، وهو ما نجح فيه القضاة فعلا بأن أثبتوا لأول مرة في تاريخهم أنه يمكنهم تغيير موازين القوة داخل النظام السياسي الذي اضطر في الأخير الاستسلام وتأجيل الانتخابات.

حقيقة وليست مسرحية

وبخصوص التجاذبات الحاصلة حول حقيقة هذه الاعتقالات، ما إن كانت حقيقية أم مجرد مسرحية، شدد المحامي حسان براهيمي على التأكيد "الآن فقط نستطيع القول إننا بصدد حملة فعلية لمكافحة الفساد"، خاصة منذ تاريخ 22 نيسان (أبريل) الماضي، الذي يعد تاريخا مفصليا في مكافحة الفساد بالتوقيف والإيداع في الحبس المؤقت لرجال الأعمال أسعد ربراب والإخوة كونيناف، وكذا ما تلاه من توقيفات وصلت حد أكبر المسؤولين السامين في الجزائر خلال 30 سنة الماضية بمن فيهم قائد المخابرات والرئيس الفعلي سعيد بوتفليقة، ووزيران أولان 12 و13 حزيران (يونيو) الماضي، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين والقائمة لا زالت مفتوحة.

وبدراسة التطور التاريخي لمسار تحرر القضاة منذ 11 آذار (مارس) الماضي إلى يومنا هذا، نستنتج أن المتابعة والتحقيق مع رجال الدولة المحصنين في السابق، نتيجة طبيعية لممارسة القضاة لصلاحياتهم المستردة حديثا، وأنه لأول مرة في تاريخ النظام الجزائري منذ الاستقلال تفرض العدالة نفسها كأقوى طرف في النظام، بعد أن كان ميزان القوى يتراوح بين مؤسسة الجيش بفرعيها الأركان العامة والمخابرات من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى.

ويستدرك المحامي حسان براهيمي قائلا، إنه مع ذلك يبقى دور العدالة في مكافحة الفساد مرتبطا أيضا بقوة الاجهزة الأمنية، أو ما يعرف بالضبطية القضائية في التعمق في التحقيق حتى لا يفلت منه أي شخص، مهما كانت صفته أو مركزه الاجتماعي أو المالي، لأنه متى استعاد فعلا مرفق القضاء دوره الحقيقي في تطبيق مبدأ المحاسبة والجزاء، يجب أن ترافقه ضبطية قضائية كفؤة ونزيهة، مما يستدعي ضرورة إصلاح الضبطية القضائية بفروعها الثلاثة؛ الأمن الوطني والمصالح العسكرية والدرك الوطني لتدعيم أي حملة لمكافحة الفساد حتى نضمن نتائج فعالة لها، تنتهي بمحاكمة عادلة لكل متورط في ملف الفساد، مع ضرورة تعديل الإطار التشريعي والعودة للتشريعات إلى ما قبل 2006.

تضارب في التقييم

ورغم أن هذه الحملة تحظى بشعبية كبيرة، باعتبارها أحد أهم المطالب التي رفعها الحراك بعد سقوط بوتفليقة، إلا أن انقساما واضحا ظهر حول خلفية هذه الاعتقالات، وما إن كانت انتصارا للعدالة فعلا، أم هي مجرد تصفية حسابات مع الخصوم السياسيين.

ويعتقد الصحفي كريم كالي في تصريح لـ "عربي21"، أن الشغف بمحاسبة المسؤولين في عهد النظام البوتفليقي جعل الكثيرين ينظرون إلى هذه المحاكمات بعين الرضا والقبول، بل المطالبة بمواصلة قطع المزيد من الرؤوس لتنال العقاب وهي المتهمة بالتورط في قضايا فساد.

ويضيف كريم كالي أنه يرى في هذه المحاكمات عدالة مستجيبة لمطالب الشعب، على أن تتواصل وتمس كل مفسد أينما كان منصبه أو موقعه في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

في المقابل، هناك من الجزائريين من يرون أن حملة الاعتقالات هذه لا تحركها العدالة الحقيقية، بقدر ما هي تصفية حسابات، حيث أوضح الإعلامي عبد الكريم طهاري لـ "عربي21" أن اصطياد رؤوس الفساد حتى وإن كانت في ظاهرها تلبية لمطالب الحراك، إلا أنها لا تخلو من تصفية الحسابات ويكفي القول للدلالة على ذلك بأن الحملة مست رؤوسا معينة واستثنت البعض الآخر، ممن يراهم الرأي العام الوطني مفسدين كبارا أيضا.

كما برر طهاري رؤيته تلك بعملية توقيف المجاهد لخضر بورقعة، وتشويه سمعته، والقول بأنه لم يكن مجاهدا، فقط لأنه طالب بحصيلة العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة التي كان قائد الجيش طرفا فيها، داعيا إلى ضرورة أن حملة اصطياد رموز الفساد إذا أريد لها فعلا أن تمتلك مصداقة حقيقية، فلا بد أن تتوسع وتمتد لكل المتورطين، خاصة على المستوى المحلي كالولاة والمنتخبين المحليين و المدراء التنفبذيين والمقاولين، كونهم كانوا الأقرب للمواطن وهم الذين تسلطوا عليه وأهانوه مباشرة، ومن شأن خطوة كهذه أن تعيد للدولة هيبتها ومصداقيتها المفتقدة منذ سنوات طويلة، وإن تم ذلك فإن السلطة الحالية الممثلة في المؤسسة العسكرية بإمكانها أن تؤسس لنظام سياسي من خلال الحوار بين مختلف الفعاليات.

"المنجل" أم القانون؟

وإلى غاية آخر خطاب لقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء الماضي، لا يبدو أن (المنجل) وهو مصطلح شائع جدا اليوم في الجزائر ويرمز إلى حصاد رؤوس الفساد والاستبداد، سيتوقف قريبا، بل على العكس، فإن مرحلة أخرى قد تبدأ قريبا مع من أسماهم قائد الجيش بـ"العملاء"، حين أكد أنه قد آن أوان اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضدهم، وأنه "من يتجرأ على الجزائر وعلى مستقبل شعبها وديمومة دولتها، لن يفلت من العقاب".

في الأثناء، تطرح أسئلة جوهرية لدى قطاع من الجزائريين، حول خلفيات اعتقال مجاهد كبير بحجم لخضرر بورقعة في هذه الأوقات، وإن كان وصفه للجيش بأنه "مليشيا" كان خطأ فادحا، كما يتساءلون عن الاعتقالات التي مست بعض الحراكيين خلال التظاهر، هل تدخل ضمن دائرة معاقبة الفاسدين أم العملاء؟ ثم ماذا عن اعتقال رأس النظام الذي شرع لكل هذا الانهيار والفساد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة، خاصة أن هنالك أصوات طالبت بمحاسبته، حتى وهو في ظروفه الصحية التي يعرفها الجميع، وحتى بعد طلبه العفو والصفح من الشعب، بعد تقديم استقالته.