وزير الداخلية التركي: مبدأ المهاجرين والأنصار قائم.. ولكن

تناول وزير تركي في لقاء مع إعلاميين عرب، السبت، الكراهية ضد السوريين والأجانب في تركيا وتصدي السلطات لها، وكذلك إقامة السورييين في البلاد، وتعامل الحكومة معهم وفق "مبدأ المهاجرين والأنصار"، إلا أنه أوضح تفاصيل أخرى.

وفي التفاصيل، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، أن السلطات التركية توقف أسبوعيا العشرات في إطار "حملة لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية"، في مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا عن توجه لدى وزارته لتخصيص "خط ساخن للتبليغ عن الكراهية".

جاء ذلك في لقاء للوزير التركي بإسطنبول مع ممثلي وسائل الإعلام العربية في تركيا، وحضرته "عربي21"، وذلك بمشاركة والي إسطنبول وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.

ويأتي حديث الوزير التركي في أعقاب جدل كبير شهدته الأوسط التركية على خلفية حادث اعتداء على مقيمين سوريين في إسطنبول، بعد اتهامات وجهت لفتى سوري بالتحرش بفتاة تركية سرعان ما نفتها السلطات التركية، قبل أن تشرع بحملة توقيفات لمواطنين أتراك على خلفية نشرهم تعليقات عنصرية ضد السوريين والعرب.

ووجه ناشطون أتراك وإعلاميون اتهامات خلال الفترة الماضية لسياسيين من أحزاب قومية وعلمانية بتبني خطاب عنصري ضد اللاجئين والعرب، فيما بثت قناة تركية مقابلة مع رئيس بلدية إسطنبول الجديد أكرم إمام أغلو، انتقد فيها السوريين والسياح العرب في إسطنبول.

اقرأ أيضا: رئيس بلدية إسطنبول الجديد ينتقد السياح العرب والسوريين

وفي هذا الإطار، اتهم الوزير التركي من أسماها "جهات داخلية لديها مهمة في التحريض داخليا وتحاول ركوب موجة معاداة الأجانب التي تشهد صعودا في أوروبا، وتحاول من خلال ذلك استغلال ملف الهجرة واللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية".

وتحدث صويلو عن "خطاب كراهية عنصرية يتعرض لها مواطنون أتراك أيضا"، وذلك في إشارة إلى أحداث تداولها الإعلام التركي تم فيها استهداف محجبات في عدد من المحافظات التركية.

وخاطب صويلو الإعلاميين العرب، بالقول: "يجب أن نتعاون معا لقطع الطريق على هؤلاء وحرمانهم من تحقيق هدفهم هذا"، متحدثا عن وجود خطة عمل لدى الوزارة والسلطات التركية لتحقيق الانسجام بين العرب والأتراك في تركيا.

مبدأ المهاجرين والأنصار

وتابع الوزير التركي بالقول إن "تركيا لن تتخلى عن مبدأ مفهوم المهاجرين والأنصار في تعاملها مع اللاجئين من السوريين وغير السوريين، ورئيسنا رجب طيب أردوغان التركي قال إننا لن نترك هذه الأمانة فهي من ضمن إرثنا الديني والحضاري".

إلا أن الوزير استدرك بالقول: "لكننا بحاجة لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر باستقبالهم"، متحدثا عن "خطة عمل نعمل عليها مضطرين للتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية والهجرة المنظمة وحاملي بطاقات الحماية المؤقتة".

وأشار إلى أن التنظيم "يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار ومحلات وأفراد، وذلك بالتأكيد على ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم الأوراق الثبوتية والتصاريح اللازمة بالنسبة للعاملين وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة".